خبراء أسواق المال :

انطلاق البورصة وسط مضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة

توقع خبراء اسواق المال انطلاق البورصة من كبوتها بعد 3 إسابيع من التباين فى الأداء بسبب ضريبة الدمغة على التعاملات بل ان الصناديق النقدية وصل العائد الاسبوعى عليها الى اعلى مستوى منذ بضعة أعوام مضت بسبب إقبال الاجانب على الاستثمار فيها.
بداية يرى هشام توفيق خبير اسواق المال ان ارتفاع حجم الاحتياطى من العملات الاجنبية يمنح المستثمر الاجنبى الثقة والطمأنينة على استثماراته لذا نجد ان معظمهم يتجه نحو الاستثمار فى ادوات الدين الحكومى لكنه يحذر من الاموال الساخنة التى يكون لها جوانب سلبية على الاقتصاد ألوطنى.
يضيف ان نمو هذا الاحتياطى يعطى مؤشراً واضحاً بتراجع اسعار الفائدة الدائنة على القروض مما يشجع الاستثمار الذى يترتب عليه زيادة الانتاج والصادرات ويصاحب هذا التراجع ايضاً تحسناً فى اسعار الجنيه امام الدولار مما يدفع البورصة للانطلاق خاصة وان ضريبة الدمغة على التعاملات خفضت احجام التداولات 50٪ مما جعل هذه التداولات تدور فى محيط ال 600 مليون جنيه فى التداول اليومى خلال الاسبوعين الماضيين. يضيف محمد ماهر رئيس احدى شركات الأوراق المالية ان وصول حجم التضخم الى 35٪ شئ مقلق وسلبي على مستوى التعاملات واسعار الاسهم لذا فإن السوق فى انتظار بعض السياسات الايجابية وهى متوفرة مثل التراجع الملحوظ فى اسعار الدولار واتجاه الحكومة الى اجراء حوار مجتمعى حول نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى وعلاج الجوانب السلبية منه خاصة وانه يتوقع المزيد من انخفاض سعر الدولار امام الجنيه بفضل نجاح برامج السياسة النقدية.
يؤكد ان السوق لايزال جاذباً امام استثمارات الاجانب وان اهتماماتهم تدور حول الاستثمار فى ادوات الدين الحكومى حيث وصلت الى 12 مليار دولار لان العائد عليها يمثل آعلى عائد استثمارى على مستوى العالم وان حجم استثماراتهم فى البورصة يتراوح مابين 20 الى 25٪.
يرى محمد سعيد خبير اسواق المال ان البورصة ستنطلق من كبوتها هذا الاسبوع مع تولى رئيس جديد لها وان مؤشرها ينتظر له ان يصل الى 14 ألف نقطة هذا الاسبوع مع ملاحظة ان الاسهم الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة سترتفع المضاربات عليها تصل الى أقصى معدل لها بل ان السوق يترقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعيين رئيس جديد لهيئة الرقابة المالية لمعرفة قراره الخاص بتعرض حوالي 30 شركة للشطب من البورصة بسبب عدم توفيق أوضاعها مع شروط القيد.
يقول ان البورصة مرت بثلاثة أسابيع من الاتجاه العرضى بسبب ضريبة الدمغة على التعاملات 1،25٪ على التعاملات وهذا القانون الذى تم تطبيقه منذ مايقرب من 45 يوماً ساهم فى تباطؤ ادائها ولابد من اعادة النظر فيه.
وعلى مستوى الصناديق يؤكد عمر رضوان مدير ادارة الاصول بإحدى شركات الأوراق المالية ان الصناديق النقدية هى الحصان الرابح خلال الاسبوع الماضى لارتفاع العائد على اذون الخزانة الى اعلى مستوى 22٪ مما انعكس بالإيجاب على الصناديق النقدية فأرتفعت اسعار وثائقها اما صناديق الاسهم فشهدت تبايناً على أدائها فى البورصة بسبب تراجع اسعار بعض الاسهم القيادية لكن هذا التراجع لم يكن كبيراً وانه يتوقع انطلاق أسعار هذه الوثائق بسبب تحسن مؤشرات الأداء للاقتصاد ألوطنى.