الأحزاب: خطوة رئيسية على طريق نظام انتخابى مستقر..ويخفف العبء عن السلطة القضائية

أشاد قادة عدد من الأحزاب السياسية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات مؤكدين أنها ستنظم جميع الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية وستخفف العبء عن السلطة القضائية فى فترة الانتخابات وستكون بمثانة أهم الضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات.
ووصف النائب الدكتور أيمن أبوالعلا القيادى بحزب «المصريين الأحرار» تصديق السيسى على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه بداية ديمقراطية جديدة ، معلنا أن الحزب قد وافق على القانون من قبل ، وأن الدولة تسير فى الطريق الصحيح بانتاج قوانين جيدة.
وكان النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قد أعلن موافقته على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد 10 سنوات منذ إقرار دستور2014.
ومن جانبه قال المستشار محمد عبد المولى نائب رئيس حزب المحافظين إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قرار جيد مشيرا إلى أن الظرف السياسى يرشح لنجاحها خاصة أنها تضم مجموعة من رجال القانون وقامات الهيئات القضائية، إضافة إلى أن الناخب أصبح لديه ثقافة وشعور بأن صوته مؤثر وله تأثير.
وأضاف: أثمن قرار مجلس النواب بالإبقاء على فترة ال 10 سنوات كفترة انتقالية تتولى بعدها اللجنة وحدها تنظيم الانتخابات والإشراف عليها مشيرا إلى أن هذه الفترة كافية بأن يؤهل المجتمع لإيجاد مشرف على الانتخابات، خاصة أن ثقافة تزوير الانتخابات انتهت، فبعد ثورة يناير شهدت مصر أكثر من انتخابات سواء الرئاسة أو البرلمان أو الاستفتاء على الدستور ولم تشهد الانتخابات تزويرا يذكر.
وقال نبيل ذكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع ان تصديق الرئيس على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات خطوة رئيسية على طريق نظام انتخابى مستقر يكفل الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات.
وأضاف أن الإعلان عن الهيئة الوطنية للانتخابات ترجمة لما جاء فى الدستور مشيرا إلى أن قانون الهيئة ينص على اختصاصاتها وقيامها بتنظيم كافة الامور المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأكد محمود القط أمين شباب حزب حماة الوطن أن التصديق على إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات دليل على إصرار الرئيس على اقرار القوانين المكملة للدستور مشيرا إلى أنه منذ تولى السيسى مهام رئيس الجمهورية و هو يسعى لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستضم قضاة ومستشارين وليس كما يشاع أنها ستكون مقتصرة على إداريين فقط وسيشمل قانونها آليات التقاضى فى حالة التظلم أو الاعتراض على النتيجة و لكن ما يميزها أنها ستخفف العبء عن السلطة القضائية فى فترة الانتخابات.
وأكد رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن إصدار الرئيس لقانون الوطنية للانتخابات خطوة طال انتظارها فى عالم الحياة النيابية، فلأول مرة فى تاريخ مصرهناك لجنة دائمة ومستقلة تشرف على الانتخابات بجميع أنواعها الرئاسية والبرلمانية والمحلية، فدائما تشكل اللجان وقت الانتخابات وتنتهى بانتهاء عملها، لكن الآن مصر لديها لجنة دائمة تعمل طوال الوقت وطوال العام.
وأضاف أنه لضمان نجاح عمل اللجنة يجب وقبل بدء أعمالها أن ينال القضاة المشكلون منها اللجنة وكذا المدير التنفيذى وجهاز الأمانة العامة تدريبات على أعلى مستوى لضمان بداية جيدة وقوية للجنة.