البرلمان يرسل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الرئيس للتصديق.. مجالس 5 جهات قضائية ترشح مندوبيها.. مستشار رئيس الوزراء: 2018 أول انتخاب بإشراف"الهيئة"..ومصادر ترجح بدء إجراءات اختيار الرئيس بيناير

كشفت اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات ،عن إرسال مجلس النواب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى وافق عليه البرلمان فى جلسته العامة التى عقدت فى 4 يوليو الماضى للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، تمهيدا لتشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد.
وأوضح "قمصان"، أنه بعد نشر القانون فى الجريدة الرسمية ستقوم المجالس الخاصة بالجهات القضائية الخمسة الممثلة فى محكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولة وهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة بترشيح اثنين من أعضائها بشرط أن تكون المدة الباقية لكل عضو من الأعضاء المرشحين حتى تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد لا تقل عن ست سنوات عند ندبه للتعيين بالهيئة ومن غير أعضاء المجالس الخاصة للجهات القضائية .
وأضاف "مستشار رئيس الوزراء للانتخابات"، أنه بعد تجميع ترشحيات الهيئات القضائية المختلفة سيتم إرسالها للرئيس لإصدار قرار جمهورى بتشكيلها ،ويترأس الهيئة الوطنية للانتخابات أقدم أعضاء نواب محكمة النقض الذى تضمن القرار الجمهورى اسمه.
وأشار "قمصان" إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية الجديد الذى تم اعتماده سيقوم بترشيح ثلاثة أعضاء من الهيئات القضائية كمدير للجهاز التنفيذى الدائم للهيئة وإرسال هذه الترشيحات للرئيس لاختيار واحد منهم مديرا للجهاز التنفيذى، مضيفا أن أول انتخابات ستشرف عليها الهيئة هى الانتخابات الرئاسية بدلا من لجنة الانتخابات الرئاسية .
من جانبه رجحت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن يصدق الرئيس السيسي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات نهاية يوليو الجارى ،مؤكدة أن إجراءات تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ستأخذ مدة لا تقل عن 6 أشهر، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال شهر يناير 2018 .
وأضافت المصادر، أن المجالس الخاصة للهيئات القضائية ستجتمع عقب إصدار القانون رسميا مع الرئيس لاختيار المرشحين لعضوية الهيئة على أن يكون ندبهم ندبا كليا لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد .
وذكرت المصادر، أن جميع أموال ومستندات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ولجنة الانتخابات الرئاسية ستؤول للهيئة الوطنية فور تشكيلها وفقا لنص المادة 228 من الدستور التى نصت على"أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين" مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية تمت بالفعل ولم يتبق سوى الانتخابات البرلمانية وفور إتمامها فى شهر ديسمبر المقبل سيتم حلها وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستشرف على جميع الاستحقاقات الدستورية القادمة.