إنشاء «الوطنية للانتخابات» شرط إجراء «المحليات» المقبلة.. إشراف قضائي كامل على اللجان لمدة 10 سنوات.. تشكيل الهيئة فور إصدار القانون.. تتفق مع المعايير الدولية

أكد فقهاء القانون أن إجراء الانتخابات المحلية يتوقف على إصدار قانوني الهيئة الوطنية للانتخابات والإدارة المحلية، وأوضحوا أن اللجنة العليا للانتخابات لن تشرف على الانتخابات المحلية المقبلة.
وأشاروا إلى أن الانتخابات المحلية تتم تحت إشراف قضائي كامل، وأن مهمة اللجنة العليا للانتخابات انتهت، ووجودها مجرد تسيير أعمال لإجراء الانتخابات التكميلية لحين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي ستتسلم منها جميع الأوراق الخاصة بالعمليات الانتخابية.
الوطنية للانتخابات
أكد مصدر قضائي أنه لن يتم إجراء الانتخابات المحلية إلا بعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف في تصريحات خاصة أن الهيئة الوطنية للانتخابات التي سيتم تشكيلها وفقا للقانون المزمع إصداره هي المنوطة بإجراء الانتخابات المحلية، موضحا أن اللجنة العليا انتهى دورها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وأنها مسئولة حاليا عن إجراء انتخابات التكميلية للدوائرة الانتخابية التي تصبح شاغرة إما بإسقاط العضوية عن النائب، أو بوفاته.
نصوص الدستور
وأكد المصدر أن الدستور نص في مواده 208 و209 و210، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات مسئولة عن إجراء أية انتخابات مقبلة في مصر بما فيها الانتخابات المحلية، على أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات إشرافا كاملا؛ أي: قاضٍ على كل صندوق.
هيئة مستقلة
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتسم بأنها هيئة مستقلة تتمتع بالحيادية والشفافية التامة، ولها مواصفات دولية، مستفيدين في ذلك من تجارب دولية لديها مفوضية عليا للانتخابات، والتي يكون لها دور كبير في إرساء الديمقراطية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، مشيرا إلى أن تأخير تشكيل الهيئة سببه التأخر في إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
الانتخابات المحلية
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي، الفقيه الدستوري إن إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات شرط أساسي لإجراء الانتخابات المحلية.
وأكد "فوزي" في تصريحات خاصة أن المادة 228 من الدستور نصت على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين»، لافتا إلى أن عمل اللجنة العليا للانتخابات مؤقت وتقوم بإجراء الانتخابات التكميلية حاليا في حالة وفاة أحد أعضاء مجلس النواب أو إسقاط العضوية عنه، وذلك لحين إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
الطعون على الانتخابات
وأشار "فوزي" إلى أنه فيما يتعلق بالطعون على الانتخابات والنتائج، فإن المحكمة الإدارية العليا، تختص بالفصل في الطعون على الانتخابات الرئاسية والنيابية، أما المحلية فهي من اختصاص محكمة القضاء الإداري، على أن يحدد القانون الذي يصدره مجلس النواب بعد ذلك مواعيد الطعن، ويتم الفصل فيها خلال 10 أيام من تاريخ الطعن.
تشكيل الهيئة
وقال المستشار أحمد عاشور رمضان، بهيئة قضايا الدولة بقنا، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتكون من 10 أعضاء ومدتها 6 سنوات، حيث ذكر الدستور في المادة 228، أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان من تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بالدستور، ثم تؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال هاتين اللجنتين، بمعنى أن هذه آخر انتخابات تجريها اللجنة العليا ثم يصدر رئيس اللجنة قانونًا ينظم إنشاء هذه الهيئة.
وأضاف أن تشكيل الهيئة يتم كالآتي: 10 أعضاء منتدبين ندبًا كليًا بالتساوي من بين نواب رؤساء محكمة النقض رؤساء محاكم الاستئناف ومجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، على أن يختارهم المجلس القضائي الأعلى والمجالس الخاصة بهذه الهيئات، ويصدر بتعيينهم قرار عن رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن مدة انتدابهم هي 6 سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضاء من محكمة النقض، كما يتم التجديد كل 3 سنوات لنصف الأعضاء.
وأكد أن الدستور منح للهيئة حق الاستعانة بالشخصيات العامة والمتخصصين في المجالات المختلفة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت، أي أن يكون لهم رأي استشاري، مشيرًا إلى أن لهذه الهيئة جهازا تنفيذيًا يحدد القانون الذي يصدر مجلس النواب، ويحدد تشكيله ونظام العمل بهذا الجهاز التنفيذي وواجبات أعضائه وضمان حيادهم واستقلالهم وحقوقهم.
وأشار إلى أن الهيئة تتولى إدارة الاقتراع والفرز بواسطة أعضاء تابعين للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها وفقًا للدستور، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية وأن تجري الانتخابات والاستفتاءات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية.
أول 10 سنوات
ولفت إلى أن الإشراف القضائي الكامل يكون في أول 10 سنوات فقط، بعد ذلك يعود للأصل في المادة الدستورية رقم 210 في الفقرة الأولى منها السالف ذكرها، والتي لها الحق أن تستعين فيها بأعضاء من الهيئات القضائية.