«الإصلاح التشريعي»: إلغاء اللجنة العليا للانتخابات بعد تشكيل البرلمان

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام، رئيس لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه سيتم إلغاء اللجنة العليا للانتخابات ويحل محلها الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تكون الانتخابات البرلمانية آخر عمل تقوم به العليا، لتؤول بعدها اختصاصات اللجنة إلى الهيئة الوطنية.
وأكد فوزي، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن إشراف اللجنة العليا للانتخابات على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية الماضية نص انتقالي في الدستور، حيث نصت المادة 228 من الدستور على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين».
وأضاف «فوزي» أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصرييين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
وتابع «فوزي»: «يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون ندبهم للعمل ندبا كليا لدورة واحد مدتها 6 سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض ويتجدد نصف عد أعضائها المجلس كل 3 سنوات».
واستطرد: «للهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت»، موضحا أنه يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
وأوضح أن هناك مشروع قانون للهيئة الوطنية للانتخابات قيد الدراسة، بوزارة العدل بقسم التشريع بالوزارة.