بعد تكريم الرئيس للعلماء وزيادة الإنفاق على المشروعات البحثية..

البحث العلمى «قاطرة» التنمية

◙ د.فخرى الفقى: الوسيلة الأساسية للنهوض بالبحث العلمى هى مشاركة القطاع الخاص
◙ د.جمال شيحة: صندوق دعم المبتكرين سيؤدى إلى طفرة فى المشروعات التنموية بالدولة


بالعلم ترتقى الشعوب، وبالبحث العلمى تتقدم الأمم، وجاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى - فى كلمته خلال احتفال مصر بعيد العلم - زيادة حجم الإنفاق الحكومى على البحث العلمى والتطوير من 11.8 مليار جنيه إلى 17.5 مليار جنيه بنسبة قدرها 47% ، ليكون دليلا عمليا يعكس اهتمام الدولة بالعلماء والبحث العلمي.
الواقع يؤكد أن جميع الدول التى أعطت أولوية قصوى للبحث العلمى تقدمت وانطلقت اقتصاديا وحققت معدلات كبيرة فى التنمية الشاملة بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص لتمويل المشروعات البحثية والاستثمار فى مجال البحث العلمى لذلك جاءت توجيهات الرئيس بإنشاء صندوق لرعاية النابغين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمضاعفة المكافآت التى يتم منحها للمتفوقين ودعم إنشاء مدينة العلوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فالمجتمع يحتاج وبأقصى سرعة لمخرجات علمية وتكنولوجية جديدة ومتطورة فى كل المجالات.
تحقيقات «الأهرام» ترصد آراء المتخصصين بشأن مدى تأثير هذا القرار على منظومة البحث العلمى ودلالة إنشاء صندوق لرعاية النابغين.
وبشكل عام، فإن البحث العلمى فى مصر كما يقول الدكتور هانى الناظر -رئيس المركز القومى للبحوث سابقا- يواجه 4 أزمات هى الإدارة، والتمويل، والعلماء، والتسويق، فلابد من إدارة جديدة ونظرة جديدة للتمويل، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص لتمويل البحث العلمى مثلما يحدث فى الخارج، فشركة مرسيدس تقوم بتمويل البحث العلمى فى جامعة شتوتجارت الألمانية، أضف إلى ذلك العشوائية والتشتت فى مجهودات البحث، فلدينا نحو 40مركزا للبحث العلمى فى مصر، وهى إحدى المشكلات الرئيسية فى الإدارة، والمطلوب أن تنضم تلك المراكز تحت مظلة واحدة وهى مظلة وزارة البحث العلمي، وقد حان الوقت لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص لضخ استثماراته فى البحث العلمى لأنه سيستفيد منها، كما أن هناك دورا لمؤسسات المجتمع المدنى لتمويل البحث العلمى فى صوره، وليس من المعقول أن يكون لدى مصر آلاف العلماء فى الخارج يساهمون بشكل فعال فى نهضة وتنمية هذه الدول وتعانى مصر من أزمة فى البحث العلمي.
وانطلاقا من مبدأ اعتبار البحث العلمى «البعد الرابع للتنمية» تأتى أهمية التخطيط القومى لتنمية هذا القطاع - ولهذا والكلام مازال هنا للدكتور هانى الناظر- فإن غياب التخطيط لمشاريع البحث العلمي، يعنى غياب السياسات والأهداف، وكذلك فإن غياب آليات تنفيذ المشاريع يعنى عشوائية الإدارة، وغياب الاستراتيجيات التى من شأنها تحقيق الأهداف، مشيرا إلى أن تعدد الأجهزة المسئولة عن التخطيط للبحث العلمى وإدارته، يعد أهم اسباب عدم تحقيق نجاحات ملفتة للنظر فى قطاع البحث العلمى حيث يرتكز البحث العلمى على 4محاور هي: الإدارة والقوى البشرية، والتمويل، والتسويق.
وزارة للعلوم والتكنولوجيا
وللحد من هذه السلبية، فإنه لابد من وجود كيان واحد يكون مسئولا عن تنمية قطاع البحث العلمي، ومن ثم ينبغى تحويل وزارة الدولة للبحث العلمى إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا، لكى تضم تحت مظلتها المراكز، والمعاهد، ومؤسسات البحث العلمى بالقطاعات الإنتاجية، والخدمية والبيئية التابعة لوزارة البحث العلمي، وتلك التابعة لباقى الوزارات والهيئات ذات الصله بالبحث العلمى والتكنولوجي، كما نقترح إنشاء المؤسسة الوطنية لتطوير وتمويل البحوث (بديلا عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا) ويكون دورها طرح وتمويل المشروعات التى تهدف إلى حل المشكلات القومية تحقيقا لإستراتيجية البحث العلمى التى يضعها المجلس الأعلى للبحث العلمى على أن تكون فرق عمل بحثية متكاملة فى مختلف المجالات ويكون التمويل على أساس تنافسي، وتحديد عدد المشروعات البحثية التى تطرحها المؤسسة بحيث تتراوح بين 10-12 مشروعا فقط، تمثل حلولا لمشاكل قومية، ما يعنى تحويل ميزانيات المشروعات من ميزانيات متفتتة إلى ميزانيات مجمعة ضخمة، تلبى احتياجات المشروعات البحثية، على جانب المتابعة العلمية والفنية والمالية للخطة من خلال بيانات، واستمارات، وتقارير المتابعة، وتحليلها، والكشف عن المشاكل والصعوبات التى تعترض تنفيذ الخطة بهدف علاجها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات تستند على التخصصات العلمية العامة والدقيقة مع تقديم تقارير متابعة وتقييم أداء المشاريع إلى الوزارة المختصة.
آليات التنفيذ
نأتى إلى آليات التنفيذ، والتى يجب أن تتضمن ضرورة وضع سياسة الدولة للتنمية العلمية والتكنولوجية المستدامة، وخطة قومية وأولويات للبحث والتطوير، وكذلك ضرورة وضع خطة تطوير تكنولوجيات جديدة تؤدى إلى جيل جديد من المنتجات الصناعية,الزراعية, الطبية والبيئية، وتطوير البنية الأساسية للعلوم والتكنولوجيا، وإعداد برنامج للانتقال بالأبحاث الأكاديمية البحثية إلى نطاق التطبيق، وكذلك تقوية العلاقات الدولية والتوسع فى المشروعات البحثية الممولة من جهات أجنبية، وتحديد الميزانيات بحيث تشمل تمويل المراكز والمعاهد البحثية تبعا لإنجاز كل منه.
هنا يؤكد د. صلاح حسب الله - عضو مجلس النواب أن البحث العلمى هو الركيزة الأساسية لتقدم الدول والشعوب وبناء مستقبلهم لذلك فإن الرئيس السيسى يسعى جاهدا لخلق مناخ مناسب للعلماء والباحثين، مشيرا إلى أنه يسعى لإعداد مشروع قانون جديد لتطوير منظومة البحث العلمى وتوحيد هذه المراكز المنتشرة فى هيئة واحدة مستقلة .
وطالب - عضو مجلس النواب - الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن القضايا التى تهم العلم والعلماء من خلال تحركات مدروسة على أرض الواقع والاستمرار فى تحديث منظومة التعليم والبحث العلمى والإبتكار ورعاية العلماء والمبتكرين .
وقال - عضو مجلس النواب - إن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين سيكون القاطرة للتقدم بالبحث العلمى من خلال أبحاث الشباب، كما أن تولى وزارة التعليم العالى إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا فى العاصمة الإدارية الجديدة خطوة على الطريق للإرتقاء بالمنظومة.
دعم المخترعين
د. جمال شيحة - رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب - أكد أن قرارات الرئيس السيسى تأتى فى الاتجاه الصحيح الذى تسير فيه الدولة نحو التقدم كما أن تشجيع الباحثين المتميزين مفتاح النهوض بالأمم .
وأضاف - شيحة - أن إنشاء مركز لصندوق دعم الابتكار والمخترعين خطوة جيدة نحو البحث عن الاختراع والابتكار من الشباب لأن البحث العلمى من خلال الابتكار يساعد على وجود المشروعات المتنوعة .
وأشار - رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب - إلى أن العلماء هم دائما فى المقدمة من خلال أفكارهم التى تقود الدول لتنفيذ مشروعات خارج الصندوق مما يسهم فى التطور، كما أن المحتوى الأساسى من قرارات الرئيس تهدف إلى تشجيع التميز والعمل على الأفضل.
واعتبر- شيحة - أن فكرة إنشاء صندوق دعم المبتكرين سيؤدى إلى حدوث طفرة فى العملية التنموية بالدولة بالمشروعات والمشاركة الفعالة للعلماء خاصة أن تطوير البحث العلمى والتعليم بمثابة قضية أمن قومى تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، والبحث العلمى هو المدخل الحقيقى لتقدم الإقتصاد .
توقيت مناسب
بينما أكد د. فخرى الفقى - مستشار سابق بصندوق النقد الدولى - أن فكرة إنشاء صندوق لدعم النابغين وشباب المبتكرين جاءت فى الوقت المناسب كما أنها ستحقق الكثير من الإيجابيات لمصر فى الفترة المقبلة كما أنها ستفتح آفاقا واسعة فى مجال البحث العلمى .
وأضاف - الفقى - أن أهمية القرار تتمثل فى أنها ستتبنى جميع المبتكرين على مستوى المحافظات كما سيكون للصندوق جهاز إدارى مسئول عنه يبدأ فى تبنى وثقل موهبة كل مبدع فى الإبتكار من خلال توفير دورات تدريبية له، وإتاحة إمكانيات لمواصلة أبحاثه بالإضافة إلى تبنى تمويل دراسته فى الخارج بشرط عودته إلى أرض الوطن للاستفادة من أبحاثه .
أما بالنسبة لمشاركة القطاع الخاص لتمويل المشروعات البحثية والإستثمار فى مجال البحث العلمى فيرى - د. الفقى - أنها الوسيلة الأساسية للنهوض بمنظومة البحث العلمى خاصة أن دول العالم المتقدمة تعتمد فى التمويل على المستفيد الأول وهو القطاع الخاص لذلك تلجأ الشركات الكبرى فى العالم لمراكز البحوث لتطوير منتجاتها بشكل مستمر .
تشجيع القطاع الخالص
ويعلق د. أسامة الغريب - أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة - قائلا: من أجل أن نحظى باقتصاد قوى وبيئة سليمة وصحة جيدة وزراعة متقدمة يجب ربط البحث العلمى بالقطاعات الإنتاجية للمستثمرين مشددا على ضرورة أن تضع الحكومة حزم تشجيعية للقطاع الخاص لدعم البحث العلمى كإعفاءات جمركية وضريبية ومميزات نسبية وهو ما سيشجع القطاع الخاص على تبنى العلماء والنابغين . وأشار - أستاذ الإقتصاد - إلى أن الاعتماد على تمويل الحكومة لا يكفى لتطوير البحث العلمي. لذلك فإن التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسى سيؤدى إلى حدوث طفرة فى البحث العلمى ويعد السيسى أول رئيس يتخذ قرارا تاريخيا وغير مسبوق بزيادة حجم الإنفاق الحكومى على البحث العلمى والتطوير من 11 مليارا و800 مليون جنيه إلى 17 مليارا و500 مليون جنيه .
تعديل التشريعات
وترى د. هبة السيد - باحثة - أن السبب الرئيسى لتدهور البحث العلمى هو عدم شعور المسئولين بأهمية البحث العلمى ودوره فى تحسين الإقتصاد، خاصة أن بحثا علميا واحدا يمكنه زيادة اقتصاد الدولة بنسبة 3%.
وأضافت أن البحث العلمى يواجه عدة مشاكل منها تخصيص جزء ضئيل من ميزانية الدولة للبحث العلمي، واستخدام البعض الأبحاث العلمية كوسيلة للترقية فى العمل بدلا من تقديم بحث يخدم المجتمع، وتشتيت أعضاء هيئة التدريس بين العمل الأكاديمى والبحث العلمى .
وطالبت بضرورة تغيير القوانين المتعلقة بتداول البحث العلمى وأهمها معاملة المعدات والأجهزة المتعلقة بالبحث العلمى مثل الأجهزة التجارية مما يعيق عملية البحث العلمية.
ربط البحث العلمى بالإنتاج
ويرى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسى تمثل استراتيجية واضحة وشاملة للنهوض بالعلم ومنظومة البحث العلمي، ولابد من الإسراع فى تنفيذ جميع القضايا المهمة التى طرحها الرئيس السيسى فى خطابه للنهوض بمنظومة التعليم والبحث العلمى ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وطالب - عابد - بضرورة إيجاد وسائل للربط بين المؤسسات العلمية والبحثية من ناحية والمؤسسات الإنتاجية من ناحية أخرى بما يعزز التطور التكنولوجى .