أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة التي بدأ تطبيقها من أول هذا الشهر، وبقراءة فيها تظهر الحقائق الآتية: طالت الزيادات في الأسعار الشرائح الأولي والثانية والثالثة وبنسب تبدأ من 15% وتصل إلي نحو 26% وهم الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 200 كيلو وات، وكانت خطة الحكومة الإبقاء علي دعم شرائح محدودي الدخل في إطار توجيهات رئيس الجمهورية. الزيادات في بعض الشرائح تتجاوز 36% لمن يقل استهلاكه عن 1000 كيلو وات شهريا، بينما كان المخطط في إطار خطة الحكومة لإلغاء الدعم بحلول عام 2019 أن تكون الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء بنسبة 20% سنويا ولمدة خمس سنوات بدءا من يوليو 2014. أفصح الوزير علي أنه يتم تطبيق مقابل خدمة عملاء، ولا أعرف مبررا لتقرير هذا المقابل، فبالنسبة للمواطنين الذين يستخدمون عدادات مسبوقة الدفع يتوجه أصحابها إلي شركات الكهرباء لشحن كروت الاستهلاك، أما غيرها من العدادات فيقوم موظفو شركات الكهرباء بقراءة العدادات وتحصيل فواتير الاستهلاك، وهذا من صميم عمل هذا المرفق.. فأين هي الخدمة التي تقدمها هذه الشركات؟ إننا نرجو إعادة النظر في مقابل خدمة العملاء ورفعها عن كاهل المواطنين، وأن يتولي مجلس النواب حماية المواطنين من أي قرارات حكومية تضيف أعباء جديدة علي كاهلهم!. محمد محروس محمد خبير ضرائب