سياسة وأقتصاد

ليبرالية أم عسكرية ؟!

أتعجب من الذين يدعون الليبرالية والديمقراطية ويرفضون قرار إعادة سلطة التشريع إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا بصورة مؤقتة لمدة شهرين لحين إعادة الأنتخابات. وفى المقابل يوافقون على أعلان دستورى مكمل لم يستفتى عليه الشعب ومن ثم إنتزاع السلطة التشريعية لصالح السلطة العسكرية ويوافقون على حل البرلمان الذى أنتخبه الشعب فى جميع الأحوال فى ظل فراغ تشريعى ورقابى للدولة ويوافقون على فرض وصايا للمجلس العسكرى بالرقابة والموافقة على مخصصات موازنة الدولة بإستعادته سلطة التشريع والرقابة وكذلك التدخل فى تأسيس الدستور الجديد. ويتسأل العديد من القانونيين عن مدى أستقلالية قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان والذى أعلن فى الجريدة الرسمية وتم أرساله لمشتركيها من المحامين عبر بريدهم الألكترونى قبل ساعات من جلسة التدوال والنطق بالحكم !! ويتسألون أيضا عن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر من الجلسة الأولى مستشهدين بحكمها الذى صدر بحل برلمان 1984 لعدم شرعيته بعد 7 سنوات وأتعجب من أصرار العديد من رؤساء الأحزاب الكرتونية والسياسيين الذى يدعون الليبرالية والديمقراطية وهم يبتعدون عنها بعد الشمس عن الأرض بالأعلان الدستورى المكمل الذى يمنح سلطة التشريع للسلطة العسكرية الممثلة فى المجلس العسكرى إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته على أن تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد للبلاد، من دون أن يحدد أي موعد للانتهاء من إعداد الدستور, يؤيدون أعلان دستورى مكمل أعطى لرئيس المجلس العسكرى ولرئيس الجمهورية وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ولخمس أعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على أي نص من نصوص مشروع الدستور إذا تعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد من دون أن يحدد هذه الأهداف أو المصالح !!, "يعنى يديك ويدينى طولة العمر لحين الأنتهاء من أعداد الدستور" ويدافعون عن الأعلان الدستورى المكمل الذى ينص على أنه ليس من سلطة رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب الاستعانة بالجيش المصري في حفظ الامن وحماية منشئات الدولة إلا بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة وكأن المجلس العسكرى دولة مستقلة يجب الحصول علي موافقتها مسبقا لحفظ الامن داخل الدولة ويرحبون بالاعلان الدستوري المكمل الذى يجعل رسم السياسة العامة للدولة من سلطات المجلس العسكرى بما يعنى أن الرئيس لا يستطيع تنفيذ برنامجه الانتخابي الذى انتخب علي اساسة من الشعب إلا من بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة عليه حيث يمثل الجهه الرقابية التشريعية والتى من البديهى أن تكون منتخبة بكل تأكيد من الشعب وليس العكس ؟!
nohaelsharnouby@yahoo.com
المزيد من مقالات نهى الشرنوبي