[شددت الشبكة على أن الإعلان المكمل يغتصب سلطة التشريع] شددت الشبكة على أن الإعلان المكمل يغتصب سلطة التشريع رفضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الإعلان الدستوري المكمل، الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس (الأحد)، وقالت في بيان لها صدر على موقعها الرسمي على الإنترنت: "إن الإعلان الصادر هو في الحقيقة إشهار علني بأن مصر دكتاتورية عسكرية حتى إشعار آخر، واغتصاب لصلاحيات الرئيس المنتخب والسلطة التشريعية، وإعلان واضح وصريح من العسكر بعدم تسليم السلطة كما تعهدوا". واعتبرت الشبكة من الناحية القانونية أن ذلك الإعلان وكل ما يترتب عليه من آثار باطل قانوناً ما لم يتم إجراء استفتاء شعبي يعطيه القبول. وكانت الشبكة قد رفضت مبدأ إصدار المجلس العسكري لأي إعلانات دستورية بعد انتخاب البرلمان، منذ شهر مايو حين بدأ الحديث يتزايد عن الإعلانات الدستورية المكملة. ورأت الشبكة إن الحديث منذ استفتاء مارس 2011 عن عدم تجاوز شرعية الاستفتاء، تم مسحه بجرة قلم في عشية وضحاها بصدور ذلك الإعلان. وشددت الشبكة على أن الإعلان الصادر يغتصب سلطة التشريع التي لم تعد من حق المجلس العسكري بنص الإعلان الدستوري الصادر بموجب استفتاء، وأضافت الشبكة: "إن مجلس الشعب فقط من حقه إصدار التشريعات، وإذا قال البعض إن مجلس الشعب تم حله، فإن هذا لا يخوّل العسكر حق التشريع، ولا يجوز تعديل الدستور المؤقت القائم إلا باستفتاء جديد". وحول صلاحيات الرئيس المنتخب، قالت الشبكة إن الإعلان ينتزع منه "معظم الصلاحيات المفصلية والأساسية لرئيس الجمهورية المنتخب، ويستبقيها للمجلس العسكري، حيث لا يحق للرئيس إعلان حالة الحرب (المادة 53 مكرر1)، أو التدخل في ترقيات أو فصل ضباط القوات المسلحة (المادة 53 مكرر)، أو الاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين الداخل (المادة 53 مكرر2) إلا بعد موافقة المجلس العسكري"، وأضافت: "مما يعني أن الجيش أصبح مستقل الإرادة عن السلطة التنفيذية، وهو ما يخالف كافة تقاليد الديمقراطية". ووصفت الشبكة تلك المواد بأنها "تحول الجيش إلى دولة داخل دولة، وتفصح عن المخاوف الحقيقية لدى قادة القوات المسلحة، والأسباب المباشرة لإصدار هذا الإعلان العسكري". وحول الدستور القادم، قالت الشبكة إن "الإعلان الصادر شمل تعديلات تبين نوايا العسكر الحقيقية في دستور مصر القادم، حيث أعطى للعسكر والمحكمة الدستورية دوراً كبيراً في تشكيل اللجنة التأسيسية والاعتراض على مشروع الدستور أو إيقافه (المادة 60 مكرر 1)". واختتمت الشبكة بيانها بالقول إن: "مصر في مفترق الطرق، بين إكمال ثورتها وتكريس دولة القانون والحياة الديموقراطية، وبين عسكرة الدولة بشكل كامل، واحتفاظ العسكر للأبد بصلاحياتهم الإلهية، على حساب هيئاتها المنتخبة التنفيذية والتشريعية". وطالبت الشبكة العربية كافة القانونيين والحقوقيين والقوى الوطنية برفض ذلك الإعلان، واتخاذ كافة السبل القانونية والسياسية لإبطاله، وتمكين الهيئات الشرعية المنتخبة من القيام بمهامها دون مساومة.
