الشبكة العربية : الإعلان الدستوري إشهار علني بأن مصر دكتاتورية عسكرية

رفضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري ووصفته بأنه إشهار علني بأن مصر دكتاتورية عسكرية حتى إشعار آخر، واغتصاب لصلاحيات الرئيس المنتخب والسلطة التشريعية، وإعلان واضح وصريح بعدم تسليم السلطة كما تعهدوا.
وأكدت الشبكة أن ذلك الإعلان وكل ما يترتب عليه من آثار باطل قانونياً ما لم يتم إجراء استفتاء شعبي يعطيه القبول
مشيرة إلي أن الإعلان الصادر يغتصب سلطة التشريع التي لم تعد من حق المجلس العسكري بنص الإعلان الدستوري الصادر بموجب استفتاء لإن مجلس الشعب فقط من حقه إصدار التشريعات، وإذا قال البعض إن مجلس الشعب تم حله، فإن هذا لا يخوّل للعسكر حق التشريع، ولا يجوز تعديل الدستور المؤقت القائم إلا باستفتاء جديد
وأشارت الشبكة في بيانها أن الإعلان الصادر يغتصب معظم الصلاحيات المفصلية والأساسية لرئيس الجمهورية المنتخب، ويستبقيها للمجلس العسكري، حيث لا يحق للرئيس إعلان حالة الحرب (المادة 53 مكرر1)، أو التدخل في ترقيات أو فصل ضباط القوات المسلحة (المادة 53 مكرر)، أو الاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين الداخل (المادة 53 مكرر2) إلا بعد موافقة المجلس العسكري.
بما يعني إن الجيش أصبح مستقل الإرادة عن السلطة التنفيذية، وهو ما يخالف كافة تقاليد الديمقراطية.
وقالت الشبكة أن تلك المواد تحول الجيش إلى دولة داخل دولة، وتفصح عن المخاوف الحقيقية لدى قادة القوات المسلحة، والأسباب المباشرة لإصدار هذا الإعلان العسكري.
وناشدت الشبكة الجميع من القانونيين والحقوقيين والقوى الوطنية برفض ذلك الإعلان، واتخاذ كافة السبل القانونية والسياسية لإبطاله، وتمكين الهيئات الشرعية المنتخبة من القيام بمهامها دون مساومة