القوي الثورية: الإعلان المكمل اغتصاب لسلطة التشريع وبلطجة دستورية

[image]
دعا مؤرخ الثورة أسامة عز العرب منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة الشعب المصرى لإنتزاع السلطة التى إغتصبها المجلس العسكرى فى 11 فبراير 2011 ويريد الاحتفاظ بها بعد الانتخابات الرئاسية من خلال الإعلان الدستورى المكمل
وشدد عز العرب على إستمرار شعار " يسقط يسقط حكم العسكر " سابقاً ولاحقاً مؤكدا أن " المكمل " إنقلاب سافر على الثورة والسلطة مشدداً لقد بدأت الثورة الثانية لإسترداد سلطات الدولة من المجلس العسكرى

وأكد أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة أن المجلس العسكرى جعل من نفسه من خلال " المكمل " والمادة 53 مكرر . دولة داخل الدولة وملك فوق الرئيس المنتخب ويريد رئيس بلا رئاسة وبدون صلاحيات فنصب من نفسه مجلس عسكرى ووزير دفاع لدولة داخل الدولة لا يختص رئيسها بجيشه وشئونه بهدف تمديد الحكم العسكرى الذى إغتصب الثورة والسلطة بدون وجه حق وتكذيب لادعائاته بتسليم السلطة
ورفض عامر " المكمل " معلنا إستمرار الثورة حتى تحقيق كافة مطالبها التى فشل العسكرى فى تحقيقها فى الفترة - الانتقامية – بعد أن ائتمنه الشعب عليها من خلال ثورة مضادة لثورة الشعب المصرى الذى ضحى بأراوح شهدائه ودماء مصابيه

وأكد المحامى عمرو عبد الهادى المنسق العام لائتلاف الثائر الحق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن الإعلان الدستورى و المكمل له باطلين وإستمدا بطلانهما من بطلان تولى المجلس العسكرى السلطة حيث أنه كان من المفترض أن تسلم لرئيس المحكمة الدستورية العليا طبقاً لدستور 71 مؤكداً أن " المكمل " ما هو إلا تكمله للإنقلاب على السلطة وترسيخ الحكم العسكرى الذى يريد استكمال حماية النظام البائد وليس حماية الثورة كما ادعى , وأكد عبد الهادى . عدم دستورية بقاء السلطة التشريعية فى يد العسكرى

وقال محمد طلعت ممثل الجبهة الشعبية للدفاع عن مصر أن المجلس العسكرى إغتصب السلطة بإصداره " المكمل " كمحلل لمغتصب يريد أن يضع العصمة فى يده وهى ليست من حقه فى الأساس لأنه إغتصاب بالقوة وليس زواج شرعى وهو ما يرفضه الثوار بثورتهم المستمرة
فى سياق متصل، اصدرت حكومة ظل شباب الثورة بيانا قوى اللهجة ضد الاعلان الدستورى الذى اصدره المجلس العسكرى امس وقالت ظل الثورة ان هذا الاعلان بلطجة دستورية يمارسها المجلس العسكرى فى إعلان دستورى وما هو بدستورى يسرق فيه السلطات من أصحابها ويستولى عليها مثل اللصوص، بعد طريق طويل جدا من العبث السياسيى والتخبط القانونى والفشل الدستورى.
فأولا هذا الإعلان منعدم لأنه قد صدر ممن ليس له سلطة إصداره فالمجلس العسكرى سلم سلطة التشريع لمجلس الشعب وبذلك أصبح لا يستطيع إصدار قانون عادى فكيف يصدر قواعد أعلى من القانون العادى وهى القواعد الدستورية.
كما اكدت حكومة ظل الثورة أن اختصاصات المجلس العسكرى المحددة بالإعلان الدستورى الحالى ليس من بينها حق إصدار إعلانات دستورية
وثانيا أنه قد اغتصب بالإعلان أيضا سلطة التشريع من مجلس الشعب القائم ولا يوجد نص من دستور أو قانون أو لائحة يعطى لأى جهة سلطة حله.
والضحية الثالثة هى الجمعية التأسيسية والتى أصبح رقيبا عليها بالإضافة أنه يمكن أن يجهز عليها بالمخالفة لكافة الأعراف الدستورية فكيف لسلطة ينظمها الدستور أن تراقب من يصنعون هذا الدستور.
وآخر الضحايا هو رئيس الجمهورية أو بالأحرى رئيس قسم الشعب فى جمهورية العسكر - جمهورية مصر سابقا - فكيف لرئيس جاء بالانتخاب من الشعب بأكمله أن يقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية وهى جهة جاءت بالتعيين, علاوة على انعدام سلطته تجاه القوات المسلحة وأنه ليس رئيسها الأعلى بالمخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة والتى يحتج بها العسكرى فى إعلانه.
فالمجلس العسكرى يحتج فى حل مجلس الشعب بالشرعية القانونية واحترام أحكام القضاء والآن يتناساها ويصدر إعلان دستورى بناء على الشرعية الثورية, فإن كانت ثورية فلا يستطيع حل مجلس الشعب وإن كانت قانونية فلا يستطيع إصدار إعلان دستورى , فهل هى قانونية أم ثورية أم هى مهلبية?
هذا واعلنت حكومة ظل شباب الثورة رفض هذا الإعلان الغير دستورى جملة وتفصيلا وطالبت بعزل أعضاء المجلس العسكرى ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الوطن.