أكد اتحاد شباب الثورة أن الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس العسكري صباح الأحد يعد "تحديا للثورة والشرعيه الثورية". وأوضح أن المجلس العسكري بذلك يؤكد نيته في البقاء في السلطه. وقال تامر القاضي ،المتحدث باسم اتحاد شباب الثوره، أن الاعلان المكمل "جريمه دستورية، في حق الثورة المصرية ويجب محاسبة من أصدروه، وأن ما جاء فيه هو تقويض لمؤسسات الدولة ولمؤسسة الرئاسة وصلاحيات الرئيس ويجعله خادماً للمجلس العسكري وليس رئيساً منتخباً له صلاحيات". وأوضح محمد السعيد ،المنسق العام لاتحاد شباب الثورة، أنه "لا يحق للمجلس العسكري تشكيل جمعية تأسيسية، حيث إنه لا يحق له إصدار أي إعلانات دستورية أو تشكيل جمعية تأسيسية للدستور. ورغم الخلافات التي تعوق تشكيل الجمعية التأسيسية لكن سيظل تشكيلها حقاً أصيلاً للشعب المصري وللشرعية الثورية، ولا يمكن السماح بتكرار أخطاء الماضي. وذلك في رد من اتحاد شباب الثورة على الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري صباح أمس ،الأحد، والذي يمنحه صلاحيات تشريعية ومالية في ظل حل مجلس الشعب، ويضمن تمثيل "جميع طوائف الشعب" في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ويقرر أداء الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.