رؤساء البنوك العامة ل«الأهرام»

415 مليون دولار حصيلة تنازلات الأفراد من الدولار للبنوك الحكومية فى 3 أيام

واصل الدولار تراجعه بشكل قوى لليوم الثالث على التوالى، وسط إقبال كبير من جانب الأفراد على التخلص منه، وشهدت حركة تنازلات الأفراد بفروع البنوك الحكومية نشاطاً كبيراً، حيث سجلت حصيلة التنازلات نحو 415 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى إن حصيلة تنازلات العملاء قاربت على نحو 200 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، كما أن نصف هذا المبلغ تقريباً من خلال عمليات بيع عملة أجنبية على الشباك فى البنك، أى ليس من خلال أرصدة حسابات العملاء داخل البنك، بالإضافة إلى الحصائل الإضافية من عمليات تنازل من مستثمرين أجانب، وكذلك حصيلة البنك من الشراء من سوق العملات الأجنبية ما بين البنوك المحلية والمعروفة ب«الإنتربنك». وأضاف أن هناك زيادة كبيرة فى تحويلات المصريين فى الخارج وتنازلهم عن العملة الأجنبية بالبنوك فى ضوء تركز حركة تبادل العملات داخل الجهاز المصرفى مع تنفيذ آلية تحرير سعر الصرف، وكذلك قرار البنك المركزى برفع القيود عن حركة الأموال، والتى كان آخرها تلك القرارات الخاصة بإلغاء سقف التحويلات للخارج، والذى عزز من الثقة فى حرية حركة العملات الأجنبية.
وقال محمد الأتربى رئيس بنك مصر إن إجمالى حصيلة البنك خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوزت حاجز 170 مليون دولار، فى مؤشر قوى على مزيد من الارتفاع للجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن فروع البنك وكذلك شركات الصرافة التابعة له شهدت إقبالا وتدافعا من جانب الأفراد للتخلص من العملات الأجنبية، خوفاً من مزيد من الانخفاض فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة إن حصيلة التنازلات فى البنك وصلت لنحو 45 مليون دولار جميعها من الأفراد، وبالتالى فإن تلك الحصيلة تؤكد اختفاء السوق الموازية لسعر صرف العملة التى ظلت لسنوات، وأكد أن البنوك تواصل استقبال المواطنين لشراء العملات الأجنبية بغض النظر عن أن هؤلاء الأفراد لهم حسابات مصرفية أم لا.
وأضاف أن قرار البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى لتحويلات الأفراد من العملات الأجنبية عزز من ثقة المستثمرين الأجانب، حيث منحهم حق حرية تحويل الأموال دون قيود وبالتالى فإن هذا المؤشر يعد رسالة طمأنة جديدة لحرية الخروج والدخول فى السوق.
وتوقع أن تؤدى تلك الإجراءات إلى تحسن تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة، حيث إن جميع مؤسسات التصنيف ترى حاليا إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها البلاد بخطى سريعة، تعزز من معدلات نمو الاقتصاد. وأضاف أن مؤشرات البنك رصدت زيادة تتراوح بين 40% و50% فى حركة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك تنازلهم عن تلك التحويلات بالكامل للبنوك.