بعد شهر من تطبيقه.. تعرف على أبرز نتائج قرار تعويم الجنيه على اقتصاد مصر

طبقت مصر يوم 3 نوفمبر الماضى، ولأول مرة فى تاريخ سوق الصرف المصرية، نظام التعويم الكامل للجنيه، أى أن يتحدد سعره فى البنوك وفقًا لقوى العرض والطلب، وكان لذلك العديد من النتائج على الاقتصاد المصرى نرصدها فى هذا التقرير، وفقًا لأرقام تقديرية تعطى مؤشرات لتقدم إيجابى أحرزه القطاع المصرفى المصرى.

كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.


200 مليار جنيه حصيلة البنوك من طرح شهادات الادخار "بلاتينية" بعائد 16% و20 %.


3.2 مليار دولار حصيلة القطاع المصرفى المصرى من تنازلات العملاء – شراء العملة من المواطنين - من العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه منذ 3 نوفمبر الجارى.


2.8 مليار دولار وفرتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لتمويل عمليات استيرادية منذ تعويم الجنيه، وحتى الآن، تشمل فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل.


1.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين فى الخارج للجهاز المصرفى بعد التلاشى التدريجى للفارق بين سعر الصرف فى السوق السوداء والبنوك.


100 مليون دولار يوميًا متوسط تعاملات سوق الإنتربنك الدولار – سوق التعامل بين البنوك بشراء وبيع العملات العربية والأجنبية.


12 ساعة عمل يوميًا للبنوك لبيع وشراء العملات وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.. والعمل لأول مرة يومى الجمعة والسبت لتنفيذ تلك العمليات.


100 مليون دولار فقط ضخها البنك المركزى المصرى فى عطاء دولارى استثنائى للبنوك منذ تعويم الجنيه وحتى الآن.


13 جنيهًا للدولار بدأ كسعر استرشادى من البنك المركزى للبنوك وصل السعر حاليًا إلى متوسط 17.5 جنيه للدولار فى السوق الرسمية.


1000 دولار متوسط تدبير البنوك للعملة الصعبة للمسافرين إلى الخارج بعد أن كان قبل التعويم نحو 100 دولار، مع ضرورة تقديم مستندات السفر.


50 ألف جنيه متوسط ارتفعت له حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالخارج لتنفيذ عمليات المشتريات، وعلى حسب الحد الائتمانى للكارت.


2.75 مليار دولار حصلت عليها مصر كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولى من إجمالى 12 مليار دولار، وذلك بعد أيام قليلة من تعويم الجنيه.


"مستقر" درجة تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسة "ستاندرد آن بورز" من تصنيف "سلبى" قبل تعويم الجنيه.


10 مليارات دولار تدفقات استثمارية متوقعة خلال 6 أشهر فى أذون وسندات الخزانة المصرية.