رؤساء البنوك :إقبال كبير على بيع الدولار وشراء الشهادات يعكس الثقة فى قدرة البنوك وكفاءتها فى تسعير العملة

قال رؤساء البنوك ان تحرير سعر الصرف خطوة تاريخية اعادت الامور الى نصابها الطبيعى ، حيث تضاعفت حصيلة بيع العملات الاجنبية لدى البنوك عدة مرات خلال الايام الثلاثة الاولى من التطبيق ، على الرغم من ان يومى الجمعة والسبت عطلتين ،الا ان الاقبال استمر بشكل واضح فى تنازل العملاء وبيع الدولار بالبنوك ، الى جانب تلقى البنوك تحويلات المصريين بالخارج .
وتوقع رؤساء البنوك ان تشهد سوق الصرف استقرار ملموسا خلال الفترة المقبلة ، بعد تجاوز التذبذب خلال الايام الاولى ، لاسيما الفارق فى اسعار البيع والشراء ، والاتجاه الى التوازن بين العرض والطلب .
اقبال كبير للتنازل عن الدولار
وفى هذا الاطار قال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى – البنك الاكبر حصة فى السوق نحو 28% - ان الملاحظات المهمة الواضحة خلال الايام الثلاثة الاولى من التطبيق لتحرير سعر الصرف ، تتمثل فى الاقبال الكبير فى عدد التنازل وبيع الدولار بالبنوك ، كما وكيفا ، لافتا الى ان قيمة العملات الاجنبية وخاصة الدولار التى قام العملاء ببيعها بالبنك تضاعفت عدة مرات ، كما ان عدد العملاء الذين قاموا بالبيع تزايد كثيرا ايضا ، موضحا ان قيمة وحجم تحويلات المصريين بالخارج تزايد ايضا بشكل واضح ، على مدى الايام الثلاثة ، كاشفا عن ان حصيلة بيع الدولار بالبنك بلغت 20 مليون دولار يوم الخميس الماضى .
واعتبر عكاشة ، ان هذا المؤشر يعكس الثقة لدى العملاء فى الآلية الجديدة ، كما يعكس تعطش السوق لتوحيد سعر الصرف ،للتعامل مع القنوات الطبيعية وهى البنوك نظرا للثقة فى قدراتها على تسعير العملة وفق آليات العرض والطلب ، بعيدا عن المضاربات والشائعات التى ظلت تسيطر على سوق الصرف ،خلال الفترة الماضية .
والامر الثانى – وفقا لرئيس البنك الاهلى – يتثمل فى الاقبال الكبير من جانب العملاء لشراء الشهادات التى تم طرحها بعائد مرتفع سواء شهادة العائد 20% لمدة سنة ونصف ، او الشهادة ذات العائد 16% ومدتها 3 سنوات ، لافتا الى ان اجمال الادخار فى هذه الشهادات بلغ 700 مليون جنيه فى اليوم الاول – الخميس الماضى - لطرحها .
ويؤكد عكاشة ، على ان الاقبال على شراء الشهادات مؤشر مهم على ثقة العملاء فى ان الجنيه مخزن جيد للعملة ، بعد ارتفاع العائد على هذه الشهادات .
وتوقع عكاشة ان تشهد سوق الصرف استقرارا ملموسا خلال الفترة المقبلة بعد تجاوز مرحلة التذبذب ، بفضل الاتجاه الى توازن العرض والطلب لدى كل بنك ، وعودة الانتربنك ، لافتا الى ان هناك دراسات لمؤسسات دولية تشير الى ان سعر الدولار يتراوح بين 11 الى 12 جنيها ، موضحا ان هذه الدراسات قائمة على مؤشرات عديدة ولمؤسسات محترفة .
قفزة فى تحويلات المصريين بالخارج
ومن جانبه قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر – ثانى اكبر البنوك فى السوق - ،ان هناك اقبالا متزايدا من جانب العملاء لبيع الدولار لدى البنك ، حيث بلغ اجمالى بيع الدولار خلال اليومين الاولين 10 ملايين دولار ، مقارنة بنحو 300 الف دولار فقط معدل البيع والتنازل قبل قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف ، واعطاء البنوك حرية تسعير العملة ،لافتا الى ان هناك ترقبا وتوقعا شبه مؤكد على عودة تحويلات المصريين بالخارج الى معدلاتها الطبيعية ، فى ظل القفزة خلال اليومين الماضيين ،متوقعا ان تكون البداية والمؤشر على ذلك حجم وقيمة التحويلات اليوم الاحد ، لافتا الى ان 90 % من اجمالى التحويلات للمصريين بالخارج كان يتم بيعها بالسوق الموازية ستعود الى البنوك ، وهو ما يعنى ان حصيلة البنوك من هذا المصدر سيصل الى 19 مليار دولار سنويا ، ويعتبر بنوك الاهلى ومصر والقاهرة الأكبر حظا فى تحويلات المصريين بالخارج .
وكشف الاتربى ، عن الاقبال الكبير على شراء الشهادات التى طرحها البنك بعائد 20 % ،و16% ، حيث بلغ إجمالى الشراء 600 مليون فى اليوم الاول ، متوقعا ان يسير بنفس المعدل خلال الاسبوع الحالى ، لافتا الى ان جانبا من هذا المبلغ من خلال كسر شهادات ،واخر من دفاتر التوفير ، وجانبا من خلال بيع الدولار بالبنك والادخار فى هذه الشهادات ، بما يعكس ثقة العملاء فى القيمة الادخارية للجنيه بفضل العائد المرتفع على هذه الشهادات .
وتوقع رئيس بنك مصر ، تقلص حدة المنافسة بين البنوك فى التسعير ،خلال الايام المقبلة ، لاسميا وان الفجوة بين الشراء والبيع تقلصت كثيرا امس حيث اصبحت نحو 30 قرشا فقط بعد ان كانت جنيها فى اليوم الاول ، موضحا ان سعر الدولار ببنك مصر 14.95 للشراء ، و15.05 للبيع امس ، وكشف عن انه فى ظل تحرير اسعار الصرف ، فان البنك يدرس زيادة الحدود الائتمانية للبطاقات فى الخارج ، متوقعا ان يتم مضاعفتها بنسبة 100 % على الحدود الحالية.
ويصل الحد الائتمانى المتاح حاليا للبطاقة البلاتينية 4 آلاف دولار للمشتريات و300 للسحب النقدى بالخارج ، وبطاقة الجولد 2 الفين دولار للمشتريات و100 للسحب النقدى ، وبطاقة الكلاسيك الف دولار للمشتريات و100 للسحب النقدى .
قرار تاريخى
ومن ناحية أخرى قال هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى CIB ورئيس اتحاد البنوك ،ان قرار المركزى بتحرير سعر الصرف جرئ ويمثل قرارا تاريخيا بدون مبالغة ، حيث طالب المصرفيون والاقتصاديون به منذ 60 سنة ، لافتا الى ان تحرير سعر الصرف بالكامل بدءا من اليوم يعيد للبنك المركزى دوره الريادى فى تحفيز النمو واستقرار الاسعار ، وليس ما كان متبعا عبر السنوات والعقود الماضية ، فى ان يقتصر على ادارة ادوات سعر الصرف والفائدة ، لافتا الى ان القرار اعاد الامور لنصابها .
وتوقع عز العرب – فى تصريحات خاصة للاهرام الاقتصادى – ان تشهد الاسابيع القليلة المقبلة تذبذبا فى الاسعار ، حتى نصل الى مرحلة التعادل التى يتوازن فيها العرض مع الطلب ، وسيدفع مكتنزى الدولار على التنازل عنه ، لاسيما عند انتظام السوق ،لافتا الى ان عندها لن نحتاج الى قرارات ادارية ، وسيمضى الاداء الاقتصادى بشكل طبيعى وفقا لآليات العرض والطلب ، متوقعا ان يحقق ذلك مناخا اكثر جاذبية وتشجيعا للاستثمار ، ورفع تنافسية الاقتصاد .
ونوه عز العرب ، الى ان الفترة الماضية شهدت غموضا وضبابية مما انعكس بعدم وضوح الرؤية امام الشركات ، ودفع الافراد الى تحويل مدخراتهم الى الدولرة ، او محاولة الحفاظ على قيمتها بالاستثمار فى شراء العقارات ،واضاف ، ان قرار المركزى سيسهم فى انتظام السوق .
وتوقع رئيس اتحاد البنوك ، ان يؤثر هذا القرار ايجابيا على اصدار وطرح السندات الدولارية المصرية بالاسواق العالمية ، لافتا الى ان هذا الامر استشعره من خلال المساهمين الاجانب فى البنك التجارى الدولى والذين يصل عددهم إلى50 الف مساهم من المؤسسات والافراد .
منظومة متناغمة وآثارها إيجابية
وفى هذا الاطار ، ترى سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبى – مصر ، ان تحرير سعر الصرف خطوة تاريخية بكل المعانى والنتائج المتوقعة ،متوقعة ان تحقق استقرارا فى سوق الصرف ، وتوفيره بشكل واضح ، بما ينعكس ايجابيا على كافة القطاعات الاقتصادية ولاسيما الانتاجية ، بما يسهم فى الاحلال للمنتجات المصرية محل المستوردة ، وكذلك – وهذا الاهم – فى دفع الطاقات الانتاجية للتصدير .
وقالت سهر الدماطى ، ان هذه الآلية هى القاعدة ويتم التعامل بها فى جميع الاسواق ، بما فيها الاسواق النامية ، حيث تسهم فى معالجة التشوهات فى الاقتصاد ، وتقضى على الاختناقات ، والمضاربات ، وتوفر العملات للطلب الفعلى ، بسعر السوق دون شائعات ، كما تقضى على الاكتناز للعملة الصعبة ،بما يوفر مزيدا من السيولة الدولارية لدى البنوك ،ويسهم فى تكوين الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى .
وتعتبر نائب رئيس العضو المنتدب لبنك الامارات دبى – مصر ، ان قرار البنك المركزى لرفع الفائدة على الجنيه ، يكتسب اهمية قصوى ، حيث عالج الخلل والتشوهات وقام باصلاح هيكل الفائدة ، وعزز الثقة فى القيمة الادخارية للجنيه ، كما اصبح العائد على الجنيه اعلى من معدل التضخم ،اضافة الى المساهمة فى كبح جماح التضخم ، وامتصاص ارتفاع الاسعار بسحب السيولة من السوق .
وترى الدماطى ، ان تحرير سعر الصرف يجب النظر اليه ، ضمن حزمة القرارات التى تم اتخاذها واصدارها مؤخرا ، وفى مقدمتها القرارات غير المسبوقة التى صدرت عن المجلس الاعلى للاستثمار ،والتى تعطى دفعة قوية وجادة لتدفق الاستثمار المحلى والاجنبى ، متوقعة ان تشهد انتعاشا واضحا خلال الفترة المقبلة ، لاسيما فى ظل تحديث وتطوير البنية التحتية الواعدة ، من خلال المشروعات القومية الكبرى التى قادها الرئيس ، وقام الجيش بتنفيذها ، وفى مقدمتها شبكة الطرق ، والموانئ ، والانفاق ، ومحور تنمية قناة السويس وخضوعها لقانون المنطقة الاقتصادية الخاصة ، موضحة ، انه اذا ما تم اضافة ذلك الى قرارات المجلس الاعلى للاستثمار ، خاصة ما يتعلق بالاسراع باجراءات التراخيص ، وتخصيص الاراضى فى كافة المدن والمناطق الصناعية ، فإن التوقعات المتفائلة تكون قوية .
وقالت سهر الدماطى ، ان الامر الاخر فى حزمة ومنظومة الاصلاحات يتعلق بالتناغم بين السياسة المالية مع السياسة النقدية ، من خلال الاجراءات المهمة التى اصدرها مجلس الوزراء واعلنها فى المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ، وفى مقدمتها ترشيد الاستيراد وتراجعها بنحو 7 مليارات دولار خلال الفترة الاخيرة مقابل زيادة الصادرات بنحو مليار دولار ، وهو ما يعنى استمراره بنجاح لتقليص وتخفيف الطلب على الدولار ، وثانيا تفعيل اولوية شراء المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية ، وثالثا تشجيع التصدير كاستراتيجية ذات اولوية ،ورابعا التحول الى الدعم النقدى من خلال برامج تكافل وكرامة ، ورفع نصيب الفرد من الدعم التموينى ، مشددة على اهمية المضى قدما فى تنقية البطاقات التموينية ، وخامسا ، تقول الدماطى ، ان تحريك اسعار المحروقات خطوة بالغة الاهمية لمعالجة عجز الموانة العامة وتقليص الدين العام ، بما يعالج التشوهات الحالية فى الاقتصاد ، وتوفير الاموال لتحسين الخدمات الاساسية ، لاسيما التعليم والصحة .