3 يوليو .. وميلاد مصر الجديدة

ظلت الأنفاس تتصاعد وتترقب انتهاء المهلة، التى وضعها الجيش لإنهاء الأزمة فى البلاد فى ظل تمسك محمد مرسى بأنه الرئيس الشرعى للبلاد، وحين حانت الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 3 يوليو عام 2013، تسمرت الوجوه أمام الشاشات، حبست أنفاسها فى انتظار الخلاص، تحرير الشعب من حكم فاشى جاثم على الصدور.
وما إن ألقى الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة بيانه وسط رموز الشعب المصرى بكل فئاته وأطيافه، حتى شعر المصريون بالارتياح، فقد أصبحت مصرفى يد أمينة.
وما ان قال السيسى إن الأمر استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.» هنا انفجرت الميادين بالهتاف، »تحيا مصر« وعمت الفرحة الشوارع، واكتست بأعلام مصر قبل أن يكمل السيسى بيانه.
لذلك سيظل 3 يوليو يوما مشهودا، سيظل محفورا فى الذاكرة، يوما من أيام مصر العظيمة، فقد انحازت القوات المسلحة المصرية لصالح شعبها، وانحاز الأزهر والكنيسة لرغبة أبناء الوطن، من أجل إنقاذ مصر، وعودتها إلى أحضان ابنائها، بعد اختطافها على يد ثلة لا تعرف وطنا ولا دينا ولا عهدا. وكان هذا اليوم بداية مصر الجديدة الناهضة.

قراءة فى خطاب تاريخى
كتبت رانيا رفاعى

فى مثل هذا اليوم من 4 سنوات ، كانت الجموع فى شوارع مصر تقف هاتفة «يسقط يسقط حكم المرشد» و ذلك فى اليوم التالى لخطاب استفزازى من المعزول محمد مرسى دعا فيه لانتخابات رئاسية مبكرة مرددا كلمة الشرعية مايزيد على عشر مرات..
فى هذا اليوم التفت الملايين حول شاشات التليفزيون لمشاهدة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسى يعلن خريطة المشهد السياسى فى مصر متمثلة فى :
- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
- يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.
- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
- وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
اليوم ، و بعد مرور أربع سنوات على هذا الإعلان ، نجد أنه تم تنفيذ بنوده التسعة الأولى بشكل يضمن قيام دولة مؤسسات تحترم القانون و تطبقه . إلا أن البند الوحيد الذى لم يتحقق حتى اليوم من هذا الإعلان هو البند العاشر الذى يتعلق بالمصالحة الوطنية. حيث كان المقصود بالمصالحة فى المقام الأول هو لم شمل أبناء الشعب المصرى تحت لواء وطنى واحد بعدما فرقهم عام حكم الإخوان مابين مصرى أو إخوانى .
إلا أن الكثير من العثرات وقفت حائلة دون تحقيق هذه المصالحة فى مقدمتها بحور الدماء الطاهرة التى سالت على أيدى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة . فأصبحت محاولات احتوائهم أكثر تعقيدا، و أجبرت الدولة على التعامل مع هذا الملف على أنه تحد أمنى فى المقام الأول.
و قد عبرت الكثير من أطياف الشعب إما من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو البرامج التليفزيونية عن راسخ اعتقادها بأنه لا تصالح مع من يحمل السلاح و يديه ملوثة بدماء الأبرياء.
وربما كان من أهم أسباب تعقيد المصالحة الوطنية هو الدعم الذى يتلقاه الإرهابيون سواء من جماعات أو دول أو أجهزة مخابرات لدول معادية رفضت يد مصر الممدودة بالسلام لمواجهة التطرف و نبذ الإرهاب . و بناء عليه باتت مصر اليوم شريكا أساسيا فى أكبر تحالف دولى ضد الإرهاب و تبذل كل مساعيها الممكنة من أجل حقن دماء الأبرياء و الثأر للشرفاء من أبنائها الذين راحت أرواحهم من أجل حماية أمن و أمان هذا الوطن.



فقراء مصر .. الأولى بالرعاية
50% زيادة فى مخصصات الحماية الاجتماعية.. والمزارعون فى المقدمة
كتبت إيمان عراقى
بعد أيام من الحدث التاريخى الذى شهدته مصر، وهو 3 يوليو 2013 ، كان الشعب المصرى والطبقات الأولى بالرعاية هى الشغل الشاغل للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى حيث بدأت وزارة المالية فى تنفيذ حزمة تحفيزية للاقتصاد مع موازنة 2013/2014 بقيمة 29.7 مليار جنيه، تستهدف من خلالها تطوير نظام التأمين الصحى بنحو 1.5 مليار جنيه، إلى جانب 3 مليارات جنيه للإسكان الاجتماعى ، ونحو 1.48 مليار جنيه، وكذلك دعم ألبان الأطفال بقيمة 355 مليون جنيه.
وفى عهد الرئيس السيسى كان البعد الاجتماعى مكوناً رئيسياً فى سياسته، فحدثت طفرة ملموسة فى مخصصات الموازنة العامة لبرامج الرعاية الاجتماعية لتتضاعف تقريبا فى 4 سنوات حيث قفزت من 334 مليارا و415 مليون جنيه عام 2013/2014 الى 623 مليارا و857 مليون جنيه بالموازنة العامة الجديدة بنسبة 50% تقريبا من مخصصات الانفاق العام التى ستبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه.
وبتحليل هذه الارقام نجد ان الاكثر استفادة من هذه الطفرة فى المخصصات هو برامج الدعم وذلك رغم اجراءات الاصلاح غير المسبوقة التى تتبناها الدولة حاليا حيث ارتفعت من 228 مليارا و579 مليون جنيه عام 2013/2014 الى نحو 332 مليارا و727 مليون جنيه اى بارتفاع 104 مليارات و148 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 45%.
ومن ابرز برامج الدعم التى يستفيد منها اغلبية المجتمع المصرى دعم السلع التموينية التى سترتفع مخصصاتها الى 63 مليارا و95 مليون جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 35 مليارا و493 مليون جنيه عام 2013/2014 اى بزيادة نحو 28 مليار جنيه وبنسبة نمو 80% ، يليها دعم المنتجات البترولية التى ستتضاعف 3 مرات تقريبا فى العام الجديد الى 110 مليارات جنيه مقابل 35 مليارا فى موازنة العام الماضى فقط وان كانت تعد اقل من مستويات عام 2013/2014 بنحو 16 مليار جنيه.
ايضا فان من الارقام المهمة التى توضح مدى انحياز الرئيس للطبقات الاولى بالرعاية دعم المزارعين الذى سيتضاعف تقريبا فى الموازنة الجديدة ليصل الى مليار و65 مليون جنيه مقابل 626 مليون جنيه فقط الانفاق الفعلى فى عام 2013/2014، ايضا دعم برنامج التأمين الصحى والادوية من 796 مليون جنيه عام 2013/2014 الى نحو 4 مليارات و428 مليون جنيه بالموازنة الجديدة اى بارتفاع بأكثر من 5 مرات وايضا دعم الكهرباء الذى سيرتفع من 13 مليارا و72 مليون جنيه عام 2013/2014 الى نحو 30 مليارا بالموازنة الجديدة اى بارتفاع 17 مليار جنيه.
ايضا من البرامج التى حرصت الموازنة الجديدة على استمرارها برنامج دعم الركاب الذى سيرتفع الى مليار و761 مليون جنيه مقابل مليار و434 مليون جنيه، وايضا دعم فائدة القروض الميسرة للاسكان الاجتماعى الذى ستبلغ مخصصاته نحو 500 مليون جنيه وهى نفس مستويات العام المالى الماضى ويزيد بقيمة 110 ملايين جنيه عن الانفاق الفعلى فى عام 2015/2016، علما بأن مخصصات قطاع الاسكان والمرافق المجتمعية رصد له نحو 56 مليارا و897 مليون جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 17 مليارا و363 مليون جنيه اى بزيادة 3 مرات تقريبا، ايضا سترتفع مخصصات المساعدات الاجتماعية التى تقدمها الدولة مساهمة فى صناديق المعاشات من 29.2 مليار جنيه قبل 4 سنوات الى 62.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة اى الضعف تقريبا.
ايضا فان الرئيس يولى اهمية كبيرة لتطوير قطاعى التعليم والصحة وهو ما تعكسه ارقام مخصصات القطاعين بالموازنة العامة التى ترصد بالموازنة الجديدة نحو 54.923 مليار جنيه لقطاع الصحة مقابل 30.759 مليار جنيه انفاقا فعليا قبل 4 سنوات اى بزيادة 24 مليار جنيه بنسبة نمو 80% تقريبا وللتعليم بجميع قطاعاته الجامعى وقبل الجامعى سترتفع مخصصاته ايضا من 84 مليار جنيه انفاقا فعليا قبل 4 سنوات الى 106 مليارات و575 مليون جنيه بالموازنة الجديدة اى بزيادة 22 مليار جنيه اى بارتفاع 20%.
ايضا ترصد الموازنة الجديدة نحو 31 مليار جنيه لبرامج رعاية الشباب مقابل 24 مليارا انفاقا فعليا قبل 4 سنوات اى بزيادة 7 مليارات جنيه.