ارتفاع درجات التقييم السيادى للاقتصاد 4 مرات

نجحت السياسة المالية التى انتهجتها الدولة خلال عام 2015 فى تحسن الوضع الاقتصادى داخليا وخارجيا وهذا ما اكدته مؤسسات التمويل الدولية وفى مقدمتها البنك الدولى وصندوق النقد ومؤسسة فيتش الدولية للتصنيف التى اعلنت فى الاسبوع الاخير من العام المنقضى قرارها بالتأكيد على درجة التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية.
ليبقى كل منهما عند درجة B وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند درجة امستقرب، وأرجعت ذلك إلى إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادي، وان ذلك يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجى للاقتصاد المصرى مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الائتمانى المماثل لمصر.
كما نجحت السياسة المالية فى تخفيض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 115% مقابل 122% فى 2013/2014، و137% فى عام 2012/2013، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 456 مليار جنيه عن العام المالى السابق، وتحقق وفر من جملة المصروفات العامة بنسبة 99% تقريبا، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات المالية والهيكلية التى انعكست فى زيادة الثقة المحلية والدولية فى إدارة الاقتصاد المصري، وتحسن أداء الاقتصاد، وارتفاع معدلات النمو إلى 4.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كما ارتفعت درجات التقييم السيادى للاقتصاد المصرى أربع مرات خلال سبعة أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفى مما كان له اثر كبير فى انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري. ما شهد عام 2015 تطورا فى أداء قطاعات الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت الايرادات العامة نحو 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه على المحقق فى العام المالى السابق، فى حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه على العام المالى السابق، وكذلك زيادة الايرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه، مما خفض من اثر تراجع قيمة المنح التى تلقتها مصر خلال العام المالى الماضى بنحو 70.4 مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك فقد تراجع عجز الموازنة العامة إلى 8.6%، وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالى السابق.
كما نجحت المالية فى إصدار سندات دولارية فى الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار مما اسهم فى تمويل فجوة المدفوعات خلال العام حيث تمت إضافة المبلغ إلى احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبي، وعكس النجاح الذى لاقاه هذا الاصدار مؤشرا إيجابيا عن استقرار وتعافى الاقتصاد المصري.
وشهد 2015 تغير وزيادة اوجه الانفاق فى بنود الموازنة المختلفة شملت معظم أبواب الموازنة العامة، منها ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق على أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الادارى للدولة بذات القيمة، وأيضا المصروفات الاخرى بنحو 9.2 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق على الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه وهو أعلى مستوى للإنفاق على الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية وعلى شراء السلع والخدمات للجهاز الإدارى للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل اجراءات ترشيد دعم الطاقة حيث انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه.
وأظهرت المؤشرات المالية ارتفاع حصيلة هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه لتصل إلى 34.6 مليار جنيه العام الماضي، كما ارتفعت المحصلات من الهيئات الاقتصادية الأخرى بدون هيئة البترول 3 مرات تقريبا لتصل إلى 4.9 مليار جنيه، واستحوذت برامج البعد الاجتماعى على 49.3% من اجمالى مصروفات الموازنة العامة برصيد 361.5 مليار جنيه، منها 73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الانفاق الفعلى للعام المالى قبل الماضي، فى حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 مليار وهو ما يرجع إلى زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، كما ارتفع دعم الكهرباء الى 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار عن العام السابق، كما ارتفع دعم نقل الركاب إلى 1.6 مليار جنيه بزيادة بقيمة 200 مليون جنيه، كما تم توجيه 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي.
وتحقيقا للاستحقاقات الدستورية، تم إنفاق 92.5 مليار للتعليم بزيادة 9.8% عن ختامى العام المالى السابق وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلى و37.3 مليار جنيه للصحة بزيادة بنسبة 21% وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلى و11.2 مليار جنيه لبرامج الشباب بزيادة 17.9% و70.3 مليار جنيه مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى ومساعدات اجتماعية اخرى بنسبة 14.9%، كما تم توجيه 2.1 مليار جنيه للبحث العلمى بزيادة 16.7% وهو ما يعادل 0.09 % من الناتج المحلي.