الدكتور أحمد نبيل جوهر يقول في رسالته خلال عام 1992 قامت محافظة القاهرة بنزع ملكية 1552 متر مربع من قطعة الأرض المملوكة للجمعية التعاونية التي كانت مخصصة لبناء وحدات سكنية للمشتركين فى هذا المشروع والذي سددنا قيمة هذه الأمر وتم تسجيلها باسم الجمعية حددت المحافظة مبلغ 600 جنيها كتعويض عن كل متر مربع. وقمنا بالاعتراض علي هذه القيمة المبدئية خاصة أن هذه الأرض تقع علي كورنيش النيل وقد رأت المحافظة حين نزعت ملكيتها أنها تتعارض مع حرم كوبري المنيب. وتم تداول الدعوي حيث صدر الحكم من محكمة استئناف القاهرة بتعديل سعر متر الأرض المربع ليكون خمسة آلاف جنيها بدلا من ستمائة جنيها بمثابة تعويضا عن نزع الملكية. وقبلت محكمة النقض طعن المحافظة علي هذا الحكم علي سند من القول أن المسئول عن التعويضات حي دار السلام وليس محافظة القاهرة..؟ وأعادت الدعوي إلي المحكمة الابتدائية من جديد لإدخال حي دار السلام وتم تداول الدعوي مرة أخري أمام المحكمة الابتدائية ثم أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها النهائي أن يكون قيمة المتر المربع خمسة آلاف جنيها مع صرف الفرق للجمعية. وقامت الجمعية بإعلان الصيغة التنفيذية لهذا الحكم لحي دار السلام ثم أعقبته بإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول ثم إنذار علي يد محضر لسداد المبلغ المستحق لها كتعويض وقدره ستة ملايين وثمانمائة وأربعة ألفا وسبعمائة وأربعون جنيها. و في حي دار السلام أفاد مدير الشئون القانونية بأنه قد أحال جميع الأوراق إلي حي مصر القديمة لأنه هو المختص بصرف التعويض..! وأفاد المختصون بحي مصر القديمة بأنهم رفعوا الموضوع إلي نائب محافظ القاهرة للاختصاص..! وحتى الآن لم يتم صرف التعويض بالرغم من أن الدعاوي بدأت عام 1902 ضد محافظة القاهرة، وإن جميع الطعون كانت من قبل هيئة قضايا الدولة ولم يحدث أن قامت الجمعية بتقدم أي استئناف أو طعن حتي لا تطيل التقاضي وتحصل علي حقوق المشاركين في هذا المشروع خاصة أن بعضهم قد توفاه الله وحل محلهم أولادهم وحتي وانتقل إلى الأحفاد .. أين ما تنادى به الدولة على الحرص علي تنفيذ القانون واحترام أحكام القضاء ؟ [email protected]
