المماطلة هي القاعدة الذهبية التي تتبعها الحكومة بكافة مؤسساتها وهيئاتها سواء في قضاء مصالح العباد أو اعطائهم حقوقهم حتي لو كانت بيدهم جميع المستندات والأحكام القضائية واجبة التنفيذ. هذا هو ما يعانيه أعضاء جمعية خريجي المعاهد الزراعية مع مسئولي محافظة القاهرة الذين يماطلون في تنفيذ حكم قضائي بتعويض هؤلاء عن الأرض التي تمتلكها الجمعية ونزعت ملكيتها لصالح المحافظة. فمنذ 20 عاماً اشترت الجمعية قطعة أرض بمنطقة كورنيش المعادي لبناء عمارات سكنية وسدد المستفيدون جميع الالتزامات المطلوبة منهم إلا أن الأرض دخلت ضمن التنظيم ونزعت ملكيتها لصالح المحافظة لانشاء كوبري المنيب مما تعذر معه إقامة العمارات وحددت المحافظة ثمناً تعويضياً للمتر بلغ 600 جنيه رغم أن المتر في المنطقة يزيد علي 7 آلاف جنيه فقامت الجمعية برفع دعوي للحصول علي حق أعضائها وبالفعل حصلت علي حكم نهائي من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 27/2/2008 حددت ثمن التعويض بخمسة آلاف جنيه للمتر وتم إعلان المحافظة بالصيغة التنفيذية للحكم في 13/5/2008 وخاطبت هيئة قضايا الدولة المحافظة لتنفيذ الحكم لسلامته قانوناً، إلا أنه ومنذ هذا التاريخ يحاول المستفيدون الحصول علي حقوقهم دون جدوي. فأرسلوا بمذكرة ناشدوا فيها الدكتور عبدالعظيم وزير تنفيذ الحكم وإعطائهم حقوقهم ومازالوا في انتظار رد المحافظة.