بطلان الحكم ضد"الألمانية" لتدوير المخلفات بدفع 50 مليون لدمياط

قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد المصرية-الألمانية لتدوير وتصنيع مخلفات القمامة، حيث يلزمها الحكم بدفع 50 مليون جنيه تعويضا لمحافظ دمياط بصفته عن فشل مشروع تدوير وتصنيع المخلفات في إحياء المحافظة.
و ذكرت الاهرام ان الحكم قضي أيضا بفسخ عقد الاتفاق المبرم في 5 يوليه 2001 وكذا فسخ عقد البيع الابتدائي المبرم بين الطرفين بشأن قطعة الارض التي كان مقررا إقامة المشروع عليها ومساحتها 60 ألف متر مربع.
كان الطرفان قد اتفقا علي تأسيس الشركة المصرية-الألمانية " مساهمة مصرية " حصة الجانب الألماني 90 % إضافة إلي وجود شريكين يوناني ومصري، ووافقت المحافظة علي بيع الأرض بسعر 30 جنيها للمتر الواحد، ثم حدثت نزاعات حال دون استلام الأرض لوجود عقبات فلجأ طرفا العقد إلي التحكيم، وصدر الحكم رقم 512 لسنة 2006 بإلزام المصرية-الألمانية بدفع 50 مليون جنيه تعويضا إلي المحافظة علاوة علي فسخ العقدين السابقين.
جاء في أسباب الحكم أن الشركة لم تُعلن بحكم التحكيم حتي تاريخ إقامة الدعوي، علاوة علي أن اختيار محكم عن الشركة تم باختيار قاض من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في حين أن محكمة استئناف القاهرة هي المختصة، ونظرا لأن مثل هذه الأمور تتعلق بالنظام العام الذي لا يمكن الإخلال به فإن الحكم يعد باطلاً.