إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه فى السنة النبوية المطهرة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، والذى نختاره للفتوى فى هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا،لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتى هى أقرب إلى منفعة الفقير. والمُستحبُّ إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، للأمر الوارد بذلك عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ولحصول الإغناء المأمور به للفقير، فلا يشتغل يوم العيد بالسؤال، ويجوز كذلك إخراجها فى يوم العيد بعد الصلاة، وإن كره بعضهم التأخير، ويجوز أيضا تأخيرها عن يوم العيد لمن لم يتمكن من الإخراج فيه بعذر أو بلا عذر على ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية، وإن كان الأولى عدم التأخير بغير عذر، لأن الخروج من الخلاف مستحبٌّ. غير أن العلماء قد اتفقوا على عدم سقوطها بخروج وقتها، لأن خروجها فى وقتها من حقوق الله تعالي، وهى تُكفَّر بالتوبة والاستغفار. ولا تنسوا إخراج زكاة الفطر والحد الأدنى لها حددته دار الإفتاء المصرية هذا العام بقيمة 12 جنيها للفرد ومن زاد عن ذلك كان خيرًا له ويمكن إخراجها من أول رمضان وحتى قبل صلاة العيد، والإسلام يأمرنا بأن نتكافل فيما بيننا ونكون كالبنيان الواحد، يرحم بعضنا بعضًا، كما أن المبادرة إلى فعل الخير من صفات المؤمن الصادق الذى يفتح الله له الأبواب وييسر له الأمور.
