خلال استقباله نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين

وزير الداخلية : نتواصل مع الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة لمكافحة التطرف

استقبل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية السيد تشن زيمين نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية الذى يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه، وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد المسئول الصينى على أهمية مصر ودورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط.
كما أشاد بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وتدعيم الاستقرار فى البلاد، وأعرب عن استعداد وزارة الأمن العام الصينية لتقديم كافة أوجه التعاون لجهاز الأمن المصري، فى ضوء أهمية تكاتف دول العالم لصد الهجمة الإرهابية الشرسة التى طالت العديد من البلدان مؤخراً، كما أوضح رغبة بلاده فى تفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة وأنشطة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية وبخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع الأيديولوجيات المتطرفة.
ومن جانبه استعرض اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلى والإقليمى ، وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة فى المنطقة على انتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة وتسببها فى اتساع رقعة أعمال العنف والاعتداءات الإرهابية.
وأشاد عبدالغفار بمستوى العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين ، مؤكداً حرصه على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع ، مشيراً إلى أن سياسة الوزارة تهدف إلى الانفتاح والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الصديقة ، فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على أغلب دول العالم.
كما أكد وزير الداخلية على أن عمق علاقات المودة والصداقة التى تربط بين القيادتين السياسيتين فى البلدين، يمثل دافعاً رئيسياً لوزارة الداخلية المصرية على التوسع فى تبادل الخبرات الأمنية مع أجهزة الأمن الصينية ، موضحا أن علاقات الشراكة المتميزة بين الجانبين قد توجت بتوقيع وثيقة تعاون فنى للتعاون فى عدد من المجالات الأمنية المتخصصة تأكيداً لحرص وزارة الداخلية المصرية على تطوير منظومة الأداء الأمنى والاستفادة من الخبرات والتجارب الأمنية بالدول الصديقة.
كما أكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين، مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك من خلال قنوات الاتصال المعنية .