كتب- محمد عبدالجليل ويونس محمد: استقبل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، تشن زيمين نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية، اليوم الإثنين، والذي يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه. واستعراض الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد المسئول الصيني على أهمية مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في البلاد. وأعرب زيمين عن استعداد وزارة الأمن العام الصينية لتقديم كافة أوجه التعاون لجهاز الأمن المصري في ضوء أهمية تكاتف دول العالم لصد الهجمة الإرهابية الشرسة التي طالت العديد من البلدان مؤخراً . وأوضح نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين رغبة بلاده في تفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة وأنشطة الهجرة غير الشرعية فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية وبخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع الأيديولوجيات المتطرفة . ومن جانبه، استعرض وزير الداخلية المصري مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلي والإقليمي وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة فى المنطقة على انتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة وتسببها في اتساع رقعة أعمال العنف والاعتداءات الإرهابية. كما أشاد عبد الغفار بمستوى العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرصه على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع، مشيراً إلى أن سياسة الوزارة تهدف إلى الانفتاح والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الصديقة في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على أغلب دول العالم . ولفت وزير الداخلية، إلى عمق علاقات المودة والصداقة التي تربط بين القيادتين السياسيتين في البلدين بما يمثل دافعاً رئيسياً لوزارة الداخلية المصرية على التوسع فى تبادل الخبرات الأمنية مع أجهزة الأمن الصينية. وأوضح أن علاقات الشراكة المتميزة بين الجانبين قد توجت بتوقيع وثيقة تعاون فنى للتعاون فى عدد من المجالات الأمنية المتخصصة تأكيداً لحرص وزارة الداخلية المصرية على تطوير منظومة الأداء الأمنى والاستفادة من الخبرات والتجارب الأمنية بالدول الصديقة. وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك من خلال قنوات الاتصال المعنية .