بالصور .. تفاصيل لقاء وزير الداخلية مع نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية

إستقبل اللواء مجدى الغفار وزير الداخلية السيد تشن زيمين نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية الذى يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه وقد تم خلال اللقاء إستعراض عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، حيث أكد المسئول الصينى على أهمية مصر ودورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط ، كما أشاد بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وتدعيم الإستقرار فى البلاد وأعرب عن إستعداد وزارة الأمن العام الصينية لتقديم كافة أوجه التعاون لجهاز الأمن المصرى فى ضوء أهمية تكاتف دول العالم لصد الهجمة الإرهابية الشرسة التى طالت العديد من البلدان مؤخراً كما أوضح رغبة بلاده فى تفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة وأنشطة الهجرة غير الشرعية فضلاً عن الإستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية وبخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع الأيديولوجيات المتطرفة . ومن جانبه إستعرض اللواء مجدى الغفار وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلى والإقليمى وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة فى المنطقة على إنتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة وتسببها فى إتساع رقعة أعمال العنف والإعتداءات الإرهابية، كما أشاد سيادته بمستوى العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين مؤكداً حرصه على الإرتقاء بها إلى آفاق أوسع ، مشيراً إلى أن سياسة الوزارة تهدف إلى الإنفتاح والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الصديقة فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على أغلب دول العالم . كما أكد وزير الداخلية على أن عمق علاقات المودة والصداقة التى تربط بين القيادتين السياسيتين فى البلدين يمثل دافعاً رئيسياً لوزارة الداخلية المصرية على التوسع فى تبادل الخبرات الأمنية مع أجهزة الأمن الصينية وأوضح سيادته أن علاقات الشراكة المتميزة بين الجانبين قد توجت بتوقيع وثيقة تعاون فنى للتعاون فى عدد من المجالات الأمنية المتخصصة تأكيداً لحرص وزارة الداخلية المصرية على تطوير منظومة الأداء الأمنى والإستفادة من الخبرات والتجارب الأمنية بالدول الصديقة كما أكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك من خلال قنوات الإتصال المعنية .