محمد فهمى الإعلامى السابق فى الجزيرة :القناة خدعتنى ..وأقاضيها بتهمة دعم الإرهاب

◙ القناة زودت شباب الإخوان بأموال ومعدات بث دون علم مكتب القاهرة
◙ الجزيرة جزء من الصراع السياسى فى مصر..وقطر مولت العناصر الإرهابية



فى ظل الأزمة الحادة التى اندلعت بسبب ممارسات النظام القطرى وذراعه الإعلامية قناة الجزيرة، التى ساهمت فى إلحاق الكثير من الضرر بالعلاقات العربية العربية، كان من المهم البحث عن أطراف يدلون بشهادتهم حول هذه المؤسسة وذلك النظام.
التقينا عبر الهاتف من مونتريال في كندا مع الإعلامى المصرى الذى يحمل الجنسية الكندية محمد فهمى، والذى التحق بالعمل فى مؤسسة الجزيرة ليعمل فى مكتب قناتها الإنجليزية فى القاهرة، الشىء المثير أن هذا الإعلامى وجد نفسه متورطا فى قلب قضية جنائية سياسية مست الأمن القومى المصرى، وعرفت حينها باسم قضية خلية الماريوت، تلك القضية التى كان محورها ارتكاب العاملين فى مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة مخالفات و جرائم تتعلق بجمع معلومات وأنشطة معادية دون ترخيص رسمى لمزاولة هذا العمل.
يكتسب الحوار مع فهمى أهميته من أنه بعد أن اكتشف الخديعة التى راح ضحيتها مع الجزيرة، يعد هذه الأيام ملفا قضائيا كاملا بالاستعانة بعدد كبير من المحامين الكنديين والمصريين يضم أدلة وإفادات شهود عيان قطريين وغير قطريين لمقاضاة الجزيرة ودولة قطر دوليا بتهمة التدليس ودعم الإرهاب، وإلى تفاصيل شهادة فهمى للأهرام:
يقول محمد فهمي عن تجربة عمله في قناة الجزيرة» عملت لمدة 3 أشهر فقط فى قناة الجزيرة الإنجليزية، وكانت شروطى واضحة لهم « أن يبعدونى تماما عن القناة العربية، وأن أعمل فى جمع المعلومة وإحضار الضيوف بمفردى، وعدم استخدام أى من المواد التى أعدها فى القناة العربية».. عملى معهم ربما كان فيه سوء تقدير، لكننى كنت أعمل كصحفى حر، وكنت أعد تقارير ليس فيها أى نوع من المبالغة أو «الفبركة»..»
المشكلة هنا أن قطر والجزيرة كذبوا علينا وخدعونا كصحفيين يعملون فى مكتب قناتهم في مصر، فلم يخبروننا بموضوع اتفاقية الرياض الأولى فى 2013، وأن دولا عديدة كانت قد حذرتهم من استضافة عناصر من تنظيم الإخوان في قناة الجزيرة، كما كذبوا علينا حينما سألناهم إن كانت للجزيرة رخصة للعمل فى مصر، حيث تبين لنا فيما بعد هذا الكذب والتدليس، ورسائل البريد الالكتروني بيني وبينهم في هذا الشأن موجودة تثبت ذلك، وقد قدمت تلك المراسلات بيني والجزيرة فى المحاكم.
«قالوا لى مثلا « استمر فى التركيز على المادة التحريرية ولا تقلق على الجوانب القانونية.. قائلين: نحن نعمل بطريقة قانونية»، ثم اكتشفنا بعد ذلك أن رخصة قناة الجزيرة كانت قد ألغيت من قبل مدينة الإنتاج الاعلامي فى مصر.
«لقد فوجئت داخل السجن بالعديد من طلاب الإخوان المسلمين يقولون لى إنهم كانوا يصورون مواد تلفزيونية للجزيرة فى مناطق عديدة فى مصر، ويرسلونها إلى القناة مباشرة، ثم تأتى أموال من قناة الجزيرة إلى حساباتهم مباشرة دون أن تمر على محاسب قناة الجزيرة فى مصر، هذا الأمر على حد علمي يعني أن الجزيرة أصبحت جزءا من الصراع السياسي في مصر وليست مجرد صحافة..
«في الجزيرة يدعون أنها صحافة المواطن،هذا غير صحيح صحافة المواطن تكون عندما يتبرع مواطن بتصوير مشهد ما ثم يرسله للقناة، ثم يتقاضى أو لا يتقاضى عنه مالا، لكن لا يمكن أن يحدث العكس ، خاصة اذا كانت القناة تعلم أنها تتعامل مع فصيل تم تصنيفه كفصيل إرهابى أو حتى كفصيل معارض.
«وفي محاولة مني للتأكد من اقوال الطلاب طلبت ملفاتهم واعترافاتهم، واكتشفت انهم اعترفوا فعلا بأنهم وعائلاتهم من الإخوان المسلمين، وأن قناة الجزيرة كانت ترسل لهم كاميرات صغيرة يستخدمونها للتصوير داخل الجامعات فى القاهرة وفي الأقاليم، وأنا كصحفى فى مكتب القناة لم يكن لى علم بذلك.
«ذكرت فى المحكمة هذه الأقوال التي جمعتها وأننى لم أر هؤلاء الطلاب أبدا الذين تم ضمهم معنا فى القضية، ولهذه الأسباب كلها وغيرها رفعت قضية دولية على الجزيرة فى المحاكم الكندية عبر محامين مصريين ومحامين كنديين جاءوا إلى مصر خلال النظر في قضيتى، وجمعوا شهادات وإفادات عديدة من صحفيين عملوا فى الجزيرة فى السابق تؤكد دعم الجزيرة للجماعات الإرهابية، وتؤكد أيضا أنهم غرروا بموظفى القناة وكذبوا عليهم، وأيضا جمع المحامون شهادات وإفادات من موظفين بالقناة عملوا بالعراق وسوريا وغيرها اكدوا أن الجزيرة كانت ترسل معدات بث على الهواء وكاميرات وأموال للعديد الى الجماعات المصنفة كإرهابية فى المنطقة، وهذا طبعا عملا غير أخلاقى ويتعارض مع القانون فى أى دولة.
«وأغلقت مصر فى عام 2013 مكاتب الجزيرة، عندما ألقت أجهزة الأمن المصرية على طاقم الجزيرة الذي كنت أعمل معه فى فندق الماريوت وكان واضحا جدا في حينه أن الجزيرة سعت بكل قوة لاستخدام تلك القضية ضد مصر دوليا،
«وعندما شعرت بذلك وأنا داخل محبسى اضطررت لأخذ موقفى من داخل السجن، وبدأت فى كتابة مقالات فى الصحف الأمريكية وعينت محامين، وجهزت قضية ضد الجزيرة وأنا داخل السجن ثم رفعتها بعد ذلك بعد وصولي إلى كندا، ودفعت الجزيرة أكثر من مليون دولار للمحامين ويحاربوننى بكل شدة. أما عن علاقة النظام القطري بالأنشطة والجماعات الإرهابية فقال فهمى:» لقد طالبت الولايات المتحدة فى تقرير نشر في إحدى الصحف الكندية بأن تصنف قطر كدولة راعية للإرهاب، وذلك لأسباب عديدة، منها أن هناك عددا كبيرا من القطريين مدرجين على قوائم الإرهاب لتمويلهم الجماعات الإرهابية.