لعبة التسريبات الحلقة 7.. التاريخ الأسود ل"الجزيرة".. 10 أعوام من الفبركة والتزوير والتضليل والفتنة والتحريض.. القناة تنفذ أجندة مخابراتية وتلبس الإرهاب ثوب الثورة.. وتعمل ضد الدول العربية وتتجاهل قطر

يلعب الإعلام دورا مهما من حيث تعبئة الرأى العام العالمى بالأخبار والمعلومات والأفكار، التى يتبعها اتخاذ القرارات، وتعمل الوسائل الإعلامية على توسيع إدراك وجدان وعقول الجمهور المتلقى، مما يزيد من ثقافته وتأهيله وإدراكه وزيادة الوعى بالواقع والقضايا المحيطة، ويلعب دورا مؤثرا فى أمن واستقرار الدول.

الاستعمار فى القرون الماضية كان يحتل أراضى بلدان العالم الثالث بقوة السلاح والأفكار لتغيير الثقافة، ولكن حاليا يتم احتلال الشعوب عبر الوسائل الإعلامية، والتأثير على عقول الآخرين بشتى الوسائل والأفكار.

قناة الجزيرة

تصاعد النزاع والصراع وثورات الربيع العربى فى منطقة الشرق الأوسط بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، بشكل ينطوى على تهديد خطير للأمن الإقليمى فى المنطقة، وتصارع الأنظمة العربية على الدور فى تحقيق الاستقرار والسيادة العربية فى المنطقة، وعلى رأسها قطر التى تبحث عن دورٍ إقليمى دولى، ونظرا لعدم امتلاك قطر أدوات لصنع الصراع، والمتمثلة فى القوة البشرية والجغرافيا كغيرها من الدول العربية، بدأت فى التمدد بأدوات «القوة الناعمة» «إعلام ومال»، فى مساحة الدول العربية، من خلال التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، بتخطيط من مخابرات دول تسعى لتحقيق أهدافها، بهدف إضعاف المجتمعات الداخلية للدول، حتى يحدث التوازن بين المتصارعين.

سياسة قطر أسست قناة الجزيرة، التى انتهجت سياسة التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية لتنفيذ مخططها بتحريك من المخابرات القطرية، رغم أن ميثاق شرفها الإعلامى نص على: -
أنها خدمة إعلامية عربية الانتماء عالمية التوجه، شعارها الرأى والرأى الآخر وهى منبر تعددى ينشد الحقيقة ويلتزم المبادئ المهنية فى إطار مؤسسى، وتسعى لنشر الوعى العام بالقضايا، التى تهم الجمهور، وتطمح إلى أن تكون جسرا بين الشعوب والثقافات يعزز حق الإنسان فى المعرفة وقيم التسامح والديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وتتمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية وتنوع دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية، السعى للوصول إلى الحقيقة وإعلانها بشكل لا غموض فيه ولا ارتياب فى صحته أو دقته.


تميم بن حمد


«قناة الجزيرة» تأسست فى 1996 بمبلغ 150 مليون دولار منحة من أمير قطر حمد بن خليفة آل ثان، وبدأت بثها فى 1 نوفمبر1996، وظهرت رسائلها مع ثورة 25 يناير ببث الرسائل الخفية، التى كان غرضها بث الرعب فى قلوب الشعب المصرى، واعتبارها خروج ملايين الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 وتنحى الرئيس الأسبق مبارك عن الرئاسة ثورة فى حين اعتبرت خروج ملايين الشعب فى 30 يونيو للانتفاضة على الرئيس المعزول محمد مرسى «انقلاب» واحتضنت قيادات الإخوان وعناصر التنظيم الدولى الهاربين والمتهمين فى قضايا ودعم الإرهاب.

قضايا ضد الجزيرة
4 قضايا ضد قناة الجزيرة ينظرها القضاء المصرى وتحقق فيها نيابة أمن الدولة كشفت مخطط قناة الجزيرة لهدم الدولة المصرية، وهى قضية خلية الماريوت، والتخابر مع قطر، وتحقيقات النيابة مع معد الجزيرة محمود حسين، بالإضافة إلى تحقيق النيابة فى قضية أخرى متهم فيها المعدة بالقناة ريم قطب، عضو التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.

القضية الأولى «خلية الماريوت»، الصادر فيها حكم بالسجن ثلاث سنوات لصحفيى الجزيرة بالإدانة 6 متهمين، من بينهم ثلاثة من صحفيى قناة الجزيرة الإنجليزية، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص، بسجن صحفيى الجزيرة محمد فهمى، وباهر محمد والأسترالى بيتر غريتسه ثلاث سنوات، وقضت المحكمة أيضا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أربعة متهمين آخرين فى القضية ذاتها، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين هما نورا حسن البنا وخالد عبدالرحمن.

حمد بن خليفة


وقال رئيس المحكمة فى كلمة له فى بداية جلسة النطق بالحكم، إنه «استبان من خلاله على وجه القطع واليقين أن المتهمين هم من غير الصحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات، كما أنهم حازوا أجهزة بث دون ترخيص من الجهات المختصة».

وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أن الدولة لها ميثاق شرف يقر للمواطن بحقه فى المعرفة ويلزمهم فى أداء رسالتهم بمقتضيات الأمانة والصدق وعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو التلك الداعية إلى التمييز أو الاحتكار إلى أى من طوائف المجتمع، كما يلزمهم بتحرى الدقة فى توثيق المعلومات والالتزام بعدم نشر أو عرض الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين بما يوقع اللبس والغش والتدليس فى نفوس المتلقين.

وأضافت الحيثيات، أن قناة الجزيرة القطرية تخلت عن حيادها الإعلامى فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف، بل راحت تدنس قيم وتهدم أعرافا غير عابئة بما تخلفه وراءها من إساءة استغلال هذا المنبر الإعلامى ما دامت تمضى قدما نحو تحقيق أغراضها باستهداف هذا البلد الآمن محاولة النيل من شعبه واستقراره وسلامة أراضيه، حيث خصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر مصر يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة، بينما يطوى باطنها الغش والتدليس وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات لما تقدمه قربانًا لجماعة الإخوان، التى انقلب عليها الشعب المصرى وهى فى أوج عزها وتقلدها حكم البلاد إلا أن الشعب ما إن تكشف له اعوجاج مسارها وحيدتها عن الطريق القويم، حتى تعالت صيحات حماة الوطن والاستغاثة بجيشها العظيم، أن يرفع عنهم ما أهمهم وأغمهم.

وقالت المحكمة فى حيثياتها أيضا: إن الجيش المصرى فى 30 من شهر يونيو سنة 2013 استنهض عزيمته فاستجاب لهم وأزاح عن البلاد حكم جماعة الإخوان من بعد أن باتت تضل وتطغى، وقد بلغت تجاوزات قناة الجزيرة حدا يستعصى عن التورية وبدا معلوما للكل بالقدر، الذى يرقى معه إلى مرتبة العلم العام، سيما بعد غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر وحرمانها من البث من داخل البلاد وصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 50297 لسنة 65ق، والذى وصفها فيه بعد الاطلاع على محتوى البرامج، التى أذاعتها القناة «بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وأنها خانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على جماعة الإخوان وتصويرها على أنها أكاذيب، وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة.

ريم قطب


وأكدت المحكمة أن قناة الجزيرة مباشر مصر ما هى إلا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر، وأنها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وصولًا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من شعب مصر وقد جاوزت هذه القناة مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب المصرى إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق، مضيفًا أنه لم تكن هذه التجاوزات، التى ارتكبتها القناة محض افتراء، بل وجدت صداها فى الأوراق من أقوال المتهم الأول والثانى، حيث قرر المتهم محمد محمود فاضل، أن قناة الجزيرة مباشر مصر غطت الموضوعات للأحداث الدائرة فى مصر بغير موضوعية وغير حيادية.

وأوضحت الحيثيات أن قناة الجزيرة طالبت المتهم بيتر جرستى، بإعداد تقرير يظهر فيه حملة تمرد على أنها مؤامرة ضد جماعة الإخوان، وأصروا على أن يستضيفوا أفرادا من حركة تجرد، التى تدعم الإخوان وأن الموظفين فى تلك القناة تعمدوا تصوير ميدان التحرير من زاوية معينة إبان أحداث 30 يونيو 2013 لإظهار أن الميدان خالٍ من المتظاهرين، وأنهم كانوا يتربصون لأحداث التحرش الجنسى، الذى كان يحدث فى الميدان لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة، وأن القناة طلبت منه التركيز على مادتى الدستور المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع وإظهار الجوانب السلبية فقط.

كما طالبته القناة بكلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسى الخاصة بتفويضه فى مكافحة الإرهاب بإظهاره بمظهر يدعو الشعب لمقاتلة الإخوان، حيث لما كان ذلك، وكان السالف ذكره وبحق يبرهن على عدم حياد قناة الجزيرة بغض النظر عن المسميات الداخلية، سواء كانت الجزيرة مصر مباشر أو الإنجليزية، بل إنها تدار تحت قيادة واحدة وتدخل الإدارة القائمة عليها فى التوجه إلى المراسلين بالموضوعات لإظهار جانب معين من الأحداث يخدم توجهاتهم بغير حيدة يخدم رغباتهم وتوجهاتهم، وهذا التدخل الذى يبتر بعد الأحداث ويركز على البعض الآخر إنما هو فى حقيقته تشويه للحقيقة وتزييف للأحداث بما يخرج الأحداث عن مضمونها يدور بها فى فلك التشويه، الذى يأباه الإعلام الحر الشريف، الذى يحافظ على أصوله وأدبيات مهنته ويراعى الأمانة التى استأمنه عليها المشاهد.

وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن قناة الجزيرة الإعلامية قد سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان، التى انحازت له قلبًا وقالبًا على حساب شرفها الإعلامى وهو ما يكفى أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون فى حق القائمين على إدارة القناة أصحاب هذا التوجه، وكذا العاملون بالقناة ممن يعلمون بأهدافها المنحازة للجماعة فقبلوا العمل بها والاستمرار فيها لذلك أن جريمة الانضمام إلى الجماعة سالفة الذكر تتحقق بالانتماء الصريح إلى الهيكل التنظيمى أو الإدارى للجماعة فإنها تتحقق أيضا بكل فعل مادى يكشف عنه كتقديم يد العون والمساعدة والمشورى بالرأى ونشر الفكر والتوجه إليهم، التى تصب فى خدمة أغراض الجماعة ما دام كان ذلك عن علم بأغراضها وإرادة من أتى بهذا الفعل ولما كانت الأوراق تكشف بجلاء قيام المتهم محمد فضل وباهر محمد، وصهيب سعد وخالد عبدالرءوف وشادى عبدالحميد، بالعمل بقناة الجزيرة وإعداد تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان، وهذا ثابت بإقرار المتهم بيتر جريست، الذى أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلًا لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإدارى محمد فهمى، المتهم الذى وعده باستخراج التصاريح اللازمة للعمل كمراسل، وأنه كان يعد البرامج والفيديوهات والموضوعات تحت إشراف المنتج المسؤول الإدارى محمد محمود فاضل فهمى، وكان يبث هذه البرامج تحت إشرافه هو وكان يتم البث من مقر فندق الماريوت لوجود جهاز البث الوحيد المباشر الفائق السرعة المرتبط بالنت، والذى يسمى C U P وأنه كان يقوم بالإنفاق وتوزيع الأموال فى النواحى المختلفة عليهم.

وتابعت الحيثيات، أنه كان يتم تصويرها تمر بثلاث مراحل بالتشاور والموافقة من المقر الرئيسى تحت إشراف محمد فاضل، وباهر محمد حازم، ومرحلة التصوير ثم المونتاج ثم الموافقة النهائية قبل البث، وأنه كان يتلقى معلوماته وإرساله إلى المقر الرئيسى فى الدوحة يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم وأقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين، وتغطية أحداث مظاهرات يوم الجمعة للإخوان، كما أنه أقر بضبطه فى فندق الماريوت وضبط معه الأجهزة المبينة فى محضر الضبط.

القضية الثانية ضد قناة الجزيرة، والتى تكشف مخطط قناة الجزيرة وقطر لإسقاط الدولة المصرية « قضية التخابر مع قطر»، التى تضم الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين، والتى كشفها المتهم محمد عادل حامد الكيلانى، مضيف جوى بشركة مصر للطيران، من خلال علاقته بأحمد على عفيفى وتجمع عناصر الإخوان على أحد المقاهى ب 6 أكتوبر لتجميع صور وفيديوهات مظاهرات الإخوان وإرسالها لقناة الجزيرة.

محمد فهمى


كما كشف عن مخطط تهريب أخطر وثائق تتعلق بالأمن القومى المصرى، التى تم سرقتها من القصر الرئاسى لقطر مباشرة أو لقطر عن طريق تركيا، وتسليم تلك الوثائق لمسؤولين قطريين يعملون فى قناة الجزيرة لاستخدامها فى فضح ضد الدولة المصرية، وكشف المتهم عن اهتمام مسؤولى قناة على نقل أصل المستندات رغم طرحه فكرة إرسال صور الملفات دى عن طريق الإيميل أو الإنترنت بشكل سهل جدًا.

كما كشف المتهم عن دردشة المتهم أحمد على عفيفى مع علاء عمر محمد سبلان «هارب» أردنى الجنسية - مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية على مواقع التواصل الاجتماعى، الذى أكد له أنه تحدث مع الشيخ حامد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة، وتقابلوا مع ضابط مخابرات قطرى، واتفقوا أن علاء وضابط مخابرات قطر لاستقبال الكيلانى فى السوق الحرة بمطار الدوحة لتسليمهم المستندات.

محمد مرسي


وضمت الوثاق التى خطط عناصر الإخوان أكثر من 100 وثيقة ومذكرة تحمل درجة سرية وتحتوى على معلومات بالغة الخطورة على الأمن القومى المصرى، ولا يجوز تداولها أو الاحتفاظ بصور منها إلا بجهات الاختصاص، وتتضمن تحريات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية، موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية، ونسخة ضوئية من دراسة للقوات المسلحة المصرية تحمل درجة سرية «سرى جدًا» تتضمن جدول نتائج دراسة عناصر القوة فى القوات المسلحة المصرية، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل «موضوعات بحثية- خطة تسليح» لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات «البرية - الجوية - البحرية - الدفاع الجوى».. بالإضافة إلى نسخة ضوئية لبرقية رقم 96 بتاريخ 5/12/2012 تحمل درجة سرية «سرى جدًا» تتضمن ردود الأفعال الأوروبية، إزاء الأوضاع السياسية فى مصر موجهة إلى مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية السيد الدكتور أحمد عبدالعاطى، صادرة من المخابرات العامة.

«القضية الثالثة» التحقيق مع محمود حسين معد الجزيرة بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، عقب عودته من قطر والقبض عليه وبحوزته أعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والأسطوانات المدمجة، التى يستخدمها فى تحركاته المؤثمة قانونًا، كما كشفت التحريات عن قيام المتهم بإنشاء شركة مع عبدالفتاح فايد، مدير مكتب قناة الجزيرة، ومحرر الشؤون المصرية بالقناة ومقرها بمنطقة المريوطية بالجيزة، وتدير هذه الشركة شبكة تضم العديد مراسلين المنتمين إلى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لإعداد تقارير مفبركة حول وجود مظاهرات ومسيرات لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وإعداد بيانات كاذبة.

محمود حسين


وفجرت تحقيقات أجهزة الأمن مفاجأة مفادها أن المتهم أخفى 5500 شريط فيديو لقناة الجزيرة بمنزل شقيقته بمنطقة زاوية أبو مسلم بالجيزة، حيث تعد هذه المادة بمثابة أرشيف قناة الجزيرة بمصر، ومن ثم أقامت القناة القطرية دعاوى قضائية ضد مصر بالخارج بزعم أنها فقدت هذه المواد الإعلامية لدى اقتحام مقرها بالقاهرة وطلبت بتعويض 150 مليون جنيه من مصر، بزعم خرق اتفاقيات الاستثمار المشتركة بين القاهرة والدوحة، التى تم عقدها فى 1999.

القضية الرابعة والتى تجرى نيابة أمن الدولة التحقيق فيها مع ريم قطب بسيونى جبارة، عضو بالتنظيم الدولى جماعة الإخوان، وعقب القبض عليها فور وصولها قادمة من تركيا، وبحوزتها طائرة تجسس، والتى تبين أنها تعمل فى قناة الجزيرة القطرية، وتم إعدادها وتأهيلها من خلال دورات تدريبية على استخدام طائرات التجسس والتصوير، لاستخدامها فى تصوير الأحداث وإرسالها للقناة فى العاصمة القطرية الدوحة.