حيثيات الحكم فى إدانة صحفيى الجزيرة.. المحكمة: تعمدوا نشر أخبار كاذبة لدعم الجماعة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد لصحفيي قناة الجزيرة 3 سنوات.
وقالت المحكمة إن المتهمين تعمدوا بث أخبار كاذبة لدعم جماعة الإخوان المسلمين والنيل من استقرار البلاد، وتخلت قناة الجزيرة القطرية عن حيادها الإعلامي، باستهداف هذا البلد الأمن، في محاولة للنيل من شعبه واستقراره وسلامة أراضيه".
وقالت الحيثيات" إن دولة قطر خصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر لتكون بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر، ووصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا، وقد جاوزت هذه القناة مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق".
وأضافت الحيثيات إن القناة طالبت المتهم بيتر جريست، ب"إعداد تقرير يظهر فيه حملة تمرد على أنها مؤامرة ضد جماعة الإخوان، وأن الموظفين في تلك القناة تعمدوا تصوير ميدان التحرير من زاوية معينة إبان أحداث 30 يونيو لإظهار أن الميدان خالي من المتظاهرين، وانهم كانوا يتربصون لأحداث التحرش الجنسي".
وتابعت إلى أن الأدلة توصلت إلى أن المتهم محمد فاضل فهمي "أقام مركزاً إعلامياً، بالإشتراك مع المتهم باهر محمد في فندق الماريوت، في مكان غير الذي خصصته الدولة للبث الإعلامي، ودون الحصول على تراخيص لذلك، متحدين القوانين السارية والمعمول بها فى البلاد".
وتابعت المحكمة بأن الأوراق القضية كشفت أن باقي المتهمين أعدوا "تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان، وهذا ثابت بإقرار المتهم بيتر جريست، الذي أقر بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلاً لقناة الجزيرة".
وأضافت أن المتهم خالد محمد عبد الرؤوف اعترف بانضمامه لجماعة الإخوان، أنه كان متواجدا في اعتصام رابعة العدوية وقام بتصوير الاعتصام وبث مقاطع فيديو للتظاهر خاصة بالإخوان وحشود تزحف لمدينة نصر لرفض الانقلاب ومقاطع اخرى تحرض ضد الدولة.
وكانت المحكمة قضت الأسبوع الماضي بمعاقبة صحفيي قناة الجزيرة محمد فاضل فهمي، وباهر محمد وصهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادي عبد الحميد، والأسترالي جريست "المرحل إلى موطنه أستراليا" بالحبس المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمتهم في القضية.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".