ننشر حيثيات الحكم بمعاقبة المتهمين بخلية الماريوت

المحكمة: ارتاح ضميرها وتأكدت من ارتكاب المتهمين الواقعة
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت أو صحفى الجزيرة.
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت فى يقينها واطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها ومستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل وقائعها فى أنه وفى غفلة من الزمان وفى حقبة زمنية غابرة مرت بها البلاد وتعثرت فيها مؤسسات الدولة، فقد دخلت فيها عناصر استباحت أرض الوطن، حيث أقام المتهم محمد فاضل فهمى مركزًا إعلاميًا، بالاشتراك مع المتهم باهر محمد حازم فى فندق الماريوت، فى مكان غير الذى خصصته الدولة للبث الإعلامى، ودون الحصول على تراخيص لذلك، متحدين القوانين السارية والمعمول بها فى البلاد، كما عمد التنظيم الدولى للإخوان بالاستعانة ببعض الشباب المصرى للتعاون معهم في إقامة مركز إعلامي آخر بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة ه، بحى الدبلوماسيين بالمقطم.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن الدولة لها ميثاق شرف يقر للمواطن بحقه فى المعرفة ويلزمهم فى أداء رسالتهم بمقتضيات الأمانة والصدق وعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز، أو الاحتكار إلى أى من طوائف المجتمع كما يلزمهم بتحرى الدقة فى توثيق المعلومات، والالتزام بعدم نشر أو عرض الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين بما يوقع اللبس والغش والتدليس فى نفوس المتلقين.
واسترسلت لافتةً إلى أن قناة الجزيرة القطرية تخلت عن حيادها الإعلامى، فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف، بل راحت تدنس قيمًا وتهدم أعرافًا، غير عابئة بما تخلفه وراءها من إساءة استغلال هذا المنبر الإعلامى، ما دامت تمضى قدمًا نحو تحقيق أغراضها، باستهداف هذا البلد الآمنة، فى محاولة للنيل من شعبه واستقراره وسلامة أراضيه، حيث خصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر مصر يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة، بينما يطوى باطنها الغش والتدليس، وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات لما تقدمه قربانًا لجماعة الإخوان المسلمين التى انقلب عليها الشعب المصرى وهى فى أوج عزها وتقلدها حكم البلاد، إلا أن الشعب ما إن تكشف له اعوجاج مسارها وحيدتها عن الطريق القويم حتى تعالت صيحات حماة الوطن والاستغاثة بجيشها العظيم أن يرفع عنهم ما أهمهم وأغماهم.
وانتقلت المحكمة إلى القول بأن الجيش المصرى فى الثلاثين من يونيو سنة 2013 استجاب لعزيمة الشعب التى استنهضت، وأزاح عن البلاد حكم جماعة الإخوان، بعد أن باتت تضل وتطغى وقد بلغت تجاوزات قناة الجزيرة حدًا يستعصى عن التورية وبدى معلوما للكافة بالقدر الذى يرقى معه إلى مرتبة العلم العام، لاسيما بعد غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر وحرمانها من البث من داخل البلاد، وصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 50297 لسنة 65ق، والذى وصفها فيه بعد الاطلاع على محتوى البرامج التى أذاعتها القناة "بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وأنها خانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على جماعة الإخوان المسلمين وتصويرها على أنها أكاذيب وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة.
وأشارت المحكمة إلى أن قناة الجزيرة مباشر مصر ما هى إلا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر، وأنها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وصولًا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من شعب مصر وقد جاوزت هذه القناة مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب المصرى إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق، مضيفةً أنه لم تكن هذه التجاوزات التى ارتكبتها القناة محض افتراء بل وجدت صداها فى الأوراق من أقوال المتهم الأول والثانى، حيث قرر المتهم محمد محمود فاضل فهمى بأن قناة الجزيرة مباشر مصر غطت الموضوعات للأحداث الدائرة فى مصر بغير موضوعية وغير حيادية.
واستطردت بأن قناة الجزيرة طالبت المتهم بيتر جرستي، إعداد تقرير يظهر فيه حملة تمرد على أنها مؤامرة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأصروا على أن يستضيفوا أفراد من حركة تجرد التى كانت تدعم الإخوان وان الموظفين فى تلك القناة تعمدوا تصوير ميدان التحرير من زاوية معينة إبان أحداث 30 يونيو 2013، لإظهار ان الميدان خالى من المتظاهرين وانهم كانوا يتربصون لأحداث التحرش الجنسى الذى كان يحدث فى الميدان لاظهار المتظاهرين بصورة سيئة، وأن القناة طلبت منه التركيز على مادتى الدستور المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع وإظهار الجوانب السلبية فقط.
كما طالبت القناة منه كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسى الخاصة بتفويضه فى مكافحة الإرهاب، وإظهاره بمظهر يدعو الشعب لمقاتلة الإخوان المسلمين، لتتابع المحكمة قائلةً بأنه من السابق ذكره فقد تيقن بما لا يدع مجالًا للشك عدم حياد قناة الجزيرة، بغض النظر عن المسميات الداخلية سواء كانت الجزيرة مصر مباشر أو الإنجليزية بل أنها تدار تحت قيادة واحدة وتدخل الإدارة القائمة عليها فى التوجه إلى المراسلين بالموضوعات، لإظهار جانب معين من الأحداث يخدم توجهاتهم بغير حيدة يخدم رغباتهم وتوجهاتهم وهذا التدخل الذى يبتر بعد الأحداث ويركز على البعض الأخر انما هو فى حقيقته تشويه للحقيقة وتزييف للأحداث بما يخرج الأحداث عن مضمونها يدور بها فى فلك التشويه الذى يأباه الاعلام الحر الشريف الذى يحافظ على اصوله وأدبيات مهنته ويراعى الأمانة التى استأمنه عليها المشاهد.
فيما لفتت الحيثيات إلى أنه قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن قناة الجزيرة الإعلامية قد سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان المسلمين التى انحازت له قلباَ وقالبًا على حساب شرفها الإعلامى، وهو ما يكفى أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون فى حق القائمين على إدارة القناة أصحاب هذا التوجه وكذا العاملين بالقناة ممن يعلمون بأهدافها المنحازة للجماعة، فقبلوا العمل بها والاستمرار فيها، لذلك فإن جريمة الانضمام إلى الجماعة سالفة الذكر تتحقق بالانتماء الصريح إلى الهيكل التنظيمى أو الإدارى للجماعة، كما أنها تتحقق أيضًا بكل فعل مادى يكشف عنه كتقديم يد العون والمساعدة والمشورى بالرأى ونشر الفكر والتوجه إليهم التى تصب فى خدمة اغراض الجماعة ما دام كان ذلك عن علم بأغراضها وإرادة من أتى بهذا الفعل.
وتابعت المحكمة بأن الأوراق تكشف بجلاء قيام المتهم محمد فضل وباهر محمد، وصهيب سعد وخالد عبدالرءوف وشادى عبدالحميد، بالعمل بقناة الجزيرة، واعداد تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان المسلمين وهذا ثابت باقرأر المتهم بيتر جريست، الذى أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلًا لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإدارى محمد فهمى المتهم والذى وعده باستخراج التصاريح اللازمة للعمل كمراسل، وأنه كان يعد البرامج والفيديوهات والموضوعات تحت اشراف المنتج المسؤول الإدارى محمد محمود فاضل فهمى وكان يبث هذه البرامج تحت اشرافه هو وكان يتم البث من مقر فندق الماريوت لوجود جهاز البث الوحيد المباشر الفائق السرعة المرتبط بالنت والذى يسمى C U P وأنه كان يقوم بالانفاق وتوزيع الأموال فى النواحى المختلفة عليهم.

وتابعت مؤكدةً بأن تلك المواد كان يتم تصويرها من خلال بثلاث مراحل بالتشاور والموافقة من المقر الرئيسى تحت اشراف محمد فاضل فهمى، وباهر محمد حازم ومرحلة التصوير ثم المونتاج ثم الموافقة النهائية قبل البث، وأنه كان يتلقى معلوماته وأرساله إلى المقر الرئيسى فى الدوحة يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم وأقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين، وتغطية احداث مظاهرات يوم الجمعة للإخوان، كما أنه أقر بضبطه فى فندق الماريوت وضبط معه الأجهزة المبينة فى محضر الضبط.
كما أقر باهر محمد حازم بأنه كان يعمل مع قناة الجزيرة وطلبت منه عمل تقارير تظهر فيه حملة تمرد على انها مؤامرة ضد جماعة الإخوان المسلمين،مضيفا أن قناة الجزيرة كانت تتدخل فى تحديد أماكن التصوير وطلب منه تصوير ميدان التحرير اثناء ثورة 30/6/2013 من زاوية كوبرى قصر النيل من ناحية جامعة الدول العربية لاظهار أن الميدان خالى وطلبوا منه التركيز على حالات التحرش فى ميدان التحرير لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة، وأنه كان دوره يقتصر على ابلاغ المراسلين بأماكن مظاهرات الإخوان، حيث أن القائمين على القناة كانوا يوجهوا العمل ويحددوا اللقاءات مع عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان يقوم بعمله وفقًا لتوجيهات قيادات القناة، وأقر بعمل تقرير عن اعتصام رابعة وأنه كان مضطرًا للاستمرار فى العمل معهم بحكم تعاقده كما أقر بأن والده من جماعة الإخوان المسلمين وكان يتردد على اماكن دروسهم.
واستندت الحيثيات إلى ما جاء فى اقرأر المتهم صهيب سعد، بإن والده كان يعمل رئيس شعبة جماعة الإخوان المسلمين وأنه نزل بمظاهرات مناهضة، فى مظاهرات رابعة العدوية، وأنه شارك فى مظاهرات رابعة وشارك فى مظاهرة رمسيس ومظاهرات مدينة نصر والمظاهرات الرافضة لتداعيات ثورة الثلاثين من يونيو، وقام بتصوير جثث بمستشفى التوحيد فى مسجد التوحيد وشارك فى المظاهرات اليومية فى مدينة نصر، وكان يقوم بتصويرها وعمل مقاطع فيديوهات مقابل أجر للبث على قناة الجزيرة وكان يرسل بعض الصور على موقع المدعو علاء الإلكترونى وكان يبث مقاطع فيديو على جهاز كمبيوتر متصل بشبكة نت الخاصة بالقناة.
فضلا عن اعتراف المتهم خالد محمد عبد الرؤوف بتحقيقات النيابة بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان متواجدا فى اعتصام رابعة العدوية وقام بتصوير الاعتصام، وكان بحوزته كامير تصوير بها امكانيات للبث والتسجيل والتصوير المباشر عن طريق النت وكان يقوم بتغطية الأحداث والمشاهد والمسيرات داخل رابعة وانه كان يتعاطى أجر خمسمائة جنيه شهريا وكان يقوم بالتصوير والبث على موقع الكترونى باسم ايجيبت لايف وبث على هذا الموقع مقاطع فيديو للتظاهر خاصة بالإخوان المسلمين وحشود تزحف لمدينة نصر لرفض الانقلاب ومقاطع اخرى تحرض ضد الدولة كما اقر بمشاركته المتهم الرابع/ صهيب سعد محمد وأقر بعمل مونتاج على المواد المصورة.
بينما اعترف المتهم شادى عبد الحميد بأنه محب لجماعة الإخوان المسلمين وهى الدرجة الأقل داخل تنظيم الإخوان المسلمين واقر بأن صهيب من جماعة الإخوان المسلمين وأقر بأنه كان يشارك فى مظاهرات الإخوان فى مدينة نصر عقب فض اعتصام رابعة وأنه كان يشارك خالد وصهيب فى التصوير والبث لقناة الجزيرة.
و حيث ان المحكمة بعد ان احاطت بوقائع الدعوي، فقد رأت ان ادلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة، بلوغًا إلى غايتها فى ادانه المتهمين قد رانت عليها الشكوك و الريب و ان الدليل على ان المتهمين قد اقترفوا الجريمة المسندة اليهم جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفايه لاطمئنان المحكمه و قناعتها ذلك انه و من المقرر قانونا و قضاء ان الاتهام الجنائي، واسناده إلى المتهمين يجب ان يبنى على الجزم و اليقين، وليس على الشك و المظنة و التخمين لما كان الشك وعدم الاطمئنان قد ملا وجدان المحكمه بالنسبة لما هو منسوب إلى المتهمين.

وقالت المحكمة إن المؤسسة التى يتولى المتهم خالد عبد الرحمن محمود ليست وهمية بل مسجلة فى وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية برقم 8823 تاريخ 18/7/2012 و نشرت فى الوقائع المصريه العدد 189 فى اغسطس سنه 2012 و كان نشاط المؤسسة عقد الندوات وتحفيظ القرآن، فهى جمعية اهلية، وليست من نشاطها الاستيراد و التصدير ولم يقدم اى أوراق تفيد غير ذلك ولم يضبط فى مقر المؤسسة ثمة اجهزه.

وتابعت بأنه لم يتم ضبط اى من المتهمين على مسرح الجريمة ولم تقف المحكمة على ثمة اشتراك أو مساهمة منسوبة لهم، ولم يضبط معهم ثمه اشياء أو اجهزه فضلا عن خلو الأوراق من دليل مادى منسوب اليهم، فضل عن انكار المتهمين.
كما أشارت إلى أن اقوال الشهود بالنسبة لهم اقوال مرسلة، اكتنفها الظن و تترك اليها الشك، مما يتعين على المحكمة طرحها و عدم التعويل عليها بالنسبة للمتهمين و لا يقدح من ذلك ما دلت عليه التحريات الخاصه بالنسبة لهم و التى نسبت اليهم الاتهام، فهى جاءت محملة على مصادر سرية دون الاعتماد على قرائن اخرى و براهين مادية، فأصبحت من التهاتر بمكان لا ترقى بها إلى مستوى يقوى على تقوية الدليل ان افتقرت الدليل اليها،فهى لا تعدو ان تكون قولا لصاحبها و تخضع دوما لتقدير المحكمه و رقابتها وهى لا ترى فيها ما يبعث على الاعتقاد بصحتها والاطمئنان اليها، اذ الثابت من الأوراق ان ضابط الأمن الوطنى عند مناقشته امام المحكمه لم يقوم بتفريغ كاميرات فندق الماريوت ولم يتعرف على المتهمه فضلا عن عدم ضبطهما بمكان الواقعة فضلا عن عدم ضبطهم و معهم اجهزة أو اشياء اخري.

واختتمت المحكمة موضحًة أنه من المقرر قانونًا وقضاء أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضهما بعضًا، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط إحداهما أو استبعد يغدو التصرف إلى مبلغ الأثر الذى كان ذلك فى الرأى الذى تنتهى إليه المحكمة فى الحكم الذى أصدرته بالدعوى الماثلة.
وأنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع أقوال الشهود ومن ثم مرافعة النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، فقد اتضح أن المتهم السابع بيتر جريست، قد تخلف عن الحضور بغير عذر رغم إعلانه قانونًا، مما يجوز معه الحكم فى غيبته، عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.