حيثيات «خلية الماريوت»: المتهم الأسترالي أقرّ بإشراف فهمي على المواد المصورة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الأحد، أسباب حكمها بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية الماريوت»، لإدانتهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.
والمحكوم عليهم في القضية، هم محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر)، وباهر محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر)، وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم)، وخالد محمد عبدالرؤوف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة)، وشادي عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس)، وبيتر جريستي (أسترالي الجنسية- موظف بقناة الجزيرة- تم ترحيله إلى بلاده)، كما تضمن الحكم تبرئة متهمين آخرين مما هو منسوب إليهما من اتهامات.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، بالاشتراك مع قناة الجزيرة القطرية، في دعم جماعة الإخوان والانحياز إليها، ونشر أخبار كاذبة ومواد إعلامية مصورة غير حقيقية خدمة لأغراض الجماعة، وبث المواد الإعلامية التي تطلب إليهم من المركز الرئيسي للقناة بالدوحة، من داخل أحد فنادق القاهرة (فندق ماريوت) تجنبًا للرصد الأمني.
وأشارت المحكمة إلى أنها انتهت إلى إدانة المتهمين، بعدما استقام الدليل على صحة الاتهامات المنسوبة إليهم وثبوتها في حقهم، وذلك من واقع شهادة الشهود، وفي مقدمتهم الرائد أحمد حسين محمد والنقيب محمد الأمين والرائد أحمد محمد عز الدين، بقطاع الأمن الوطني، والعقيد وليد عبدالعظيم إبراهيم، بالإدارة العامة للمصنفات الفنية، وأحمد عبدالحكيم أحمد، مدير إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكمال محمد كمال المهندس، بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومحمد سعود عبدالسلام سعود، فني خبير الفيديو والمونتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى جانب تقرير المعامل الجنائية وإقرارات المتهمين أنفسهم بالتحقيقات.
وقالت المحكمة إنه ثبت لديها على وجه القطع واليقين أن قناة الجزيرة الإعلامية سخّرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان المسلمين، وانحازت له قلبًا وقالبًا على حساب شرفها الإعلامي، وهو ما يكفي أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق القائمين على إدارة القناة أصحاب هذا التوجه، وكذا العاملين بالقناة ممن يعلمون بأهدافها المنحازة للجماعة فقبلوا العمل بها والاستمرار فيها.
وذكرت المحكمة أن تقرير الأدلة الجنائية انتهى بعد فحص الأحراز إلى أن المضبوطات تحتوي مقاطع مسجلة ومجموعة من الصور، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وإشاعة الفوضى بالبلاد، وذلك من خلال القيام بتغيير وتعديل في مقاطع الفيديو باستخدام أحد برامج المونتاج، ما يمثل أعمال كذب وإيحاءات من شأنها نشر الشائعات وإثارة الفتن والخوف بين المواطنين والأجانب، على نحو يستهدف إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف هيبة الدولة.
وأكدت المحكمة أن جريمة الانضمام إلى جماعة الإخوان، كجماعة أسست على خلاف أحكام القانون على نحو ما سلف بيانه، تتحقق بالانتماء الصريح إلى الهيكل التنظيمي أو الإداري للجماعة، كما أنها تتحقق أيضًا بكل فعل مادي يكشف عنه كتقديم يد العون والمساعدة والمشورة بالرأي ونشر الفكر والتوجه إليهم، وهو ما يصب في خدمة أغراض الجماعة ما دام كان ذلك عن علم بأغراضها وإرادة من أتى بهذا الفعل.
وذكرت المحكمة أن أوراق القضية تكشف بجلاء قيام المتهمين محمد فهمي وباهر محمد وصهيب سعد محمد وخالد محمد عبدالرؤوف وشادي عبدالحميد، بالعمل بقناة الجزيرة وإعداد تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن هذا الأمر ثابت من واقع إقرارات المتهم بيتر جريستي، الذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلاً لقناة الجزيرة دون تصريح، تحت قيادة المشرف الإداري محمد فهمي، الذي وعده باستخراج التصاريح اللازمة للعمل كمراسل.
وأضافت المحكمة نقلًا من أقوال المتهم بيتر جريستي بالتحقيقات، أنه كان يعد البرامج ومقاطع الفيديو المصورة والموضوعات، تحت إشراف المنتج المسؤول الإداري (محمد فهمي)، وكان يبث هذه البرامج تحت إشرافه هو والمتهم باهر محمد حازم، وكان يتم البث من مقر فندق ماريوت لوجود جهاز البث الوحيد المباشر الفائق السرعة المرتبط بشبكة الإنترنت، وأن المتهم محمد فهمي هو الذي كان يقوم بالإنفاق وتوزيع الأموال في النواحي المختلفة على القناة، وأن المواد الفيلمية التي كان يتم تصويرها تمر بثلاث مراحل بالتشاور والموافقة من المقر الرئيسي (بالعاصمة القطرية الدوحة)، تحت إشراف محمد فهمي وباهر محمد، ومرحلة التصوير ثم المونتاج ثم الموافقة النهائية قبل البث.
واسترسلت المحكمة عن أقوال بيتر جريستي بالتحقيقات، من أنه كان يتلقى معلوماته من محمد فهمي وباهر محمد، وأن المقر الرئيسي للقناة في الدوحة كان يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم، كما أنه أقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين، وتغطية أحداث مظاهرات الإخوان، وأن وجميع ما قام بتغطيته كان بعد التشاور مع المتهمين المذكورين.
كما عرضت المحكمة أقوال محمد فهمي بتحقيقات النيابة، والتي أكد فيها أن قناة الجزيرة الإنجليزية كانت تبث موادها الإعلامية من الوحدتين اللتين استأجرهما بفندق ماريوت بالزمالك تجنبًا للرصد الأمني، في حين جاء بإقرار باهر محمد حازم بتحقيقات النيابة أنه كان يعمل بقناة الجزيرة منذ مايو 2013، وأنه خلال تلك الفترة أعد الكثير من التقارير الصحفية الخاصة بالشأن الداخلي المصري، وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هي «إظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ والتركيز في التقارير على السلبيات دون الإيجابيات»، وأن توجهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان، واستغلت الترجمة لعمل تقرير يوحي بحرب أهلية بين المصريين، كما أقر بحيازته للطلقة النارية المضبوطة بحوزته.
وتضمنت الأسباب عرض المحكمة لإقرار المتهم خالد محمد عبدالرؤوف بالتحقيقات بأنه عضو بجماعة الإخوان، ومشاركته في اعتصام رابعة العدوية، وأنه تعرف على أحد عناصر الجماعة الذي سلمه كاميرا تصوير رقمية مزودة بإمكانية البث المباشر على شبكة الإنترنت، وأنشأ موقعا إلكترونيا، استخدمه في بث المقاطع التي صورها عن طريق حسابه الإلكتروني الخاص به، وأن المقاطع التي كان يقوم بتصويرها في التظاهرات كان يتم بثها عن طريق قنوات الجزيرة ووكالة الأناضول وشبكة سكاي نيوز، وأن بعض تلك المقاطع تعرضت لعملية المونتاج، كما أقر المتهم شادي عبدالحميد بتحقيقات النيابة بأنه منضم لجماعة الإخوان وأنه شارك عدة مرات في اعتصام رابعة ومظاهرات بمدينة نصر، وأنه شارك خالد وصهيب في التصوير والبث لقناة الجزيرة.
وعرضت المحكمة أيضا لإقرار المتهم صهيب سعد محمد أثناء تحقيقات النيابة، والذي أورد فيه بأن والده كان يعمل رئيس شعبة جماعة الإخوان المسلمين، وأنه نزل بمظاهرات مناهضة للانقلاب- على حد وصفه- هو والمتهم خالد عبدالرحمن، والتقى المتهم شادي عبدالحميد في مظاهرات رابعة، وأنه شارك أيضا في مظاهرات رابعة ورمسيس ومدينة نصر، والمظاهرات الرافضة لما أسماه بالانقلاب، وقام بتصوير جثث بمستشفى التوحيد في مسجد التوحيد، وشارك في المظاهرات اليومية في مدينة نصر، وكان يقوم بتصويرها وعمل مقاطع فيديوهات مقابل أجر للبث على قناة الجزيرة.
وأكدت المحكمة أن العاملين بالقناة القطرية تعمدوا أن يصوروا ميدان التحرير أثناء أحداث ثورة 30 يونيو 2013، من زاوية كوبري الجامعة ليظهر وكأنه خالٍ من المظاهرات، وهو ما يكشف أن قناة الجزيرة لها توجهات مُعادية لثورة يونيو، والعمل على إظهارها بأنها انقلاب على جماعة الإخوان.
وقالت المحكمة إن من بين الأدلة على تآمر القناة على مصر خدمة لمصالح جماعة الإخوان، أن الجزيرة طلبت من المتهم باهر محمد ترجمة كلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسي (وزير الدفاع في ذلك الوقت)، والتي كان قد طلب فيها تفويض القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، حيث قال باهر محمد بالتحقيقات إنه فوجئ بإذاعتها في القناة في إطار تقرير يظهر السيسي بمظهر أنه يدعو الشعب لقتال الإخوان المسلمين، مؤكدة أن هذا الأمر يكشف أن القناة تتدخل لتحريف الحقائق وتغييرها بما يخدم الجماعة، وأنها قامت بإذاعة هذه الأخبار وغيرها.
وأشارت المحكمة إلى أن إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، تقطع بأن المواد التي كانوا يقومون ببثها، إنما كانت لخدمة توجهات جماعة الإخوان، وأن تلك المواد المصورة كان يتم بثها بصورة مشوهة ومبتورة بما يصب في خدمة مصلحة الجماعة بصورة علانية وبوجه مفضوح.
وذكرت المحكمة أنه يصح أن يطلق على القناة صوت الجماعة الناطق، أنها بلغت في هذا الأمر حدا معلوما لدى الكافة، كما كان المتهمون هم أداة القناة المنفذة لتوجهاتها وكانوا هم القائمين بإعداد الموضوعات والأخبار والصور التي يتم بثها بعد موافقة إدارة القناة، كما أنهم كانوا على علم بهذا التوجه وعلى الرغم من ذلك قبلوا تنفيذه، الأمر الذي تتحقق معه جريمة إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتن، ذلك أن تضارب المعلومات بين ما بُثّ في هذه القناة وغيرها من القنوات تمثل إضرارًا بالمصلحة العامة وتكديرًا للأمن العام.
وأكدت المحكمة أن المتهمين ارتكز عملهم على إذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالخارج حول أوضاع البلاد الداخلية، وبثها عمدًا عبر قناة الجزيرة للإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلي وحرب أهلية، وإظهار جماعة الإخوان المسلمين بالجبهة القوية التي تتحدى القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الوقت- الفريق أول عبدالفتاح السيسي- وتهدده بإعادة الأوضاع إلى نصابها، وأن ذلك من دونه الرقاب وأنهم يعتصمون في ميدان التحرير دون أن تجرؤ الدولة على فضهم، وتنظيم المسيرات المناهضة للدولة.
وأضافت المحكمة أن المتهمين كانوا يعملون بقناة الجزيرة بإرادة حرة وواعية غير مكروهة أو مجبرة، وواصلوا العمل بالقناة ولم يتأذَّ مما تعرضه القناة المُعادية لمصر إلا شعبها، ولم يعتذروا عن العمل معهم، الأمر الذي يكشف بجلاء عن موافقتهم على نهج العمل بالقناة المُعادي لمصر، ويكشف أيضا عن توافر نية التدخل في ارتكاب هذه الجرائم من إمداد الجماعة بالمعلومات والترويج لها والانضمام إليها، ما يشكل مسؤولية المساهمين فيها بالاشتراك والمساهمة والانضمام الجنائي.