«الوطن» تنفرد بنشر حيثيات الحكم فى «خلية الماريوت والجزيرة»

المتهمون جمعهم الشيطان لاستغلال الإعلام فى تزييف الحقيقة

تنشر «الوطن» حيثيات حكم خلية الماريوت بعد أن انفردت بنشرها أمس على الموقع الإلكترونى للصحيفة وأودعت محكمة جنايات الجيزة الحيثيات، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس، فى القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلامياً ب«خلية الماريوت»، ضد كل من محمد فاضل وصهيب سعد وخالد عبدالرحمن، وخالد محمد، وشادى عبدالحميد، وبيتر جريستى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبدالحميد عبدالعظيم، وأنس نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى من ذات التهم.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه «تبين للمحكمة من الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامى النبيل فى غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان فى استغلال هذا العمل الإعلامى وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث لا من حيث الزمان ولا المكان، وجمعهم فى ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التى تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة «الإخوان المسلمين» من خلال إظهار البلاد على غير الحقيقة فى حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصويرها كدولة فاشلة تعانى من الانقسام والاحتراب الداخلى والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق ولبث هذه الفتن فى الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التى تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتى يعمل بها عشرة من المتهمين، وقد أدار المتهمون هذه الأعمال بناءً على تعليمات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن». وأضافت المحكمة فى حيثيات الحكم: «قام المتهم محمد فاضل باستئجار جناحين بفندق ماريوت باسمه، تم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التى تضر بالأمن الداخلى للبلاد وتسىء لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأى عام سلبى تجاه الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة، وكان يتعاون معه فى ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزى، وسعيد عبدالحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبدالله، والإنجليزيان دومينيك لورانس جون وسوزان ميلانى والهولندية جوهانا أيدينت والأسترالى بيتر جريست، فضلاً عن قيام المتهم خالد عبدالرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر والتى تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 فى 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة فى تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامى آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التى تضر بأمن البلاد وتسىء إليها».
وحول ما أثاره الدفاع من دفوع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره بناء على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهلة المصدر وبصدور الإذن على جريمة مستقبلة ولعدم تحديد وتوصيف نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وعدم مشروعيتهما، وبتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام وانعدام الباعث والدافع لدى المتهمين على ارتكاب الجريمة وحق المتهمين لاستعمال الأجهزة المضبوطة وعدم سيطرة المتهم الخامس على مكان الضبط كما دفع بانعدام ولاية المحكمة لنظر الدعوى وانعدام صفة الضبطية القضائية للشاهد الأول مجرى التحريات، قالت المحكمة «إن محضرى التحريات المؤرخين 24/12/2013 و2/1/2014 قد تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن أن المتهمين سالفى الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من آحاد الناس بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما من المعلومات التى تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كى تتبناها النيابة العامة وتصدر بناءً عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع فى هذا المقال، وعما أثاره الدفاع عن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره على تحريات أجراها الأمن الوطنى عن جريمة مستقبلية، مردود عليه بأن ما تضمنه محضر التحريات الذى صدر إذن النيابة العامة ابتناء عليه كان كاشفاً عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيباً عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات، ومن ثم فإن الدفاع الذى أثار هذا الدفع قد ورد حابط الأثر بعد أن قطعت المحكمة وجزمت وسكن فى وجدانها إقرار سلطة التحقيق على صدور الإذن بناءً على التحريات المُشار إليها بما يستأهل رفض هذا الدفع وعدم التعويل عليه».
وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير إلى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف فى تنفيذ إجراءى القبض والتفتيش، لا سيما وقد خلت الأوراق مما يشير إلى تجاوز القائم بإجراءات القبض والتفتيش للقيود الإجرائية التى ينبغى توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش، فالسماح لمأمور الضبط القضائى بالقبض ينصرف قانوناً إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة الحالة على نحو مقطوع بنسبته للمتهم المأذون بضبطه وتفتيشه على نحو تام فى إطار من صحيح القانون بما ينبغى معه رفض هذا الدفع.
وعما أثاره الدفاع من دفاع يدور حول قانونية حيازة وإحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة بحسبانها لازمة لأداء بعض المتهمين واجبات وظيفتهم، قالت الحيثيات إن ذلك مردود عليه بأن حيازة أو إحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة ينبغى أن يكون فى إطار ما تسمح به قوانين البلاد من حيازة وإحراز هذه الأجهزة، وقد ثبت للمحكمة أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها أو إحرازها بما يكفى لمساءلة المتهمين عن واقعة حيازة وإحراز المتهمين لهذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض كافة ما أثاره الدفاع فى هذا المقام».
وأوردت المحكمة فى حيثيات حكمها شهادات ضباط قطاع الأمن الوطنى فى الدعوى، حيث شهد الرائد «أ.ح» أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته وبالاستعانة بمصادره السرية، مفادها قيام جماعة الإخوان المسلمين بوضع مخطط يهدف إلى الإساءة للبلاد بالخارج وخلق رأى عام سلبى تجاه النظام الحالى من خلال بث أخبار وبيانات كاذبة عبر قناة الجزيرة القطرية، وأن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان كلف اللجنة الإعلامية للتنظيم الإخوانى الموجودة بالعاصمة القطرية الدوحة بإدارة تحركات عناصر التنظيم والتنسيق مع عناصر أخرى مصرية وأجنبية داخل وخارج البلاد لاستخدام المواد المصورة فى الإضرار بالأمن الداخلى للبلاد، وأن المتهمين الأول علاء محمد، والثانى أنس عبدالوهاب، والثالث خليل على، أعضاء جماعة الإخوان تولوا مهمة الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط وإصدار التكليفات إلى عناصر الإخوان المسلمين، وعرف منهم المتهمون من الرابع حتى السادس عشر وهم أعضاء بجماعة الإخوان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط، حيث تولى المتهمان الرابع أحمد عبده والخامس محمد فاضل مسئولية تجهيز المقرات التنظيمية والمراكز الإعلامية، بعيداً عن الرصد الأمنى لاستخدامها فى تجميع المواد الإعلامية من أخبار وبيانات ومشاهد ولقطات وإجراء أعمال المونتاج لها بالحذف والإضافة وجعلها فى صورة تسىء للبلاد وتظهرها فى حالة احتراب أهلى وبثها عقب ذلك باستخدام أجهزة معدة لذلك، حيث قام المتهم الخامس محمد فاضل باستئجار الجناحين رقمى 2056، 1756 بفندق الماريوت بالزمالك، كما قام المتهم الرابع أحمد عبده باستئجار المقر التنظيمى «شقة بحى الدبلوماسيين بالمقطم»، والتى أمدوا بها المتهم الحادى عشر خالد عبدالرحمن من خلال مؤسسة «بناء الفكر» التى يترأس مجلس أمنائها والتى أسسها بتاريخ 16 يوليو 2012، وأضاف الشاهد أن المتهمين الثانى عشر صهيب سعد والسادس عشر خالد محمد والرابع عشر شادى عبدالحميد، ترددوا على المركز الإعلامى سالف الذكر وعقدوا العديد من اللقاءات التنظيمية وجمعوا المواد الإعلامية المراد بثها بذلك المقر وأجروا عليها التعديلات وأعمال المونتاج وبثوها عبر القناة سالفة الذكر بشكل يضر بالأمن الداخلى للبلاد ويسىء لصورتها بالخارج، وأنه استُصدر إذن من النيابة العامة بتاريخ 24 ديسمبر الماضى، بضبط وتفتيش شخص المتهمين ومحال إقامتهم والمقرات التنظيمية المذكورة سلفاً.
وشهد العقيد «وليد ع» الضابط بالإدارة العامة لشرطة المصنفات، بأن الأجهزة المضبوطة جميعها دون ترخيص من الجهات المختصة، وقال النقيب «أ.أ» إنه نفاذاً لأمر النيابة العامة تمكن بتاريخ 30 ديسمبر الماضى من ضبط المتهم السادس باهر محمد، داخل مسكنه وبتفتيش المسكن عثر بحوزته على أجهزة تصوير وحاسب آلى و3 هواتف محمولة وأقراص مدمجة ووحدة ولوج لشبكة المعلومات الدولية وطلقة نارية وفارغ قنبلة غاز ووحدة تخزين معلومات خارجية وملزمة ورقية بعنوان (كيف تثور بحداثة) وبعض الأوراق التنظيمية.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الخامس محمد فاضل أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل صحفياً بقناة الجزيرة الإنجليزية منذ شهر سبتمبر عام 2013 وأن تلك القناة بثت موادها الإعلامية من الوحدتين اللتين استأجرهما بفندق الماريوت بالزمالك تجنباً لرصدها أمنياً، كما أقر المتهم السادس باهر محمد بتحقيقات النيابة العامة أنه يعمل بقناة الجزيرة الإنجليزية منذ مايو 2013، وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة إظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ والتركيز على السلبيات دون الإيجابيات، وأن تعليمات القناة لمراسليها هى إظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ، وقد استغلت ترجمته لكلمة ألقاها وزير الدفاع بعمل تقرير عنها يوحى بأنها دعوة إلى حرب أهلية بين المصريين كما أقر بحيازته للطلقة النارية المضبوطة بحوزته. وأكدت المحكمة أن «تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أثبت أن محتوى المضبوطات تضمن مقاطع مسجلة وصوراً من شأنها المساس بالوحدة الوطنية ونشر البيانات والأخبار والشائعات الكاذبة من خلال ما أُجرى عليها من أعمال تغيير وتعديل لمضمون أحداثها باستخدام تقنية المونتاج عبر برنامج (FINALCUT PRO) ما يلحق الضرر بالمصلحة العامة للدولة ويؤدى إلى ضعف هيبتها واعتبارها».
وقالت المحكمة إن «جريمة نشر أخبار وبيانات كاذبة وتصديرها للخارج بما يسىء للأمن الداخلى والخارجى للبلاد دعماً لتوجه الجماعة الإرهابية المشار إليها وكذا إمدادها بمعونات مادية مع العلم بالغرض الذى تدعو إليه هذه الجماعة هو أمر مؤثم بالمواد 86، 86 مكرر/1، 3، 4، 86 مكرر أ/1، 2 من قانون العقوبات، وقد ثبت فى حق المتهمين وذلك من خلال اطمئنان المحكمة من شهود الإثبات والتقارير الفنية المطروحة أمام المحكمة وكذا طبقاً للمبادئ المستقر عليها من خلال قضاء هذه المحكمة وأخذاً بما صار عليه نهج وسلوك المتهمين إمعاناً منهم فى إخفاء نشاطهم وما يمدون به هذه الجماعة الإرهابية من مواد إعلامية تخدم غرضها بما يقطع بمسئوليتهم عما جنته أيديهم وتقضى المحكمة بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد للارتباط بين كافة الجرائم المشار إليها عدا ما نُسب إلى المتهم «باهر محمد» من إحراز الطلقة النارية المضبوطة عملاً بالماده 32 عقوبات.
وقالت المحكمة إن المتهمين حازوا مطبوعات وتسجيلات تضمنت ترويجاً لأغراض جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون معدة لإطلاع الغير عليها مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض، وأمدوا تلك الجماعة بأموال ومهمات وآلات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك، وحازوا أجهزة من أجهزة الاتصالات والبث «هاتف ثريا، جهاز إنمارسات، جهاز موبايل فيو بوينت» دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بغرض المساس بالأمن القومى للبلاد على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها. وتابعت: المتهمون من الأول حتى الرابع عشر بصفتهم مصريين أذاعوا عمداً بالخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة مقاطع فيديو وصوراً وأخباراً كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلى وحرب أهلية بين مواطنيها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالأوراق، وأذاعوا عمداً أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة بثوها عبر شبكة المعلومات الدولية وإحدى القنوات الفضائية - قناة الجزيرة - على النحو المبين سلفاً وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتن على النحو المبين بالأوراق، وحازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية، بأن حازوا أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة والمخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهام المبين سلفاً، والمتهمون من الخامس حتى الثامن عشر اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر فى ارتكاب الجريمة بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة وبثوها علانية عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
واختتمت المحكمة بالقول «بالنسبة للاتهامات التى وجهتها النيابة العامة لكل من المتهمين أحمد عبدالحميد وأنس البلتاجى، فقد ثبُت للمحكمة من خلال أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهمين تم القبض عليهما بتاريخ 31 ديسمبر العام الماضى، فى القضية رقم 62043 لسنة 2013 جنح أول مدينة نصر، وأن التحريات التى أُجريت بشأنهما تحررت بتاريخ 2/1/2014 حال كونهما قيد الحبس، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة نسبة هذا الاتهام إليهما لا سيما أنهما كان فى قبضة الشرطة وقت تحرير محضر التحريات، فضلاً عن عدم ضبطهما بأحد المراكز الإعلامية المُشار إليها وعدم ضبط أى أحراز بحوزتهما.