حيثيات «خلية الماريوت»: المتهمون نشروا أخباراً كاذبة دعماً للإخوان

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر أواخر الشهر الماضي، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم ، لإدانتهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية ، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية الماريوت".
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني، بحضور مؤيد زيدان وكيل النيابة العامة.
والمحكوم عليهم في القضية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، هم كل من: محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر) وباهر محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس) وبيتر جريستي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – تم ترحيله إلى بلاده).. فيما كان الحكم قد تضمن تبرئة متهمين إثنين آخرين مما هو منسوب إليهما من اتهامات.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه قد ثبت لديها ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات ، بالاشتراك مع قناة الجزيرة القطرية في دعم جماعة الإخوان والانحياز إليها ، ونشر أخبار كاذبة ومواد إعلامية مصورة غير حقيقية خدمة لأغراض الجماعة ، وقيامهم ببث المواد الإعلامية التي تطلب إليهم من المركز الرئيسي للقناة بالدوحة، من داخل أحد فنادق القاهرة (فندق ماريوت) تجنبا للرصد الأمني، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأشارت المحكمة إلى أنها انتهت إلى إدانة المتهمين بعدما استقام الدليل على صحة الاتهامات المنسوبة إليهم وثبوتها في حقهم ، وذلك من واقع شهادة الشهود، وفي مقدمتهم الرائد أحمد حسين محمد والنقيب محمد الأمين والرائد أحمد محمد عز الدين بقطاع الأمن الوطني ، والعقيد وليد عبد العظيم إبراهيم بالإدارة العامة للمصنفات الفنية، وأحمد عبد الحكيم أحمد مدير إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وكمال محمد كمال المهندس بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومحمد سعود عبد السلام سعود فني خبير الفيديو والمونتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى جانب تقرير المعامل الجنائية وإقرارات المتهمين أنفسهم بالتحقيقات.
وقالت المحكمة إنه قد ثبت لديها على وجه القطع واليقين، أن قناة الجزيرة الإعلامية قد سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان المسلمين ، وانحازت له قلبا وقالبا على حساب شرفها الإعلامي ، وهو ما يكفى أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق القائمين على إدارة القناة أصحاب هذا التوجه وكذا العاملين بالقناة ممن يعلمون بأهدافها المنحازة للجماعة فقبلوا العمل بها والاستمرار فيها.
وذكرت المحكمة أن تقرير الأدلة الجنائية انتهى بعد فحص الأحراز، إلى أن المضبوطات تحتوي مقاطع مسجلة ومجموعة من الصور ، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وإشاعة الفوضى بالبلاد ، وذلك من خلال القيام بتغيير وتعديل في مقاطع الفيديو باستخدام أحد برامج المونتاج مما يمثل أعمال كذب وإيحاءات من شأنها نشر الشائعات وإثارة الفتن والخوف بين المواطنين والأجانب ، على نحو يستهدف إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف هيبة الدولة.
وأكدت المحكمة أن جريمة الانضمام إلى جماعة الإخوان ، كجماعة أسست على خلاف أحكام القانون على نحو ما سلف بيانه ، تتحقق بالانتماء الصريح إلى الهيكل التنظيمي أو الإداري للجماعة ، كما أنها تتحقق أيضا بكل فعل مادي يكشف عنه كتقديم يد العون والمساعدة والمشورة بالرأي ونشر الفكر والتوجه إليهم ، وهو ما يصب في خدمة أغراض الجماعة ما دام كان ذلك عن علم بأغراضها وإرادة من أتى بهذا الفعل.
وذكرت المحكمة أن أوراق القضية تكشف بجلاء قيام المتهمين محمد فهمي وباهر محمد وصهيب سعد محمد وخالد محمد عبد الرؤوف وشادي عبد الحميد، بالعمل بقناة الجزيرة وإعداد تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان.. مشيرة إلى أن هذا الأمر ثابت من واقع إقرارات المتهم بيتر جريست ، والذي كان قد أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل مصر "بتأشيرة سياحة" وعمل مراسلا لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإداري محمد فهمي ، والذي وعده باستخراج التصاريح اللازمة للعمل كمراسل.
وأضافت المحكمة نقلا من أقوال المتهم بيتر جريست بالتحقيقات أنه كان يعد البرامج ومقاطع الفيديو المصورة والموضوعات ، تحت إشراف المنتج المسؤول الإداري (محمد فهمي) وكان يبث هذه البرامج تحت إشرافه هو والمتهم باهر محمد حازم، وكان يتم البث من مقر فندق ماريوت لوجود جهاز البث الوحيد المباشر الفائق السرعة المرتبط بشبكة الإنترنت ، وأن المتهم محمد فهمي هو الذي كان يقوم بالإنفاق وتوزيع الأموال في النواحي المختلفة على القناة ، وأن المواد الفيلمية التي كان يتم تصويرها تمر بثلاث مراحل بالتشاور والموافقة من المقر الرئيسي (بالعاصمة القطرية الدوحة) تحت إشراف محمد فهمي وباهر محمد، ومرحلة التصوير ثم المونتاج ثم الموافقة النهائية قبل البث.
واسترسلت المحكمة عن أقوال بيتر جريست بالتحقيقات من أنه كان يتلقى معلوماته من محمد فهمي وباهر محمد، وأن المقر الرئيسي للقناة في الدوحة كان يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم.. كما أنه أقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين ، وتغطية أحداث مظاهرات الإخوان ، وأن وجميع ما قام بتغطيته كان بعد التشاور مع المتهمين المذكورين.
كما عرضت المحكمة لأقوال محمد فهمي بتحقيقات النيابة والتي أكد فيها أنه قناة الجزيرة الإنجليزية كانت تبث موادها الإعلامية من الوحدتين اللتين استأجرهما بفندق ماريوت بالزمالك تجنبا للرصد الأمني.. في حين جاء بإقرار باهر محمد حازم بتحقيقات النيابة أنه كان يعمل بقناة الجزيرة منذ شهر مايو عام 2013 وأنه خلال تلك الفترة أعد الكثير من التقارير الصحفية الخاصة بالشأن الداخلي المصري ، وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هي "إظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ والتركيز في التقارير على السلبيات دون الإيجابيات" وأن توجهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان واستغلت الترجمة لعمل تقرير يوحى بحرب أهلية بين المصريين ، كما أقر بحيازته للطلقة النارية المضبوطة بحوزته.
وتضمنت الأسباب عرض المحكمة لإقرار المتهم خالد محمد عبد الرؤوف بالتحقيقات بأنه عضو بجماعة الإخوان ، ومشاركته في اعتصام رابعة العدوية ، وانه تعرف على أحد عناصر الجماعة الذي سلمه كاميرا تصوير رقمية مزودة بإمكانية البث المباشر على شبكة الإنترنت وأنشأ موقعا اليكترونيا استخدمه في بث المقاطع التي قام بتصويرها عن طريق حسابه الالكتروني الخاص به ، وأن المقاطع التي كان يقوم بتصويرها في التظاهرات كان يتم بثها عن طريق قنوات الجزيرة ووكالة الأناضول وشبكة سكاى نيوز ، وأن بعض تلك المقاطع تعرضت لعملية المونتاج.. كما أقر المتهم شادي عبد الحميد بتحقيقات النيابة بأنه منضم لجماعة الإخوان وأنه شارك عدة مرات في اعتصام رابعة ومظاهرات بمدينة نصر، وأنه شارك خالد وصهيب في التصوير والبث لقناة الجزيرة.
وعرضت المحكمة أيضا لإقرار المتهم صهيب سعد محمد أثناء تحقيقات النيابة، والذي أورد فيه بأن والده كان يعمل رئيس شعبة جماعة الإخوان المسلمين ، وأنه نزل بمظاهرات "مناهضة للانقلاب" - على حد وصفه - هو والمتهم خالد عبد الرحمن ، والتقى المتهم شادي عبد الحميد في مظاهرات رابعة ، وأنه شارك أيضا في مظاهرات رابعة ورمسيس ومدينة نصر ، والمظاهرات الرافضة لما أسماه ب "الانقلاب" وقام بتصوير جثث بمستشفى التوحيد في مسجد التوحيد ، وشارك في المظاهرات اليومية في مدينة نصر وكان يقوم بتصويرها وعمل مقاطع فيديوهات مقابل أجر للبث على قناة الجزيرة.
وأكدت المحكمة أن العاملين بالقناة القطرية تعمدوا أن يصوروا ميدان التحرير أثناء أحداث ثورة 30 يونيو 2013 ، من زاوية كوبري الجامعة ليظهر وكأنه خاليا من المظاهرات، وهو ما يكشف أن قناة الجزيرة لها توجهات معادية لثورة يونيو، والعمل على إظهارها بأنها انقلاب على جماعة الإخوان.
وقالت المحكمة إن من بين الأدلة على تآمر القناة على مصر خدمة لمصالح جماعة الإخوان، أن "الجزيرة" طلبت إلى المتهم باهر محمد، ترجمة كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع في ذلك الوقت) والتي كان قد طلب فيها تفويض القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب.. حيث قال باهر محمد – بالتحقيقات – إنه "فوجئ بإذاعتها في القناة في إطار تقرير يظهر السيسي بمظهر أنه يدعو الشعب لقتال الإخوان المسلمين".. مؤكدة – أي المحكمة - أن هذا الأمر يكشف عن أن القناة تتدخل لتحريف الحقائق وتغييرها بما يخدم الجماعة، وأنها قامت بإذاعة هذه الأخبار وغيرها.
وأشارت المحكمة إلى أن إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، تقطع بأن المواد التي كانوا يقومون ببثها، إنما كانت لخدمة توجهات جماعة الإخوان، وأن تلك المواد المصورة كان يتم بثها بصورة مشوهة ومبتورة بما يصب في خدمة مصلحة الجماعة بصورة علانية وبوجه مفضوح.
وذكرت المحكمة أنه يصح – في ضوء ما سبق – أن يطلق على القناة صوت الجماعة الناطق، أنها بلغت في هذا الأمر حدا معلوم لدى الكافة، كما كان المتهمون هم أداة القناة المنفذة لتوجهاتها وكانوا هم القائمين بإعداد الموضوعات والأخبار والصور التي يتم بثها بعد موافقة إدارة القناة ، كما أنهم كانوا على علم بهذا التوجه وعلى الرغم من ذلك قبلوا تنفيذه، الأمر الذي تتحقق معه جريمة إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتن، ذلك أن تضارب المعلومات بين ما بث في هذه القناة وغيرها من القنوات تمثل إضرارا بالمصلحة العامة وتكديرا للأمن العام.
وأكدت المحكمة أن المتهمين ارتكز عملهم على إذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالخارج حول أوضاع البلاد الداخلية، وبثها عمدا عبر قناة الجزيرة للإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلي وحرب أهلية، وإظهار جماعة الإخوان المسلمين بالجبهة القوية التي تتحدى القائد العام للقوات المسلحة فى ذلك الوقت - الفريق أول عبد الفتاح السيسي - ، وتهدده بإعادة الأوضاع إلى نصابها وأن ذلك من دونه الرقاب وأنهم يعتصمون في ميدان التحرير دون أن تجرؤ الدولة علي فضهم، وتنظيم المسيرات المناهضة للدولة.
وأضافت المحكمة أن المتهمين كانوا يعملون بقناة الجزيرة بإرادة حرة وواعية غير مكروهة أو مجبرة، وواصلوا العمل بالقناة ولم يتأذى مما تعرضه القناة المعادية لمصر إلا شعبها، ولم يعتذروا عن العمل معهم، الأمر الذي يكشف بجلاء عن موافقتهم على نهج العمل بالقناة المعادي لمصر ، ويكشف أيضا عن توافر نية التدخل في ارتكاب هذه الجرائم من إمداد الجماعة بالمعلومات والترويج لها والانضمام إليها ، مما يشكل مسئولية المساهمين فيها بالاشتراك والمساهمة والانضمام الجنائي.