«التحرير» تنشر النص الكامل لأسباب حكم «خلية الماريوت»

«الجزيرة» تخلَّت عن حيادها وسخَّرت إعلامها من أجل خدمة ودعم الإخوان المسلمين.. القناة القطرية ادَّعت وجود حرب أهلية وبثَّت أخبارًا مغلوطة لاستثارة المواطنين وخلق رأى عام سلبي تجاه النظام القائم
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، حيثيات الحكم الصادر بالسجن 3 سنوات ل6 متهمين بينهم صحفيو "الجزيرة"، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"خلية الماريوت".
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، حيثيات الحكم الصادر بالسجن 3 سنوات ل6 متهمين بينهم صحفيو "الجزيرة"، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"خلية الماريوت".
المحكمة قالت في معرض أسباب حكمها: إن الواقعة حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها وارتاح إليه ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل وقائعها في أنه وفي غفلة من الزمان وفي حقبة زمنية غابرة مرّت بها البلاد وتعثرت فيها مؤسسات الدولة، دخلت فيها عناصر استباحت أرض الوطن وجثمت على الدولة المصرية، معتقدة نهايتها، وعاث فيها قوى الظلام مخالفين قوانين الدولة. وفى خضم هذه الأحداث سرعان ما فاقت وتبدّد الظلام إلى نور، وسرعان ما عادت مؤسسات الدولة وبدأت في إعلاء سيادتها وبسط سلطاتها على أقطار البلاد والتصدّى إلى كل عبث بمقدرات هذا الوطن وما عساه أن يؤدّى إلى زعزعة أمنه واستقراره أو يشيع الفوضى ويكدر الأمن والسكينة العامة والإخلال بالأمن.
باتت الدولة المصرية فى وضع القوانين لتنظيم الحقوق وممارسة الحريات وتجريم التجاوزات ووضع الضوابط والإجراءات التى من خلالها يتحقق الاستقرار وممارسة الحريات، إلا أنه أبى قلة الاستقرار في البلاد وكان منهم التحدّى العمدى لهيبة الدولة، وراحوا يسعون إلى الفساد متناسين أن الدولة المصرية ذات سيادة وتبسط سلطاتها على أراضيها، وأن القانون هو الذى يكفل وينظّم لهم حقوقهم وحرياتهم، وأن حرية ممارسة الحق يقابلها واجب الالتزام بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين.
ولما كان ذلك تحديًا للقوانين السارية فى البلاد، أقام المتهم الأول محمد فاضل فهمي، مركزًا إعلاميًّا بالاشتراك مع المتهم الثانى باهر محمد حازم، في فندق الماريوت في مكان غير الذي خصصته الدولة للبثّ الإعلامي، ودون الحصول على تراخيص لذلك، متحدين بذلك القوانين السارية والمعمول بها فى البلاد، كما عمد التنظيم الدولي للإخوان إلى الاستعانة ببعض الشباب المصري للتعاون معهم، فاشترك المتهمون الرابع والخامس والسادس فى إقامة مركز إعلامي آخر بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة رقم 5111 شارع 44، منطقة ه، حى الدبلوماسيين بالمقطم.
وتابعت الحيثيات موضحة أن قناة "الجزيرة" القطرية، تخلت عن حيادها الإعلامي فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف، بل راحت تدنّس قيمًا وتهدم أعرافًا، غير عابئة بما تخلفه وراءها من إساءة استغلال هذا المنبر الإعلامي ما دامت تمضي قدمًا نحو تحقيق أغراضها باستهداف هذا البلد الآمن، محاولة النيل من شعبه واستقراره وسلامة أراضيه، بل زادت على ذلك وفي سابقة متعمّدة فقد خصصت قناة تحت مسمى "الجزيرة مباشر مصر"، وهى قناة يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة بينما يحوى باطنها من الغش والتدليس وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات لما تقدّمه قربانًا لجماعة الإخوان المسلمين التى انقلب عليها الشعب المصري وهي في أوج عزّها وتقلّدها حكم البلاد، إلا أن الشعب تكشّف له اعوجاج مسارها وحيدتها عن الطريق القويم، حتى تعالت صيحات حماة الوطن والاستغاثة بجيشها العظيم أن يرفع عنهم ما أهمهم وأغماهم وأن ينزع عن الأمة سوءاتها، فخرج في 30 يونيو بقوام غير مسبوق يستنهض في الجيش عزيمته، فاستجاب إليهم وأزاح عن البلاد حكم جماعة الإخوان من بعد أن باتت تضل وتطغى.

وبدا يقينًا للمحكمة عدم حياد قناة "الجزيرة" بغض النظر عن المسميات الداخلية، سواء كانت "الجزيرة مباشر مصر" أو الإنجليزية، بل إنها تدار تحت قيادة واحدة وتدخل الإدارة القائمة عليها في التوجه إلى المراسلين بالموضوعات، إظهار جانب معين من الأحداث يخدم توجهاتهم بغير حيدة ويخدم رغباتهم وتوجهاتهم.

وثبت يقينًا للمحكمة على وجه القطع أن قناة "الجزيرة" سخَّرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان المسلمين الذي انحازت إليه قلبًا وقالبًا على حساب شرفها الإعلامى، وهو ما يكفي أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

واستندت المحكمة إلى أقوال المتهم صهيب سعد محمد، بأن والده كان يعمل رئيس شعبة جماعة الإخوان المسلمين، وأنه نزل بمظاهرات مناهضة للنظام في رابعة ورمسيس ومدينة نصر، وقام بتصوير جثث بمستشفى التوحيد في مسجد التوحيد، وشارك في المظاهرات اليومية في مدينة نصر، وكان يقوم بتصويرها، وعمل مقاطع فيديوهات مقابل أجر للبث على قناة "الجزيرة".

المحكمة كذلك استندت إلى أقوال الرائد أحمد حسين، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والتي أثبت فيها أن تحرياته الدقيقة أكدت قيام عضو التنظيم الإخواني محمد محمود فاضل، بعقد عدة لقاءات مع بعض عناصر التنظيم الإخواني، واتخاذه من الجناحَين بفندق الماريوت مركزًا إعلاميًّا يخدم توجهات التنظيم، كما تم إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار، والتى تضر بالأمن الداخلي للبلاد وتسيء إلى صورة مصر في الخارج، وتظهر البلاد بأنها تمر بحالة حرب أهلية، فضلاً عن بثّ وإشاعة الأخبار المغلوطة التى تهدف استثارة المواطنين وخلق رأى عام سلبي تجاه النظام الحالي للبلاد، وإرسالها إلى قناة "الجزيرة" القطرية.

وقالت المحكمة إن التحريات أضافت أن عضو التنظيم الإرهابي محمد محمود فاضل فهمي، قام باتخاذ الجناحين المشار إليهما بفندق ماريوت بالزمالك كمركز إعلامي لإعداد وبثّ المواد الإعلامية المغلوطة بقناتَى "الجزيرة" القطرية، و"CNN" الأمريكية، إلى ان انتهى تعاقده مع الشركة، وقد أكدت التحريات عمل العناصر سالفة الذكر كمراسلين للقنوات الأجنبية دون ترخيص، وحيازتهم أجهزة تصوير وبثّ دون ترخيص، وذلك في ضوء التوجه الحالي لقناة "الجزيرة" لاستخدام عدد من العاملين فى مجال الإعلام من الجنسيات الأجنبية لتفادى الرصد الأمني في أعقاب قرار منع قناة "الجزيرة مباشر مصر" من العمل في البلاد، وعرضت هذه التحريات على نيابة أمن الدولة العليا للإذن بتفتيش الجناحَين رقمَى 1756 و2056، والغرفة رقم 1951، لضبط كل مَن يوجد فيها، وكذا أجهزة التصوير والبثّ والحاسبات الآلية وأدوات المونتاج أو العرض التى توجد بها، وكذا ضبط العناصر الواردة بالمحضر، وتفتيش محال إقامتهم.

ولما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق عرض محاضر الضبط و الأحراز المضبوطة على نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بإرسالها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص المضبوطات وتفريغ محتواها، لبيان عما إذا كانت تحوي ثمة مقاطع مسجلة أو مصورة أو لقاءات أو خطبًا من شأنها المساس بالوحدة الوطنية أو إشاعة الفوضى في البلاد من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان تفاصيل ذلك المحتوى و كذا بيان ما إذا كان قد لحق بأي من تلك المقاطع أيها تغييرات أو تعديلات، سواء بالإضافة أو الحذف -أعمال مونتاج- لأحداثها او لقاءاتها علي نحو من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها كذلك، وعما إذا كان أي من المضبوطات سالفة البيان تحوي ثمة أجزاء إلكترونية قد تستخدم في بثّ أو التقاط أو تشويه على أي أجهزة أخرى من عدمه.

وحوت القضية على فيديوهات لمظاهرات الإخوان المسلمين وهتافات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومظاهرات للإخوان وهتافات لمقاطعة الدستور، وتصوير لدار أيتام تُدعى دار البسمة، وتسجيل من مستشفى ميداني في اعتصام رابعة لبعض المصابين والقتلى، وفض اعتصام رابعة وقيام بعض الأشخاص في المباني المجاورة لمسجد رابعة، لإلقاء الحجارة على القوات، واعتصام رابعة ونقل المصابين والقتلى إلى المستشفى الميدانى ، وتجمع من بعض الأشخاص للصلاة على بعض الجثث في أحد المساجد ولقاءات مع بعضهم بعضًا، وتصوير عن طريق طائرة صغيرة أحداث اعتصام رابعة، وصور لمظاهرات الإخوان المسلمين، وصور لجثث مكفنة داخل أحد المساجد، وصور لبطاقات شخصية كثيرة، وصور لوجدي العربي في اعتصام رابعة، وصفوت حجازي، وصور من منصة رابعة عليها بعض الأشخاص الملتحين وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى، وصور متعددة أخرى لاعتصام رابعة وبعض الشخصيات الإخوانية من على منصة رابعة، وبعض الأقراص الصلبة الأخرى التى تحتوى على بعض الفيديوهات الأخرى، وبفحص الأحراز المضبوطة مع بيتر جريست الأسترالي الجنسية، تبيّن احتواؤها على هاتف محمول ماركة (black berry) ، مجرى الصنع، مثبتة بداخله شريحة اتصال تابعة لشركة "فودافون" وبفحصها تبين عدم وجود بيانات مسجلة، وبفحص الهاتف وجدت شريحة ذاكرة سعتها 2 جيجا/ وبفحصها تبين احتواؤها على ملفات فيديو أفلام مخلة بالآداب العامة، وملفات صوتية تسجيل لحوار مع محمد الظواهرى، وملفات صور لسيارات شرطة محترقة.