بريطانيا وإيران تتبادلان استدعاء كبار دبلوماسيهما في اتهامات بالتجسس

استدعت بريطانيا السفير الإيراني علي موسوي، اليوم الاثنين، بعد توجيه اتهامات إلى ثلاثة مواطنين إيرانيين متهمين بالعمل كجواسيس، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).
وقالت (أ ب)، إن الخطوة جاءت بعد يوم من استدعاء إيران لدبلوماسي بريطاني احتجاجا على ما وصفته بالاحتجاز "غير القانوني وغير المبرر" لشخص إيراني في المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).
وتأتي هذه العمليات الانتقامية المتبادلة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين طهران ولندن مزيدا من التدهور.
ووصفت إيران احتجاز مواطنها، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بأنه انتهاك للقانون الدولي، وأعربت عن استيائها الشديد لما وصفته بالإجراءات القضائية المسيسة ، حسبما ذكرت (إرنا).
ونقلت إرنا عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها، إن الوزارة حذرت المملكة المتحدة من الاستمرار في "السلوك الهدام" الذي قد يضر بالعلاقات الدبلوماسية.
من ناحية أخرى، تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران (في غياب السفير) إلى وزارة الخارجية الإيرانية من جانب شهرام قاضي زاده، رئيس الدائرة الثالثة لأوروبا الغربية، وذلك إثر الاعتقال المشبوه وغير المبرر لعدد من الرعايا الإيرانيين في المملكة المتحدة وتوجيه اتهامات كاذبة ضدهم.
وأفادت وكالة مهر للأنباء اليوم الاثنين، بأن شهرام قاضي زاده طلب خلال هذا الاستدعاء توضيحا من الحكومة البريطانية بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين، ونقل إليه احتجاج حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد ضد هذا الإجراء والاتهامات غير المبررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد رئيس الدائرة الثالثة لغرب أوروبا على النهج المبدئي والمسئول لإيران في احترام القوانين والأنظمة المحلية، واعتبر اعتقال الرعايا الإيرانيين وتوجيه التهم إليهم دون تقديم أي دليل، وكذلك الرفض المتعمد لإبلاغ سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت المناسب، ومنع الوصول القنصلي والحماية لهؤلاء الأفراد، مخالفًا للقواعد والمعايير المقبولة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ودعا الحكومة البريطانية إلى الامتثال لأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية، في هذا الصدد.
وأكد رئيس الدائرة الثالثة لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية أن مسئولية التأثيرات والعواقب غير الملائمة لمثل هذه الإجراءات - والتي يبدو أنها ناجمة عن دوافع سياسية للضغط على إيران - تقع على عاتق الحكومة البريطانية.
كانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أول أمس السبت، توجيه اتهامات لثلاثة رجال إيرانيين بجرائم تجسس بعد تحقيق من جانب محققي مكافحة الإرهاب.
ويعيش الرجال الثلاثة في لندن، وهم محتجزون منذ اعتقالهم في الثالث من مايو لحين عقد جلسة في السادس من يونيو في المحكمة الجنائية المركزية.