تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران (في غياب السفير) إلى وزارة الخارجية الايرانية من جانب شهرام قاضي زاده، رئيس الدائرة الثالثة لأوروبا الغربية، وذلك إثر الاعتقال المشبوه وغير المبرر لعدد من الرعايا الإيرانيين في المملكة المتحدة وتوجيه اتهامات كاذبة ضدهم. وأفادت وكالة مهر للأنباء اليوم الاثنين، بأن شهرام قاضي زاده طلب خلال هذا الاستدعاء توضيحا من الحكومة البريطانية بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين، ونقل إليه احتجاج حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد ضد هذا الإجراء والاتهامات غير المبررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد رئيس الدائرة الثالثة لغرب أوروبا على النهج المبدئي والمسؤول لإيران في احترام القوانين والأنظمة المحلية، واعتبر اعتقال الرعايا الإيرانيين وتوجيه التهم إليهم دون تقديم أي دليل، وكذلك الرفض المتعمد لإبلاغ سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت المناسب، ومنع الوصول القنصلي والحماية لهؤلاء الأفراد، مخالفًا للقواعد والمعايير المقبولة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ودعا الحكومة البريطانية إلى الامتثال لأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية، في هذا الصدد. وأكد رئيس الدائرة الثالثة لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية أن مسؤولية التأثيرات والعواقب غير الملائمة لمثل هذه الإجراءات - والتي يبدو أنها ناجمة عن دوافع سياسية للضغط على إيران - تقع على عاتق الحكومة البريطانية. كانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أول أمس السبت، توجيه اتهامات لثلاثة رجال إيرانيين بجرائم تجسس بعد تحقيق من جانب محققي مكافحة الإرهاب. ويعيش الرجال الثلاثة في لندن، وهم محتجزون منذ اعتقالهم في الثالث من مايو لحين عقد جلسة في السادس من يونيو في المحكمة الجنائية المركزية.