حول ما نشره الأهرام الإثنين الموافق 9 / 6 / 2017من تقاعس مالك العقار العقار رقم 22 شارع بهى الدين بركات بمحافظة الجيزة ، عن تنفيذ هدم العقار المذكور ، رغم ميله وخطورته الداهمة على الكنيسة والعقارات المجاورة والنفق اكد احمد محمد المقدم احد ملاك العقار انه صدر القرار رقم 433 فى 18 / 7 / 2005 بإخلاء العقار لخطورته الداهمة على السكان والمارة وللصالح العام ، وتم تنفيذه والعقار خال من السكان منذ تاريخ صدور القرار . ثم صدر قرار هدم للعقار برقم 51 بتاريخ 22 / 12 / 2016 حتى سطح الأرض لميلة على النفق والعقار المجاور اكثر من 2٫5 متر وخطورته الداهمة وعلى الفور قام مالك العقار بإستصدار رخصة الهدم رقم 2 لسنه 2017 بإزالة العقار حتى سطح الأرض . وعندما شرع المقاول القائم بأعمال فى تنفيذ الهدم ، توقف ، لصدور رأى المستشار القانونى بالمحافظه "بإرجاء تنفيذ قرار الهدم "وتأشر عليه من نائب المحافظ ، للحى للتنفيذ ، على الرغم من قيام المقاول بالتنفيذ، وبهدم دور ونصف من العقار ، وفتح بلاطات بجميع الأدوار ، وبعد فصل جميع المرافق عن العقار، وجميع الأبواب والشبابيك بالعقار. ويقول المقدم تقدمت بالتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بمحافظة الجيزة ومؤجل النظر فى التظلم والبت فيه لمدة ثلاثين يوما.لإن القرار الصادر من محافظة الجيزة ، فيه مخالفة صريحة للأوراق الرسمية المقدمة لها وفيها تقرير مركز بحوث الإسكان لسنه 2015 وتقارير كلية الهندسة بجامعة القاهرة لسنه 2013 ، 2016 وتقارير كلية الهندسة جامعة عين شمس لسنه 2014 والتى وافق عليها تقرير مركز بحوث الأسكان لسنة 2015 وكذلك تقارير المقاولون العرب ويؤكد المالك ان هناك أيادى خفية تعبث لوقف تنفيذ قرار إزاله وهدم العقار لمصلحتها الشخصية ، دون دخل للملاك فى ذلك ويخلون المسئولية المدنية الجنائية، ويحملانها كاملة لمحافظ الجيزة والمستشار القانونى للمحافظة فى حالة انهيار العمارة . [email protected] [email protected]