قطر تبنى مجدا رياضيا «زائفا» على أكتاف المواهب المصرية

تجنيس 22 لاعبا فى اليد.. والألعاب الفردية الأكثر تضررا

فارق كبير بين أصحاب الحضارات والتاريخ، والدول الصغيرة التى تبحث لنفسها عن مكان بين الكبار حتى ولو كان بالتزوير والطرق الخبيثة، من أجل صناعة مجد زائف أو حاضر فاسد، وهو أسلوب من لا يملكون المبادئ ولا التاريخ ولا حتى ادنى وأقل قواعد الأصول، ويعتقدون فقط أنهم يصنعون المستقبل
هذا باختصار شديد حال جميع الدول التى تسعى إلى بناء مجدها وانجازاتها على أكتاف غيرها وتقوم بخطف لاعبيها المميزين من أجل تجنيسهم رياضياً، والمشاركة بهم فى البطولات الدولية، ومثل هذه الدول التى لا تعى معنى الشرف والأمانة ومن تتخطف أبناء غيرها، لديها قناعة داخلية بأنها لم ولن تنجح إلا بالغش والتزوير وخطف جهد وشقاء الغير حتى يكون لهم وجود، بدليل أنها لم تسع لبناء مجدها بتعب وجد أبنائها، بل فضلت شراء «العبد» الجاهز القابل لتحقيق أهدافها، ولا مانع من إغراء هؤلاء اللاعبين ضعاف النفوس بآلاف من الدولارات ليتنازل عن جنسيته واللعب باسم الدولة التى تقوم بتجنيسه. وفى عالمنا العربى أصبح واقع التجنيس علنى وبدون حياء، وأصبحت قطر هى صاحبة المرتبة الأولى فى تجنيس اللاعبين وخطف المميزين ليس فقط من أبناء الوطن العربى بل من العالم كله، وللأسف لا يعى من يوافق على تجنيسه بأنه مجرد إله تقوم بدورها ثم يتم الاستغناء عنه، فهو مجنس بشكل مؤقت، ويحمل جواز سفر يطلق عليه أسم «جواز مهمات» أى أن لديه مهمة محددة سيقوم بأدائها ثم سحبه منه وترحيله، فهو لا يحصل على الجنسية القطرية المطلقة ويعامل معاملة المواطن. وفى الماضى القريب كانت كلمة «تجنيس» غريبة ودخيلة على الرياضة المصرية، وكان البعض يستغرب كيف يتنازل أى لاعب طواعية عن تاريخه وأصله وجذوره ويترك جنسيته للحصول على واحدة أخرى ويمثل منتخبها فى البطولات الدولية، حتى أن البعض كان يعجز عن قبول الفكرة من الأساس وليس فقط مجرد التفكير فيها، لكن الآن أصبحت هذه الكلمة ليست غريبة فى مصر بعد أن أصبحت المواهب والقدرات الرياضية العالية هى هدف قطر، التى تصنع مجدها الرياضى الزائف بالمال فقط، وما يدعو للدهشة أن تجد مسئوليها يتشدقون بالإنجازات التى حققوها، ولم يستح أحد منهم وجميعهم يعلمون أنهم يسرقون جهود وتعب غيرهم، فقطر لدغت عشرات الدول بتجنيس لاعبيها وإغرائهم فقط بالمال، فهى لا تملك غيره وسيلة للضغط على ضعاف النفوس، فهى لا تملك تاريخ ولا مكانة يغرى أى لاعب بالانضمام إلى منتخباتها، إلا المال فقط! وعندما نلقى بأصابع الاتهام إلى قطر فلابد أن نشير أيضاً إلى من يساعدونهم من رؤساء الاتحادات الدولية التى تتحكم فى معايير التجنيس الرياضي.
وللأسف ظاهرة «التجنيس الرياضي» لم تجد من يحميها بشكل مطلق، ولم تضع اللجنة الاوليمبية الدولية القوانين التى تجبر جميع الاتحادات على تنفيذها لحماية كل بلد من هواة خطف الأبطال. ودفعت مصر ثمناً غالياً بسبب هروب لاعبيها وتجنيسهم فى قطر طمعاً فى بضعة ملايين من الدولارات وأحياناً أقل بكثير، بسبب القوانين المعيبة للاتحادات الدولية التى تشجع على تجنيس اللاعبين، وتظهر تلك النماذج بشكل صارخ فى الألعاب الفردية بداية من رفع الأثقال والمصارعة أو الملاكمة، وجميع اتحاداتها الدولية لا تمانع التجنيس وتغيير أى لاعب المنتخب الذى يلعب له حتى لو سبق أن شارك باسم منتخب بلده الأصلي. بالإضافة إلى الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، الذى كان له دور كبير فى مجاملة ومحاباة قطر التى وضع لها «تفصيلة قانونية» وقاعدة غريبة لتقوم بتجنيس من شاءت من لاعبين، ونماذج تجنيس اللاعبين المصريين فى قطر كثيرة ومتعددة فى جميع المجالات، بداية من حسن مبروك عواض، الظهير الأيسر السابق لمنتخب الشباب المصري، الذى لعب للأهلي، قبل انتقاله لفريق الوحدات القطرى وشارك مع العنابى فى جميع المناسبات، وسبق للاتحاد المصرى لكرة اليد أن قرر شطب 21 لاعبا من سجلاته بعد تجنيسهم لقطر، وهم: محمود عثمان، أحمد بلال، أحمد عبد الحق، محمود عبد العزيز، مروان أبو النجا، أحمد عبد الرحمن، أحمد بيومي، إبراهيم عبيد، نور أحمد، خالد محمود، حسام رزق، محمود زكي، محمد صلاح، أحمد المنياوي، محمد زكي، أكرم محمد خالد، عبد الرحمن البيومي، فارس خالد محمد، خالد البحيري، عمر خالد، مصطفى عقاد. وفى ألعاب القوى خطفت قطر معاذ محمد صابر لاعب رمى القرص وقامت بتجنيسه والحصول معه على عدد كبير من الميداليات والبطولات.