فى الماضى القريب كانت كلمة «تجنيس» غريبة ودخيلة على الرياضة المصرية، وكان البعض يستغرب كيف يتنازل أى لاعب طواعية عن تاريخه وأصله وجذوره ويترك جنسيته للحصول على واحدة أخرى ويمثل منتخبها فى البطولات الدولية، وكان البعض يعجز عن قبول الفكرة من الأساس وليس فقط مجرد التفكير فيها، لكن الآن أصبحت هذه الكلمة ليست غريبة على الوضع الرياضى الذى بدأ يتجرع مرارة خسارة أبطاله الذين صنعهم رجال الاتحادات سواء الأجهزة الفنية أو الإدارات نفسها، وأصبحت المصارعة المصرية هى هدفا كبيرا للدول التى تريد الحصول على أبطالها وإغرائهم بالأموال ليلعبوا بأسمائها فى البطولات الدولية! وللأسف ظاهرة »التجنيس الرياضي« لم تجد من يحميها بشكل مطلق، ولم تضع اللجنة الاوليمبية الدولية القوانين التى تجبر جميع الاتحادات على تنفيذها لحماية كل بلد من هواة خطف الأبطال وفمن يعجز عن بناء وتجهيز الأبطال، فيقوم بشرائهم بصورة غير شرعية. وما يجعل الألعاب الفردية هى الأكثر وجودا فى قصص التجنيس سواء ألعاب القوى التى كانت البدايات معها من القرن الماضي، أو رفع الأثقال المصارعة أو الملاكمة، هى أن هذه الاتحادات لا تمانع التجنيس وتغيير أى لاعب المنتخب الذى يلعب له حتى لو سبق ان شارك باسم منتخب بلده الأصلي. وحتى كرة اليد لم تسلم من هذا النوع من «السطو» الرياضى بعدما وضع الاتحاد الدولى برئاسة حسن مصطفى قاعدة غريبة، تمنح أى لاعب الحق فى التنقل بين المنتخبات المختلفة، والقاعدة تقول «إن أى لاعب لا يلعب لمدة عام كامل مع منتخب بلاده، من حقه الانتقال إلى أى منتخب آخر» وكانت هذه القاعدة مستحدثة وتحديدا قبل مونديال قطر 2015 وقتها قام المنتخب القطرى بتجنيس فريق كامل من أفضل وأقوى لاعبى العالم حصل بهم على فضية المونديال وشارك بهم فى أوليمبياد ريو دى جانيرو، ويبدو أن قانون التجنيس فى كرة اليد كان مفصلا لخدمة قطر ومجاملة منتخبها الذى كان سيلعب المونديال على ملعبه ووسط جماهيره. ولم تسلم كرة اليد المصرية من نقمة التجنيس بعد أن فقدت اثنين من عائلة »عواض« المعروفة فى كرة اليد، حتى إنهما شاركا ضد مصر فى اوليمبياد ريو، ولا أدرى كيف كان شعورهما وهما ينافسان منتخب بلدهما!! والآن نعيش فصلا جديدا من فصول التجنيس، ويدفع ثمنه اتحاد المصارعة، برئاسة حسن الحداد، والذى فقد من قبل الهارب طارق عبد السلام وتجرى الآن تفاصيل تجنيس أربعة لاعبين فى أمريكا والمجر. والاتحاد الدولى للمصارعة لا يمنع التجنيس بل يشجعه شرط ألا تعود لمنتخبك الأصلى مرة أخري، بحيث يكون تغيير الجنسية مرة واحدة فقط، على عكس كرة اليد التى تمنحك حرية العودة من جديد. ولا بد ان نعترف ونقر بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» هو أفضل المؤسسات الرياضية التى نجحت فى الحد من الظاهرة بل ورفضها بشكل قاطع، بعد أن وضعت عدة معايير حتى لا يكون اللاعب متلاعبا بجنسيته، حتى إن أى لاعب شارك مع منتخب بلاده فى أى من مراحل الشباب والناشئين لن يكون له الحق فى تغيير الجنسية بأى حال من الأحوال، ويحق له فقط اختيار منتخب يمثله لو كان يحمل أكثر من جنسية شرط ألا يكون قد لعب بشكل رسمى مع أى من المنتخبات التى يحمل جنسيتها. ومن القواعد التى وضعها »الفيفا« لحماية المنتخبات الوطنية من تجنيس لاعبيها، ضرورة إقامة اللاعب المجنس فى دولته الجديدة بعد بلوغه 18 عاما لمدة 5 أعوام قبل تمثيل منتخبها الوطني، وعدم وجود أى روابط للاعب ببلده الجديد قبل التجنيس يجعلها حالة غير شرعية، وأن يكون اللاعب مولودا فى بلد الاتحاد المعنى بالجنسية، أو ان يكون والده أو والدته أو جده أو جدته ولد فى بلد الاتحاد المعني. وللأسف عدم وجود ضوابط لدى غالبية الاتحادات الرياضية المختلفة لتجنيس اللاعبين تسبب فى انتشار الظاهرة بشكل واسع بين مختلف البلدان، خاصة العربية، على مستوى ألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة، وتعتمد فيها الدول الغنية على إغراء اللاعبين بالأموال من أجل التنازل عن جنسياتهم واللعب بأسمائها. وفى مصر وبعد أن هرب المصارع طارق عبد السلام إلى بلغاريا ومن قبله بوجى إلى أمريكا حتى كرم جابر كان قريبا من التجنيس لولا وطنيته ورفضه اللعب باسم بلد آخر غير مصر رغم الإغراءات، ومع وجود أربعة لاعبين فى الطريق إلى أمريكا والمجر، ومن قبلهم لاعبو عائلة »عواض« فى كرة اليد واللعب باسم قطر، وفى ألعاب القوى خطفت قطر أيضاً معاذ محمد صابر لاعب رمى القرص وحتى حسين ياسر المحمدى الذى لعب للزمالك والأهلي.. لا بد أن يقوم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بفتح تحقيق رسمى حول هروب المصارعين واللاعبين الآخرين، لمحاسبة المخطئ والمقصر فى خسارة هؤلاء اللاعبين، كما ستظهر التحقيقات أن منهم من قام بالاستيلاء على المال العام بعد أن تدرب ونشأ فى كنف الاتحادات المصرية، ليتم وضعه على قوائم ترقب الوصول لمحاكمته، حتى يكون عبرة لغيره من اللاعبين الذين يرونه الآن فى وضع أفضل بعد أن حصل على مقابل تنازله عن جنسيته. الموضوع أكبر من مجرد أن يهرب لاعب أو أكثر ليحصل على الجنسية، فالأهم هو أن نبحث عن الأسباب والدوافع التى تجبر شبابا صغار السن على التخلى عن جنسيتهم واللعب باسم بلد آخر، فهى مسألة ليست سهلة، وإذا كان اتحاد المصارعة يقوم بدوره وواجباته تجاه لاعبيه، فلماذا يهرب إذن البعض منهم؟! هل حلم الثراء والبحث عن حياة أفضل هو الدافع، أم غياب الولاء والانتماء للبلد الذى تربى فيه، ومهما كانت الأسباب فالدور الأعظم على وزارة الشباب والرياضة التى لا بد ان تحمى ثروات مصر من النهب، حيث إن الأبطال والشباب هم الثروة الحقيقية لهذه البلد.
