فى محاولة للالتفاف على رفض القضاء لقوانين الهجرة المثيرة للجدل، كشف مصدر أمريكى مسئول عن أن الولاياتالمتحدة تفرض منذ بضعة أيام على طالبى التأشيرات، مهما كانت جنسياتهم، معلومات عن هوياتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وفى إطار محاولات تشديد سياسات الهجرة الأمريكية، أكد المصدر نفسه أن هذا الإجراء بدأ تطبيقه فى 25مايو الماضي، وينطبق على أى طالب تأشيرة يرى الموظف القنصلى الأمريكى أنه يحتاج إلى معلومات حول حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها فيسبوك وتويتر، لكنه أوضح أن «1٪ فقط من بين 13 مليون شخص يطلبون سنويا الحصول على تأشيرات أمريكا حول العالم» هم الذين سيتأثرون بهذه القواعد الجديدة. وسيصبح المتقدمون مطالبين الآن بتقديم معلومات إضافية حول حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام جوازات سفرهم السابقة، ومعلومات إضافية عن أفراد عائلتهم، ونبذة أكثر تفصيلا عن رحلاتهم ووظائفهم واتصالاتهم.وأشار المصدر الأمريكى إلى أن الآلية الجديدة تستند إلى «مذكرة للرئيس دونالد ترامب يعود تاريخها إلى مارس الماضى وتركز على تعزيز المراقبة على طالبى التأشيرات».