اعتراضات فى دينية النواب على استثمار أراضى الوقف الخيرى فى إقامة مشروعات

اعترض أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب وممثلي الأوقاف والافتاء والأزهر علي مشروع قانون باستثمار اموال الوقف الخيري في بناء مشروعات كالمدارس والمستشفيات.
قال اللواء أسامة ابو المجد مقدم التعديلات علي قانون هيئة الأوقاف بما يتيح الاستثمار في اموال الوقف الخيري ان المشروع يهدف لاستثمار اموال الوقف بما لايخالف الشرع وجاء بالمذكرة الايضاحية بشأن تعديل قانون هيئة الأوقاف ويهدف الي تحقيق الاستفادة من الوقف الخيري ليكون فعالا ومتطلبات المجتمع وهذا التعديل يسهم بدور فعال في تعليم الفقراء او علاجهم او تحقيق المنفعة العامة وهناك تجارب في دولة الكويت. واشار ابو المجد الي ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكثيرا من المشروعات تتعطل لعدم وجود أراض وهناك مشروعات مدارس ومستشفيات وتشترط الدولة توفير الارض وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الزراعية ذات النفع العام من البناء عليها. وطلب د .أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية معرفة الحكم الشرعي مشيرا الي انه كان يعمل في الكويت ولم يرد عليه استبدال الوقف ولابد من معرفة الرأي الشرعي في الأزهر والاوقاف. وقال جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف انه ليس مبررا اللجوء لاستبدال مال الوقف في ظل الظروف الاقتصادية وهذا يسيئ لمصر خارجيا لاننا نلجأ لمال الفقير واليتيم ورئيس الوزراء هو ناظر الوقف. وأشار الي ان فلسفة القانون موجودة في الأوقاف ولانمنعها وعملنا ذلك في اكثر من مكان منها المطرية ونخفض 25% من القيمة ولذلك نرفض مشروع القانون. ورد العبد قائلا ان القانون لايقصد استبدال شرط الوقف ولكن استثمار الوقف بشكل افضل. واضاف ابوالمجد ان المبدأ موجود فعلا في وزارة الأوقاف ولكن هناك قري لاتتمكن من شراء او توفير قيمة الارض وعندما يعالج المستشفي فقراء فهذا يعود بالنفع علي صاحب الوقف وهذا استثمار في العلم والصحة بدلا من الحصول علي 4 آلاف جنيه سنويا من الوقف وهذا ليس صراعا ولكن نريد تعظيم الاستفادة من الوقف لكي يستفيد منها المجتمع. واكد إبراهيم القصاص مدير عام هيئة الأوقاف انه ليس هناك استثمار معنوي ولكن ماذا تجني بعد الاستثمار وما عاد من منفعة نظير العمل في هذا المجال ولايجوز تحويل الموضوع لاستثمار معنوي ولابد من وجود عائد.