اعتراض «دينية النواب» و«الأوقاف» و«الإفتاء» على استثمار أموال الوقف

اعترض أعضاء لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب وممثلي وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والأزهر على مشروع قانون باستثمار أموال الوقف الخيري في بناء مشروعات المدارس والمستشفيات.
وطالب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، وزارة الأوقاف بزيادة الإعلان عن الوقف وجواز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وقال إن هذا قول الحنفية وبعض المالكية والشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وهو ما طالب به تعديل القانون.
وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال اجتماع اللجنة الدينية، الثلاثاء، إنه «ليس مبررا اللجوء لاستبدال مال الوقف في ظل الظروف الاقتصادية وهذا يسيء لمصر خارجيا، لأننا نلجأ لمال الفقير واليتيم خاصة أن رئيس مجلس الوزراء هو ناظر الوقف».
وأضاف أن «فلسفة القانون موجودة في الأوقاف ولا نمنعها وعملنا ذلك في أكثر من مكان منها المطرية ونخفض 25% من القيمة ولذلك نرفض مشروع القانون».
ورد العبدقائلا إن القانون لا يقصد استبدال شرط الوقف ولكن استثمار الوقف بشكل أفضل.
من جانبه قال اللواء أسامة أبوالمجد، مقدم مشروع القانون، إن الهدف من التعديل هو أهداف اجتماعيه واقتصادية للمجتمع من خلال تفعيل دور الوقف الخيري ليكون فعالا ومتطلبات المجتمع المصري، فإن الوقف للعقار لا يطعم ولا يعالج ولا يعلم الفقراء وعلى ذلك تكاد تكون القيمة من عدمه، مشيرًا إلى أن هذا التعديل سيساهم في دور فعال في رفع المعاناة عن الشعب المصري.
وأكد أن المشروع يهدف لاستثمار أموال الوقف بما لا يخالف الشرع وجاء بالمذكرة الإيضاحية بشأن تعديل قانون هيئة الأوقاف ويهدف إلى تحقيق الاستفادة من الوقف الخيري ليكون فعالا ومتطلبات المجتمع وهذا التعديل يساهم بدور فعال في تعليم الفقراء أو علاجهم أو تحقيق المنفعة العامة وهناك تجارب مماثلة في دولة الكويت.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكثير من المشروعات تتعطل لعدم وجود أراضي وهناك مشروعات مدارس ومستشفيات وتشترط الدولة توفير الأرض وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستثناء الأراضي الزراعية ذات النفع العام من البناء عليها.
وذكر أن المبدأ موجود فعلا في وزارة الأوقاف ولكن هناك قرى لا تتمكن من شراء أو توفير قيمة الأرض وعندما تعالج المستشفى فقراء فهذا يعود بالنفع على صاحب الوقف وهذا استثمار في العلم والصحة بدلا من الحصول على 4 آلاف جنيه سنويا من الوقف وهذا ليس صراع ولكن نريد تعظيم الاستفادة من الوقف لكي يستفيد منها المجتمع.
وأكد إبراهيم القصاص مدير عام هيئة الأوقاف أنه ليس هناك استثمار معنوي ولكن ماذا تجني يعد الاستثمار وما عاد من منفعة نظير العمل في هذا المجال ولايجوز تحويل الموضوع لاستثمار معنوي ولابد من وجود عائد.
وقال أحد النواب إن «كتب التراث ما تركت لنا شيئا ولابد أن نراعي ما ذكره أهل العلم والفقهاء اتفقوا على أن كل شرط يصادر نصا شرعيا فانه باطل والشيخ مصطفى الزرقا وضع شروطا صحيحة منها 4 قواعد وهي كل شرط قد يؤول للضرر بالوقف أو المستحقين لها»، ولفت إلى أن جواز استبدال الوقف يرتبط بهذه القواعد والمسألة فيها أقوال لأهل العلم.
ومن جهته أكد أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجب البحث عن حل لهذه المشكلات لأنه لا يجوز ذلك باللجوء إلى تغيير شرط الوقف وابن تيمية تفرد وحده بتغيير شرط الوقف ولكن الجميع رفضوا تغيير شرط الوقف ونحن لا نرى تغيير شروط الواقفين والشأن أن يظل الوقف نص الشارع ولكن في حالة مخصوصة قد يكون هناك فتوى تخص هذه الحالة ولايمكن أن يكون الأمر على سبيل الإطلاق والتقنين العام.