تشريعية النواب ترفض «خفض سن القضاة»

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالإجماع، خلال اجتماعها أمس الأربعاء مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ويتضمن مادة بشأن خفض سن القضاة.
وجاء الرفض بالإجماع بإجمالى 29، حيث تتضمن التعديلات فى مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 64 عامًا بشكل تدريجى خلال 3 سنوات، ومنع خريجى كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين فى أى من الجهات والهيئات القضائية.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية: إن البرلمان يقدر القضاة ويحرص كل الحرص على تحقيق استقلالهم.
ولفت أبو شقة إلى أن الدستور يضع العديد من الضمانات لتحقيق استقلال القضاء، مشيرًا إلى أن هذا الاستقلال للسلطة وليس كأفراد، من أجل أن يعملوا على القيام بواجباتهم بكل فعالية، وهذا المنطق متساو مع الحصانة التى يتمتع بها نواب البرلمان، فى أن تتوفر لهم الحصانة للقيام بأعمالهم بكل حيدة.
وفى سياق آخر اعترض أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وممثلو الأوقاف والإفتاء والأزهر، على مشروع قانون باستثمار أموال الوقف الخيرى فى بناء مشروعات كالمدارس والمستشفيات.
وقال النائب اللواء أسامة أبوالمجد عضو مجلس النواب، مقدم التعديلات على قانون هيئة الأوقاف: «إن المشروع يهدف لاستثمار أموال الوقف بما لا يخالف الشرع، ويهدف إلى تحقيق الاستفادة من الوقف الخيرى ليكون فعالاً ومتطلبات المجتمع، وهذا التعديل يساهم بدور فعال فى تعليم الفقراء أو علاجهم أو تحقيق المنفعة العامة».
وطلب د .أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، معرفة الحكم الشرعى، مشيرًا إلى أنه كان يعمل فى الكويت ولم يرد عليه استبدال الوقف، ولابد من معرفة الرأى الشرعى فى الأزهر والأوقاف.
وقال جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: «إنه ليس مبررًا اللجوء لاستبدال مال الوقف فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهذا يسىء لمصر خارجيًا، لأننا نلجأ لمال الفقير واليتيم ورئيس الوزراء هو ناظر الوقف». وأشار طايع إلى أن فلسفة القانون موجود فى الأوقاف ولا نمنعها، وعملنا ذلك فى أكثر من مكان منها المطرية ونخفض 25% من القيمة، ولذلك نرفض مشروع القانون، ورد العبد، قائلاً: «إن القانون لا يقصد استبدال شرط الوقف، ولكن استثمار الوقف بشكل أفضل».