خفض سن معاش القضاة يصطدم ب «رفض جماعي» فى «تشريعية النواب».. أبو شقة: أهل مكة أدرى بشعابها.. ومشادة حول عمل المحامين بالقضاء.. ونائبة: «بيطلعوا دور تانى فى الحقوق»

* نائب عن خفض سن معاش القضاة: التوقيت ليس ملائما.. ومصر بحاجة لزيادة عددهم
* بكري: الوقت غير مناسب لتخفيض سن معاش القضاة
* مشادات بسبب القانون فى التشريعية.. واللجنة ترفضه بالإجماع
رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالإجماع، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ويتضمن مادة بشأن خفض سن القضاة.
وجاء الرفض بالإجماع بإجمالي 29 نائبا، حيث تتضمن التعديلات فى مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 64 عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات، ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.
من جانبه، أعرب ممثل الحكومة، خلال اجتماع اللجنة، عن رفض الحكومة أيضا لمشروع القانون.
وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن محمد مرسي حينما أراد تخفيض سن القضاة ثارت الدنيا لأن هدفه كان معروفا وهو إزاحة أكثر من 3 آلاف قاضٍ.
وقال بكري إن الوقت غير مناسب أصلا لمناقشة هذا القانون، مؤكدا أنه صدر حكم لا يجوز فيه تخفيض سن القاضي أثناء عمله.
وأضاف: "من الطبيعي أن يكون قانون السلطة القضائية هو الحكم في هذا الأمر، بالرغم من أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في التشريع".
فيما اتفق معه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، مؤكدا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومحاولات تحقيق العدالة الناجزة يتوجب زيادة عدد القضاة وليس تخفيض عددهم بالخروج إلى سن المعاش.
وقال أبو شقة إن البرلمان يقدر ويبجل القضاة ويحرص كل الحرص على تحقيق استقلالهم.
وأضاف أن الدستور يضع العديد من الضمانات لتحقيق استقلال القضاء والقضاة، مشيرا إلى أن هذا الاستقلال للسلطة وليس كأفراد، من أجل أن يعملوا على القيام بواجباتهم بكل فعالية، وتابع: "هذا المنطق متساوٍ مع الحصانة التى يتمتع بها نواب البرلمان، فى أن تتوفر لهم الحصانة للقيام بأعمالهم بكل حيادية".
وأكد أبو شقة أن مواد الدستور 185 و186، تؤكد أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ومجلس النواب يحافظ ويوثق الضمانات الكاملة لتحقيق الاستقلال لهم.
وتابع: "عملت فى القضاء والقضاء هو صمام الأمن ولابد أن تتوفر له الضمانات الكاملة لتحقيق استقلاله ولابد أن يترك لهم الأمر لأنهم الأدرى بشئونهم وأهل مكة أدرى بشعابها وهم الأولى والأدرى بما يسن لهم من تشريعات فى هذا الشأن".
ورفض النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون خفض سن القضاه، مؤكدا أن التوقيت غير مناسب، وأن مصر فى حاجة إلى زيادة أعداد القضاة وليس العمل على تقليلهم.
وقال مدينة إن فلسفة هذا القانون غير منطقية، وليس من الملاءمة السياسية أن يتم إصدار هذا القانون حاليا، خاصة بعد تمرير قانون رؤساء الهيئات القضائية منذ أكثر من شهر.
وقال النائب محمد عطا سليم، عقب رفض القانون، إنه لا أحد يزايد عليه فى تقدير واحترام السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن مشروعه المقدم بشأن تعديلات السلطة القضائية وخفض سن القضاة، لن يؤثر كما يتردد على 3 آلاف قاضٍ، وإنما الأمر يقتصر على قرابة ال 150 قاضيا فقط.
وأضاف سليم: "إذا كان هناك اعتراض على مادة السن فأنا أعلن سحبها".
ولفت إلى أن مادة السن بها إشكالية من قبل البعض وبالتالى أعلن سحبها، حتى لا يتحدث البعض أننا نضع قوانين لمصلحة شخصية، ولكن أدعو لمناقشة باقى المواد المتعلقة بإلغاء الندب، ومنع خريجى الشرطة والجيش من دخول القضاء.
وشهد اجتماع اللجنة الشئون التشريعية مشادات بين النائب محمد عطا سليم، والنائبة سوزى ناشد، بشأن السماح للمحامين بالالتحاق بالسلك القضائي.
وتضمن مشروع القانون الذى تم رفضه بالإجماع من اللجنة أن يتم السماح للمحامين بالالتحاق بالسلك القضائي، ورفع نسبة القبول بالنيابة للحاصلين على 80% فأكثر، حيث أكد سليم أن هذه الرؤية معمول بها فى كثير من دول العالم، ولابد من تفعيلها فى مصر.
وعقبت عليه النائبة سوزى ناشد قائلة: "يعنى إنت عايز ترفع دخول النيابة ل 80% وعايز تدخل المحامين اللى بيطلعوا بدور تانى بكلية الحقوق فى السلك القضائي".
وانفعل عليها سليم قائلا: "إيه المشكلة طب أنا محامي وبهاء أبو شقة محامي.. والمحامين دول مش متخلفين يعنى عشان ميشتغلوش فى القضاء.. ومش حرام ولا عيب خالص".
وعقب ذلك تم التصويت على القانون الذى رفضه جميع أعضاء اللجنة.