مشادة برلمانية حول عمل المحامين بالقضاء..ونائبة:«دول بيطلعو دور تاني في حقوق»

شهد اجتماع لجنة الشئون الشتريعية بمجلس النواب، مشادات بين النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، والنائبه سوزى ناشد، بشأن السماح للمحامين بالالتحاق بالسلك القضائى.
وجاء ذلك أثناء مناقشة لمشروع قانون تقدم به «عطا»، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا.
وتضمن مشروع القانون الذى تم رفضه بالإجماع من اللجنة أن يتم التحاق المحامين بالسلك القضائى، ورفع نسبة القبول بالنيابة ل80%، حيث أكد سليم على أن هذه الرؤية معمول بها فى كثير من دول العالم، ولابد من تفيعلها فى مصر.
وعقبت النائبه سوزى ناشد بقولها: «يعنى أنت عايز ترفع سن دخول النيابة ل80% وعايز تدخل المحامين للقضاء اللى بيخلصوا كل سنة فى الحقوق بدور تانى»، مضيفه: «عايز تدخل المحامين اللى بيطلعوا بدور تانى السلك القضائى».
وهو ما قابله سليم بانفعال، قائلاً: «إيه المشكلة طب أنا محامى وبهاء أبو شقة محامى، والمحامين دول مش متخلفين يعنى عشان ميشتغلوش فى القضاء، ومش حرام ولا عيب خالص يعنى».
وعقب ذلك تم التصويت على القانون، ورفضه جميع أعضاء اللجنة، ونصت التعديلات على النزول بسن القضاه إلى 64 سنة، بدلا من 7 سنة، على أن يتم النزول مرة أخرى إلى 60عاما خلال 3سنوات من تطبيق القانون، مع النص على منع رجال الشرطة والكليات العسكرية من الانضمام للجهات والهيئات القضائية.
كما تضمنت التعديلات رفع سن تعيين القضاه بمحاكم الإستئناف ومحكمة النقض إلى 40و45، بعد أن كانت 38و41، مع النص صراحة على تعيين العشرين الأول من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وأن يكون الإلتحاق لغير الأوائل ب80% بعد أن كان يتم دخولهم من تقديرات مقبول، إلغاء ندب القضاه، لحين صدور القانون المنظم لهذه العملية.