وزير القوى العاملة: عمال مصر سواعد تبنى الوطن للانطلاق نحو التنمية

◙ تحية لشهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة لتقديمهم أرواحهم فداء لمصر
◙ إحالة 3 مشروعات للبرلمان تعالج سلبيات التطبيق العملى للقوانين الحالية

شدد محمد سعفان وزير القوى العاملة خلال كلمته فى الاحتفال بعيد العمال على أننا لسنا فى حاجة اليوم أن نؤكد أن عمال مصر هم السواعد التى تبنى الوطن، وأن المستقبل الواعد لمصر الجديدة الشابة العفية سيتحقق بعطائهم المتواصل ، وأن تفانيهم كان دائما بداية مشوار الانطلاق نحو التنمية .
ووجه التحية لكل عامل ساهر فى عمله بمصنعه، وكل يد تبنى وتغرس وتحصد من الأرض لتخرج الثمار الطيبة، ولليد الخشنة الطاهرة التى يحبها الله ورسوله، مطالبا عمال مصر بالانطلاق للعمل والإنتاج نحو آفاق جديدة لبناء مصر المستقبل ، وفتح أبواب الرزق للمصريين، لنرتقى بمستوى المعيشة للجميع .
وقال إننا نترقب معا هذا اليوم بالقلب والعقل ، ونجد أن واجبنا تجاه وطننا العزيز مصر يحتم علينا الاستفادة مما مررنا به من ظروف وصعاب ودروس وعبر، تفرض علينا تجاوز عثرات الماضي، واستعادة روح انتصارات أكتوبر، وتحرير سيناء التى احتفلنا بذكرى تحريرها منذ أيام قليلة ، والتى أثبت الشعب المصرى خلالها أنه لا يهزم ، ولا يمكن أن تنكس له راية، أو يصيبه يأس، أو يفقد مصريته.
وأكد أننا أمام مرحلة جديدة من تاريخ مصر، تتطلب منا جميعا بذل الغالى والنفيس لمواجهة قوى الإرهاب، مشيرا إلى أن قواتنا المسلحة تخوض معركة جديدة أمام عدو غادر قوامه حفنة من المأجورين، مشددا على أن المعركة معه مستمرة، ولن ينالوا من عزيمة المصريين، وإرادتهم الحقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.
ووجه تحية إعزاز وتقدير وعرفان لأرواح شهداء ومصابى الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر، كما وجه تحية لكل مواطن مصرى فقد حياته، أو عزيزا لديه فى سبيل رخاء وطنه، داعيا لأرواح هؤلاء جميعا، وإلى كل أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم وذويهم بالمغفرة والرحمة.
وقال إن الوزارة انتهت من ثلاثة مشروعات لقوانين تهم الطبقة العاملة، وهى مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومشروع قانون انتخابات مجالس إدارات الشركات ، وقد حرصنا على أن تخرج هذه القوانين بفلسفة جديدة ترتكز على إحداث التوازن فى الحقوق والالتزامات بين الطرفين ، والشراكة فى دفع عجلة الإنتاج ، وبالتشاور مع طرفى العملية الإنتاجية ، وبما يرسخ من قيمة العمل، ويحقق الأمان الوظيفى المنشود .
وأشار إلى أن هذه المشروعات تعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقوانين الحالية، وتقضى على الفوضى النقابية التى أحدثتها المتغيرات السياسية والاجتماعية عقب يناير2011 ، وبما يتماشى مع مبادئ الدستور، ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وقد أحالت الحكومة مشروعات القوانين للبرلمان لإصدارها .
وأضاف أنه تمت إعادة هيكلة الوزارة، وإدماج عدد من الإدارات واستحداث أخري، بما يزيد من مرونة عمل أجهزتها المختلفة، مشيرا إلى أننا انتهينا من إنشاء وتجهيز منظومة الشباك الواحد بالديوان العام وستفتتح خلال أيام، تمهيدا لتعميمها على مستوى المديريات، للقضاء على أسباب الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن متخذ القرار.
وكشف عن أن الوزارة تعكف حاليا على تطوير البنية التكنولوجية لها، لرفع كفاءتها بما يمكننا من تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بتطوير مركز الحاسب الآلي، ورفع كفاءة وقدرات العاملين به بالتعاون مع كبرى شركات الاتصالات والبرمجيات العاملة فى مصر، إلى جانب ميكنة جميع الخدمات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وسيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالى بإذن الله .
وحدد الوزير بالأرقام ما حققته الوزارة من فرص عمل بالداخل والخارج خلال الفترة من مايو2016 حتى نهاية مارس 2017، فقد عقدت ثمانية ملتقيات تشغيل، وفرت 82 ألفا و783 فرصة عمل، مقدمة من 568 شركة بمختلف المحافظات، فضلا عن 163 ألفا و423 فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتوظيف بالوزارة، وتعيين 59 ألفا و676 راغبا، من بينهم 3 آلاف و326 من ذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقاتهم .
كما تم إنشاء صفحة على الانترنت لذوى الاحتياجات الخاصة، لتسجيل بياناتهم عليها، مراعاة لظروفهم الصحية، تمهيدا لتوفير فرص عمل لهم وفقا لنوع الإعاقة، حيث تم تسجيل 320 ألفا حتى الآن.
وقال إن الوزارة فعلت دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتطوير 15 مركزا من 51 تابعة لها، بإمدادها بأحدث وسائل التدريب على مهن تتطلبها سوق العمل بالداخل والخارج، وتم تدريب 3 آلاف و253 على مهن مطلوبة لسوق العمل، وإخضاع المدربين لاختبارات لتقييم الأداء بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، فضلا عن تقديم الدعم المالى لمخصصات الموازنة للبرامج التدريبية .
كما تم الانتهاء من تحديث دليل التصنيف المهنى المصري، بإضافة 2523 مهنة جديدة ظهرت فى سوق العمل، ليصبح إجمالى المهن التى يعمل بها المصريون 5923 مهنة، وتم ربط كود المهن المصرى بكود التصنيف العربي، لحفظ حقوق العمال المصريين بالدول العربية .
وحرصت الوزارة من واقع إلمامها بمشكلات العامل المصرى فى الخارج على تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بتسوية مشاكل العمالة المصرية بإعادة ما يعادل 15 مليون جنيه، بالإضافة لمتابعة صرف ما يعادل 52 مليون جنيه مستحقات 147 عاملا بالخارج، ودراسة احتياجات أسواق العمل الخارجية لاستيعاب العمالة المصرية المدربة بها، وتصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة لشروط الإقامة بعدد من الدول، فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر وأشقائها العرب .
وأشار «سعفان» إلى أنه يجرى حاليا الاتفاق على تنفيذ الربط الإلكترونى مع وزارات العمل فى 3 دول عربية، بعد نجاح تجربته مع المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق مزيد من الحماية له وتابع أنه فى إطار سعى الوزارة لمساندة المنشآت المتعثرة اقتصاديا، قام صندوق إعانات الطوارئ خلال العام الماضى وحتى الان، بصرف 79 مليونا 263 ألف جنيه.
وقال إنه كان للإسها الذى تفضل بها الرئيس السيسى بدعم صندوق إعانات الطوارئ من صندوق تحيا مصر فى عيد العمال العام الماضى فضل فى تمكين الصندوق من القيام بدوره على أكمل وجه، ليصل حجم الإعانات المنصرفة منه منذ تاريخ إنشائه فى عام 2002 إلى نحو 414 مليونا و768 ألف جنيه، ومن ثم الحفاظ على فرص عمل 252 ألفا و528 عاملا فى ألف و256 منشأة .
كما تم تسجيل 52 ألفا و923 عاملا من العمالة غير المنتظمة، وتشغيل 89 ألفا و989 عاملا منهم، إلى جانب صرف 22 مليونا و898 ألفا و283 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية.