سعفان: عمال مصر هم السواعد التي تبنى الوطن

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن عمال مصر هم السواعد التي تبنى الوطن، والمستقبل الواعد لمصر الجديدة الشابة العفية سيتحقق بعطائهم المتواصل، منوها بأن تفانيهم كان دائما بداية مشوار الانطلاق نحو التنمية.
ووجه سعفان - في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال اليوم الأحد - التحية لكل عامل ساهر في عمله بمصنعه، وكل يد تبنى وتغرس وتحصد من الأرض لتخرج الثمار الطيبة، ولليد الخشنة الطاهرة التي يحبها الله ورسوله، مطالبا عمال مصر بالانطلاق للعمل والإنتاج نحو آفاق جديدة لبناء مصر المستقبل، وفتح أبواب الرزق للمصريين، لنرتقى بمستوى المعيشة للجميع.
وقال :إننا نترقب معا هذا اليوم بالقلب والعقل، ونجد أن واجبنا تجاه وطننا العزيز مصر يحتم علينا الاستفادة مما مررنا به من ظروف وصعاب ودروس وعبر، تفرض علينا تجاوز عثرات الماضي، واستعادة روح انتصارات أكتوبر، وتحرير سيناء التي احتفلنا بذكرى تحريرها منذ أيام قليلة، والتي أثبت الشعب المصري خلالها أنه لا يهزم، ولا يمكن أن تنكس له راية، أو يصيبه يأس، أو يفقد مصريته.
وأكد سعفان أننا أمام مرحلة جديدة من تاريخ مصر، تتطلب منا جميعا بذل الغالي والنفيس لمواجهة قوى الإرهاب، مشيرا إلى أن قواتنا المسلحة تخوض معركة جديدة أمام عدو غادر قوامه حفنة من المأجورين، مشددا على أن المعركة معه مستمرة، ولن ينالوا من عزيمة المصريين، وإرادتهم الحقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.
ووجه تحية إعزاز وتقدير وعرفان لأرواح شهداء ومصابي الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر، كما وجه تحية لكل مواطن مصري فقد حياته، أو عزيز لديه في سبيل رخاء وطنه، داعيا لأرواح هؤلاء جميعا، وإلى كل أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم وذويهم بالمغفرة والرحمة.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن الوزارة انتهت من 3 مشروعات قوانين تهم الطبقة العاملة، وهى مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومشروع قانون انتخابات مجالس إدارة الشركات، وقد حرصنا على أن تخرج هذه القوانين بفلسفة جديدة ترتكز على إحداث التوازن فى الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والشراكة فى دفع عجلة الإنتاج، وبالتشاور مع طرفى العملية الإنتاجية، وبما يرسخ من قيمة العمل، ويحقق الأمان الوظيفى المنشود .
وأضاف أن هذه المشروعات تعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقوانين الحالية، ويقضى على الفوضى النقابية التى أحدثتها المتغيرات السياسية والاجتماعية عقب يناير2011، وبما يتماشى مع مبادئ الدستور، ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وقد أحالت الحكومة مشروعات القوانين للبرلمان لإصدارها.
واستطرد قائلا "إننا أعادنا هيكلة الوزارة، وأدمجت عدد من الإدارات واستحداث أخرى، بما يزيد من مرونة عمل أجهزتها المختلفة، مشيرا إلى أننا انتهينا من إنشاء وتجهيز منظومة الشباك الواحد بالديوان عام وستفتتح خلال أيام، تمهيدا لتعميمها على مستوى المديريات، للقضاء على أسباب الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن متخذ القرار" .
وكشف عن أن الوزارة تعكف حاليا لتطوير بنيتها التكنولوجية، لرفع كفاءتها بما يمكننا من تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بتطوير مركز الحاسب الآلى، ورفع كفاءة وقدرات العاملين به بالتعاون مع كبرى شركات الاتصالات والبرمجيات العاملة فى مصر، إلى جانب ميكنة جميع الخدمات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، وسيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالى بإذن الله .
وحدد الوزير بالأرقام ما حققته الوزارة من فرص عمل بالداخل والخارج خلال الفترة من مايو 2016 حتى نهاية مارس 2017، فقد عقدت 8 ملتقيات تشغيل، وفرت 82 ألفا و783 فرصة عمل، مقدمة من 568 شركة بمختلف المحافظات، فضلا عن 163 ألفا و423 فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتوظيف بالوزارة، وتعيين 59 ألفا و676 راغبا، من بينهم 3 آلاف و326 من ذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقاتهم .
كما تم إنشاء صفحة على الإنترنت لذوى الاحتياجات الخاصة، لتسجيل بياناتهم عليها، مراعاة لظروفهم الصحية، تمهيدا لتوفير فرص عمل لهم وفقا لنوع الإعاقة، حيث تم تسجيل 320 ألفا حتى الآن.
وقال إن الوزارة فعلت دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتطوير 15 مركزا من 51 مركزا تابعة لها، بإمدادها بأحدث وسائل التدريب على مهن يتطلبها سوق العمل بالداخل والخارج، كما تم تدريب 3 آلاف و253 متدربا على مهن مطلوبة لسوق العمل، وإخضاع المدربين لاختبارات لتقييم الأداء بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، فضلا عن تقديم الدعم المالى لمخصصات الموازنة للبرامج التدريبية .
كما تم الانتهاء من تحديث دليل التصنيف المهنى المصرى، بإضافة 2523 مهنة جديدة ظهرت فى سوق العمل، ليصبح إجمالى المهن التى يعمل بها المصريون 5923 مهنة، وتم ربط كود المهن المصرى بكود التصنيف العربى، لحفظ حقوق العمال المصريين بالدول العربية .
وحرصت الوزارة من واقع إلمامها بمشاكل العامل المصرى فى الخارج على تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بتسوية مشاكل العمالة المصرية بإعادة ما يعادل 15 مليون جنيه، بالإضافة لمتابعة صرف ما يعادل 52 مليون جنيه مصرى مستحقات 147 عاملا بالخارج، ودراسة احتياجات أسواق العمل الخارجى لاستيعاب العمالة المصرية المدربة بها، وتصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة لشروط الإقامة بعدد من الدول، فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وأشقائها العرب .
وأشار سعفان إلى أنه يجرى حاليا الاتفاق على تنفيذ الربط الإلكترونى مع وزارات العمل فى 3 دول عربية، بعد نجاح تجربته مع المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق مزيد من الحماية لهذه العمالة، وتقنين أوضاعها، ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب سعينا لإيجاد آلية لتسوية مستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا والعراق .
وتابع أنه فى إطار سعى الوزارة لمساندة المنشآت المتعثرة اقتصاديا، قام صندوق إعانات الطوارئ خلال عام 2016 وحتى الآن، بصرف 79 مليونا و263 ألف جنيه، ل 62 ألفا و492 عاملا، يعملون فى 455 منشأة متعثرة، يخص قطاع السياحة منها 35 مليونا و819 ألف جنيه، ل 47 ألفا و244 عاملا بها.
وقال إنه كان للمساهمة التى تفضل بها الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم صندوق إعانات الطوارئ من صندوق تحيا مصر فى عيد العمال العام الماضى الفضل فى تمكين الصندوق من القيام بدوره على أكمل وجه، ليصل حجم الإعانات المنصرفة منه منذ تاريخ إنشائه عام 2002 إلى نحو 414 مليونا و768 ألف جنيه، ومن ثم الحفاظ على فرص عمل 252 ألفا و528 عاملا فى ألف و256 منشأة .
كما تم تسجيل 52 ألفا و923 عاملا من العمالة غير المنتظمة، وتشغيل 89 ألفا و989 عاملا ، إلى جانب صرف 22 مليونا و898 ألفا و283 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها 134 ألفا و887 عاملا، فضلا عن إطلاق عدة مبادرات وحملات للتوعية بالمناطق الصناعية، من أهمها حملة إعلامية تم بثها على موجات الإذاعة ومواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "مصر بتناديك" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، فى إطار مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية والتصدير، بهدف تبصير طرفى العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم، طبقا لأحكام القانون .
وتستعد الوزارة حاليا لإطلاق مبادرة "مصر أمانة بين أيديك"، والتى يتم تنفيذها بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وتستهدف توعية العمال وأصحاب الأعمال، بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، فى 64 ألفا و905 منشآت، ب 15 منطقة صناعية، يعمل بها مليون و109 آلاف و339 عاملا .
كما سيتم الانتهاء خلال العام الجارى من تصميم وتحليل نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية فى 12 مكتبا للتفتيش فى 11 محافظة كمرحلة أولى، وبمقتضى هذه المنظومة سيتم إنشاء قواعد بيانات مرتبطة بأجهزة تابلت محمولة، سيتم تسليمها للمفتشين، لتسهيل مهامهم فى الميدان، لينتهى بعد ذلك التعامل بالمستندات الورقية، ويمكن من خلالها إتاحة معلومات لصاحب العمل حول إجراءات وقواعد التفتيش .
وشدد سعفان على أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بقضايا الفساد وروافده، باعتباره المقوض الرئيسى لعجلة التطوير والتنمية، مشيرا إلى أنه تم تكثيف وتفعيل دور أجهزة الرقابة الداخلية بالوزارة، لضبط العناصر التى يثبت تورطها فى مخالفات مالية أو إدارية، وذلك كله بالتنسيق مع الهيئات الرقابية والجهات الأمنية.
وأكد أن الظروف الصعبة التى يمر بها وطننا العزيز مصر تحتاج منا جميعا إلى التكاتف والتلاحم بجميع طوائفنا وانتماءاتنا، مشيرا إلى أن عمال مصر لعبوا دورا رئيسيا فى تخفيف حدة الآثار السلبية للمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التى شهدتها البلاد على مر العصور، حيث استطاعوا بعزمهم وإيمانهم بأهمية دورهم مساندة جهود القيادة السياسية فى النهوض والانطلاق نحو التنمية، خاصة فى ظل فوضى الإشاعات، التى تتعمد الفئات الضالة والمخربة ترديدها بين الناس لخفض عزيمتهم وتعكير صفوهم، وتبديد جهود الدولة فى تحقيق مستوى معيشى أفضل لمواطنيها .
ووجه تحية للعامل المصرى ولجميع المواطنين المصريين على تحملهم تلك الصعاب المعيشية، مثمنا دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى تصدى بقياداته وعماله لكل محاولات العبث والتخريب التى سعى البعض إلى إنزالها على مقدراتهم ومكتسباتهم، بل على مصر بأكملها، كما ثمن دور أصحاب الأعمال ومنظماتهم، على ما بذلوه من جهد لاحتواء عمالهم، وما قدموه لتخفيف آثار التحولات الاقتصادية عليهم، وإصرارهم على خروج مشروعات التشريعات العمالية الجديدة، بتوافق كامل مع باقى الشركاء الاجتماعيين، انطلاقا من حرص الجميع على تحقيق تطلعاتهم، مع الحفاظ على طموحات الطرف الآخر .
وفى ختام كلمته توجه "سعفان" بالشكر لعمال مصر الشرفاء، تقديراً لثقتهم فى قيادتهم السياسية، ورفضهم الاستجابة لدعاوى الهدم والتخريب، التى أطلقها البعض ممن يلهثون وراء مصالحهم الشخصية، وآثروا العمل ومقاومة الإرهاب الفكرى، وصد محاولات التركيع التى يسعى أعداء الوطن إلى زرعها فى نفوسهم.
وقال "إن عمال مصر يا سيادة الرئيس يعاهدونك على استمرار انتفاضتهم لتحقيق التنمية، وتعزيز استراتيجية البناء، وإعلاء قيم العمل التى طالما اعتدنا عليها منهم، داعيا الله العلى القدير أن تظل مصرنا العزيزة شامخة برجالها، مشرقة بعمالها، قوية بقيادتها، حفظ الله مصر، وحفظ شعبها وعمالها".