هالة السعيد فى أول اجتماع للجنة الإصلاح الإداري:

تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضرورى لضمان فاعلية الإصلاح الادارى

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن مهمة الإصلاح الإدارى ليست مقصورة على جهة بعينها وإنما هى مسئولية مشتركة للجميع. مشيرة الى ان تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضرورى لضمان فاعلية الاصلاح الاداري، مؤكدة فى الوقت نفسه أن عملية الإصلاح ستتم فى إطار الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. جاء ذلك خلال رئاستها اول اجتماع للجنة الاصلاح الادارى بتشكيلها الجديد.
وعرض الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى رؤية الإصلاح الإدارى فى مصر التى تتمثل فى إيجاد جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفاعلية، قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، فى ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمساءلة المجتمعية.
كما أشار إلى أن محاور الإصلاح الإدارى تشمل الإصلاح التشريعى والإصلاح الهيكلى والإصلاح المؤسسى وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإدارى للدولة.
من جهتهم أشاد الحضور بتشكيل اللجنة الجديد باعتباره يضم نخبة متنوعة من المتخصصين تعكس الخبرات المختلفة ذات الصلة بمحاور الاصلاح الاداري. وتضم اللجنة الدكتور صالح عبد الرحمن نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، والدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور طارق الحصرى مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي، والأستاذ عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزيرة التخطيط.
وشارك فى الاجتماع الاول للجنة العديد من الخبراء وهم الدكتور طارق حاتم الاستاذ بالجامعة الأمريكية والمهندس مدحت مدنى الخبير التنظيمي، والدكتور خالد زكريا أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة شريفة شريف أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور أحمد صقر أستاذ الإدارة العامة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.
وخلص اجتماع اللجنة إلى عقد اجتماعات جديدة للجنة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ووضع إطار تنفيذى لقانون الخدمة المدنية بما يحقق هدف الإصلاح الإداري، وتشكيل لجان مصغرة منبثقة عن لجنة الإصلاح الإدارى لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية فى قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.