السعيد: مهمة الإصلاح الإداري ليست مقصورة على جهة بعينها

عقدت لجنة الإصلاح الإداري بتشكيلها الجديد أول اجتماعاتها برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن مهمة الإصلاح الإداري ليست مقصورة على جهة بعينها، وإنما هي مسئولية مشتركة للجميع، ونوّهت بأن تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضروري؛ لضمان فاعلية الإصلاح الإداري، مؤكدة في الوقت نفسه أن عملية الإصلاح ستتم في إطار الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وعرَض الدكتور صالح عبدالرحمن، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، رؤية الإصلاح الإداري بمصر والتي تتمثل في إيجاد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية، قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، في ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمساءلة المجتمعية. كما أشار إلى أن محاور الإصلاح الإداري تشمل الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة.
من جهته قام الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعرض عدد من بنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، واستمع لتعليقات ومناقشات السادة أعضاء اللجنة حوله وشرح الخطة المستقبلية للجهاز.
من جهتهم أشاد الحضور بتشكيل اللجنة الجديد باعتباره يضم نخبة متنوعة من المتخصصين تعكس الخبرات المختلفة ذات الصلة بمحارو الاصلاح الاداري. وتضم اللجنة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية الاسبق والاستاذ هاني محمود وزير التنمية الادارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق والدكتور صالح عبدالرحمن، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، والدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور طارق الحصري، مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي، والأستاذ عبدالفتاح الجبالي، مستشار وزيرة التخطيط.
وشارك في الاجتماع الأول للجنة العديد من الخبراء وهم: الدكتور طارق حاتم، الاستاذ بالجامعة الأمريكية، والمهندس مدحت مدني، الخبير التنظيمي، والدكتور خالد زكريا، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة شريفة شريف، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور أحمد صقر، أستاذ الإدارة العامة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.
وانتهى اجتماع اللجنة إلى عقد اجتماعات جديدة للجنة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ووضع إطار تنفيذي لقانون الخدمة المدنية بما يحقق هدف الإصلاح الإداري، وتشكيل لجان مصغّرة منبثقة عن لجنة الإصلاح الإداري؛ لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية في قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.