هالة السعيد: مهمة الإصلاح الإداري مسئولية مشتركة لكل الجهات

عقدت لجنة الاصلاح الاداري بتشكيلها الجديد أول اجتماعتها برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أن مهمة الإصلاح الإداري ليست قاصرة على جهة بعينها وإنما هي مسئولية مشتركة للجميع.
وأكدت على إن تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضروري لضمان فاعلية الاصلاح الاداري، مؤكدة في الوقت ذاته على أن عملية الإصلاح ستتم في إطار الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وعرض الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري رؤية الإصلاح الإداري في مصر والتي تتمثل في إيجاد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية، قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، في ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمسائلة المجتمعية. كما أشار إلى أن محاور الإصلاح الإداري تشمل الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة.
من جهتهم أشاد الحضور بتشكيل اللجنة الجديد باعتباره يضم نخبة متنوعة من المتخصصين تعكس الخبرات المختلفة ذات الصلة بمحارو الاصلاح الاداري. وتضم اللجنة الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، والدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور طارق الحصري، مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي، والأستاذ عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزيرة التخطيط. وشارك في الاجتماع الاول للجنة العديد من الخبراء وهم الدكتور طارق حاتم، الاستاذ بالجامعة الأمريكية، والمهندس مدحت مدني، الخبير التنظيمي، والدكتور خالد زكريا، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة شريفة شريف، استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور أحمد صقر، استاذ الإدارة العامة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.
وخلص اجتماع اللجنة إلى عقد اجتماعات جديدة للجنة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ووضع إطار تنفيذي لقانون الخدمة المدنية بما يحقق هدف الإصلاح الإداري، وتشكيل لجان مصغرة منبثقة عن لجنة الإصلاح الإداري لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية في قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.