كشف الدكتور طارق الحصري مدير برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن القانون الجديد للخدمة المدنية سوف يطبق على 2049 كيان إداري بالجهاز الإداري للدولة، وعلي رأسها الوزارات والهيئات الخدمية والاقتصادية. وأشار طارق في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" إلى وجود بعض الكيانات بالدولة لها طبيعة خاصة لذلك لن يتم تطبيق القانون عليها، وهي الجيش وضباط الشرطة وأساتذة الجامعات والسلك القضائي والدبلوماسي والقنصلي والنيابة واساتذة المراكز البحثية وكل من يطبق عليه نظام الكادر الخاص. وفي السياق نفسه كشف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن صدور قانون الخدمة المدنية والذي يطبق على نحو 6.3 مليون موظف سوف يتم تنفيذه بمجرد صدور القانون وقبل انتظار مجلس الشعب القادم. وفي هذا السياق كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن أسباب استعجال تطبيق القانون قبل انعقاد مجلس الشعب القادم موضحا أن الحكومة في المقام الأول تمارس دورا سياسيا، ولكن استثناء تمارس دورا تشريعيا، وان القانون سوف يصدر تحت مسمى "قرار بقانون". وأظهر المصدر أن الحكومة رأت إصدار عدة تشريعات نظرا إلى غياب الرؤية داخل تشكيل البرلمان الجديد ومنها قانون الخدمة المدنية وعلي الرغم من ذلك فان المجلس القادم يحق له اعادة مناقشة القوانين التي صدرت خلال فترة غيابه.