«الإصلاح الإداري» تعقد أول اجتماع لها بالتشكيل الجديد برئاسة وزيرة التخطيط

• مهمة الإصلاح الإداري ليست قاصرة على جهة بعينها وإنما هي مسئولية مشتركة
• الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة أحد المرتكزات الأساسية للإصلاح
عقدت لجنة الإصلاح الإداري بتشكيلها الجديد، أول اجتماعتها برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأوضحت وزير التخطيط، خلال الاجتماع، أن "مهمة الإصلاح الإداري ليست قاصرة على جهة بعينها وإنما هي مسئولية مشتركة للجميع"، مشيرة إلى أن "تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضروري لضمان فاعلية الاصلاح الإداري"، مؤكدة أن "عملية الإصلاح ستتم في إطار الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة".
من جانبه، عرض الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، رؤية الإصلاح الإداري في مصر التي تتمثل في إيجاد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية، قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، في ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمسائلة المجتمعية.
وأشار إلى أن محاور الإصلاح الإداري تشمل: الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة.
وأشاد الحضور بتشكيل اللجنة الجديد باعتباره يضم نخبة متنوعة من المتخصصين تعكس الخبرات المختلفة ذات الصلة بمحاور الإصلاح الإداري.
وتضم اللجنة: الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، والدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور طارق الحصري، مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي، والأستاذ عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزيرة التخطيط.
وشارك في الاجتماع الأول للجنة العديد من الخبراء، وهم: الدكتور طارق حاتم، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، والمهندس مدحت مدني، الخبير التنظيمي، والدكتور خالد زكريا، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور شريفة شريف، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور أحمد صقر، استاذ الإدارة العامة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.
وخلص اجتماع اللجنة إلى عقد اجتماعات جديدة للجنة؛ لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ووضع إطار تنفيذي لقانون الخدمة المدنية بما يحقق هدف الإصلاح الإداري، وتشكيل لجان مصغرة منبثقة عن لجنة الإصلاح الإداري لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية في قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.